خطاب ملكي يبعث برسالة «إعلان حرب» على تنظيمات «الإرهاب» في الداخل والجوار والطراونة لاعب مهم مرحليا

يبعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برسالة واضحة الملامح لعدة أطراف في الداخل والمنطقة والإقليم والمجتمع الدولي عندما يعتبر بصورة علنية بأن الحرب على الجماعات التكفيرية والإرهابية في المنطقة هي «حرب الأردن» إنطلاقا أولا من أنه مستهدف من قوى التطرف، وثانيا من واجباته الإنسانية والدينية تجاه دول الجوار.

سياسيا رأى مراقبون أن العبارة المباشرة الصريحة لعاهل الأردن في هذا الاتجاه خلال خطبة العرش الملكية في دورة البرلمان هي بمثابة «إعلان حرب» أو الاستعداد لإعلان حرب مع تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في العراق وسورية حيث تقصد الملك عدم التفريق بين الإرهاب وبين من يوافق عليه أو «يبرره».

عملياتيا في رأي العديد من الأوساط والمصادر ترفع تأكيدات ملك الأردن أمس الأحد أمام برلمان بلاده الفيتو المسبق على المشاركة في «اشتباك بري» مع قوات المجموعات المتشددة مستقبلا وهي حالة من المرجح أن المؤسسة العسكرية والأمنية الأردنية تستعد لها بعد الإعلان عن الحرب سياسيا.

خطاب العاهل الأردني في مناسبة افتتاح دورة البرلمان الدستورية تضمن التركيز على ملفين فقط بصورة مستجدة الأول هو ملف الإرهاب والأدوار الأمنية الأردنية المفترضة والمتوقعة في الأيام والأسابيع المقبلة ، والثاني ملف الإصلاح الداخلي .

بوضوح اعتبر الملك الأردني أن التصدي للإرهاب والتطرف من صلب الواجبات الأردنية المباشرة، كاشفا النقاب عن ضعف «المساعدات» العربية والدولية التي قدمت لبلاده على خلفية استضافة اللاجئين وممهدا الطريق فيما يبدو لمتطلبات العمل البري ضد القوى المتطرفة في الجوار إذا لزم الأمر مستقبلا مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتصدي للطائفية والحروب الدينية في الأديان الأخرى.

الملك بالمناسبة اعتبر مدينة القدس أمانة في أعناق الأردنيين، مشيرا إلى أن الأردن سيتصدى لكل محاولات أي جهات في إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس.

في مسألة الإصلاح شرح الملك خطته ومشروعه للانتقال لاحقا لمستوى الحكومة البرلمانية ضمن رؤية الإصلاح الديمقراطي المتجدد.

لكن الجديد في خطاب العرش هو التأكيد على أن الإصلاح السياسي تحديدا «ينبع من الداخل» ولا يمكنه أن يتشكل كردة فعل» متعهدا- نقصد الملك- بأن لا يسمح للظروف الإقليمية والدولية بإعاقة خطوات الإصلاح الجذرية في الأردن.

ترجمة هذا الإلتزام المتجدد على الأرض تعني بأن لدى القصر الملكي الأردني «أوراقا محددة» في مجالات الإصلاح السياسي والديمقراطي ستبرز في وقت لاحق ولديه مشروع في السياق سيكون عنوانه على الأرجح قانونا جديدا للانتخاب بعد حسم ملف اللامركزية الإدارية وانتخابات المجالس البلدية ثم التجهيز وبالنص الملكي لمرحلة الحكومة البرلمانية الخالصة.

إجرائيا تحدد مضامين خطاب العرش الملكي ملامح المرحلة المقبلة على صعيد العلاقة بين السلطات الأمر الذي تطلب الحفاظ على استقرار مؤسسة الرئاسة في مجلس النواب إذ نجح المرشح الأوفر حظا كما توقعت «القدس العربي» سابقا عاطف طراونه مجددا لموقع الرئاسة بعد انتخابات داخلية حصل بموجبها على 79 صوتا من أصل 150 صوتا.

المنافسون الثلاثة للطراونة حصلوا على بقية الأصوات مما يكرسه مرحليا كلاعب أساسي ومهم في المرحلة اللاحقة على صعيد العمل البرلماني والسياسي الوطني رغم شراسة المعركة التي استهدفت التقليص من فرصته وحظوظه.

الطراونة وعشية إعلان فوزه مباشرة تعهد لـ «لقدس العربي» بالعمل وفقا لمشروعه الذي تقدم للانتخابات أصلا على أساسه ضمن برنامج سياسي محدد طلب من زملائه محاسبته عليه، متحدثا عن المؤسسية وتكريسها ودعم العمل البرامجي وتفعيل آليات الرقابة الدستورية والسهر على هيبة مؤسسة مجلس النواب ومعالجة أي إختلالات تعترض طريق إنفاذ النظام الداخلي.

وفي الوقت نفسه، تعهد بأن يدعم جميع الكتل البرلمانية ويعمل على تعزيز العمل البرامجي والتوافقات الوطنية بين الكتل القائمة.

إنتهاء فعاليات يوم افتتاح الدورة الجديدية للبرلمان الأردني يسمح الآن بالانتقال إلى خط الإنتاج التالي على مستوى العمل التشريعي، والمحطة الأهم في هذا السياق، حسب النائب خليل عطية، ستكون قانون انتخاب جديد خصوصا وان خطاب الملك تضمن الإشارة لقرب ولادة «وزارة الدفاع» لتكريس العمل على تطوير الإدارة العامة.
بسام البدارين