بيع الأموال غير المنقولة للذهبي بالمزاد

أكد مصدر مطلع أن النيابة العامة المعنية بتنفيذ قرار إلزام مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بتسديد 21 مليون دينار، ستحجز على أمواله غير المنقولة، تمهيدا لمصادرتها وإعلان بيعها بالمزاد العلني في حال لم يسدد المبلغ.

وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أنه في حال لم يستوف كامل المبلغ عبر البيع بالمزاد العلني، سيضاف يوم واحد لكل دينارين، تخلف الذهبي عن دفعها بدل الغرامة المحكوم بها لمدة حكمه، على ألا تتجاوز مدة الحكم السنة بحدها الأقصى.

وبحسب المصدر، فإن قيمة المبالغ النقدية التي صودرت العام الماضي من حساب الذهبي لصالح حساب وزارة العدل لدى البنك المركزي الأردني، بلغت 28 مليون دينار، صودرت استناداً إلى قانون الجرائم الاقتصادية باعتبارها أموالا محل جريمة أموال غسلت.

وكانت الحكومة أمهلت الذهبي حتى نهايه العام الحالي لدفع 21 مليونًا كعقوبة جزائية، بعد إدانته من محكمة جنايات عمان قبل نحو عامين بتهم غسل أموال واستغلال للوظيفة، بحسب مطالبة نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الأخير الأحد الماضي.

وتولى الذهبي عمله مديرًا للمخابرات العامة في الفترة ما بين 2005 و2009، وأوقف بناء على معلومات صدرت عن وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الأردني، واتهم بغسل الأموال والاختلاس وإساءة استخدام السلطة.

وقررت محكمة جنايات عمان في كانون الأول (ديسمبر) 2012 الحكم عليه بالسجن 13 عاما و3 أشهر وتغريمه 21 مليون دينار بعد إدانته بالاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة.