الاستغناء عن شرطي تسبب بفرار سجين من مركز إصلاح وتأهيل
ردت محكمة العدل العليا مؤخراً دعوى أقامها شرطي استغنى مدير الأمن العام عن خدماته، لتسببه في فرار نزيل مركز إصلاح وتأهيل.
وحوكم الشرطي بتهمتي الإهمال ومخالفة الأوامر والتعليمات، على إثر هروب نزيل من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة مطلع العام الجاري.
وقرر مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية المحاكمة حبس الشرطي شهرين وطرده من الخدمة في جهاز الأمن العام.وصادق مدير الأمن العام على قرار.
وطعن الشرطي في هذا القرار أمام محكمة العدل العليا – قبل أن تصبح المحكمة الإدارية – باعتبار القرار مخالفاً للقانون ومشوباً بالتعسف باستخدام السلطة.
وقالت المحكمة في قرارها إنه "حيث ثبت أن المستدعي قد قام بسلوك مخالف للقانون ويتعارض مع طبيعة العمل الشرطي، وأن الإجراءات والتحقيقات قد تمت (معه) وفقاً لأحكام القانون، فيكون قرار الاستغناء عن خدمة المستدعي لسوء السلوك أو عدم الكفاءة بالقيام بواجباته جاءت وفقاً للصلاحيات الممنوحة" لمدير الأمن العام.
وأضافت المحكمة أن الشرطي "لم يقدم أي بينة تثبت خلافاً لما جاء في القرار" المطعون فيه.
وقضت المحكمة برد الدعوى موضوعاً حسبما انتهى إليه القرار.
يشار إلى أن سجيناً فر من مركز إصلاح وتأهيل الجويدة مطلع العام الجاري، وألقت الشرطة القبض عليه في مدينة العقبة جنوبي الأردن بعد يوم واحد من فراره.
وفتحت السلطات المختصة في حينه تحقيقاً بظروف الفرار وأسبابه.
