نصف سكان عمان يعتمدون على سياراتهم الخاصة بالتنقل

عتمد نصف سكان عمان على سياراتهم الخاصة بحسب تقرير المواصلات الخاص بالبنك الدولي ويشير هذا الاعتماد على السيارات الخاصة كوسيلة نقل اساسية إلى ضعف شبكة النقل العامة بالمملكة.

فبحسب تقرير للبنك الدولي تصل نسبة الأشخاص الذين يعتمدون على النقل العام مثل الباصات، والتكاسي والسرفيس في عمان الى 47 ٪ من السكان، اما النسبة الباقية الـ53 ٪ فهم يستخدمون المركبات الخاصة. 

لذلك، نلاحظ نموا سريعا في أعداد المركبات الخاصة، فقد بلغ عدد السيارات الخاصة حوالي 40 سيارة لكل ألف من السكان في الأردن في العام 1996، ونتيجة للنمو الكبير في تسجيل المركبات منذ العام 1999، ارتفع هذا العدد من 49 سيارة لكل ألف من السكان في العام 1999، إلى 63 في العام 2001 و 67 في العام 2002، و80 في 2005، وبين عامي 2005 و 2008، نمت معدلات تسجيل المركبات في عمان بنسبة 25 ٪، وحسب إحصاءات إدارة ترخيص المركبات للعام 2005، بلغ عدد السيارات الخاصة حوالي  157 سيارة لكل ألف من السكان في عمان وهو ما يقارب ضعف المتوسط الوطني. 

ويُتوقع أن يرتفع عدد السيارات في عمان الى 1.2 مليون سيارة في 2025، أي  ثلاثة اضعاف العدد الحالي. لا شك أن زيادة المركبات الخاصة ترهق الجميع، حيث ‫تشكل موازنة المواصلات عبئا على دخل المواطن الشهري وتستهلك  25 إلى 30 % من موازنته. 

وبينما ‫تعتمد شبكه النقل العام على الباصات، التي تشكل ٥ ٪ فقط من وسائل النقل وتنقل ما نسبته 16 ٪ من الركاب، يعاني مستخدمو الباصات من غياب البرامج الزمنية الدقيقة لحركة سير الباصات وتوقفها، حيث يقضي  40 % منهم 20 دقيقة انتظارا يوميا في المتوسط ‬ولا تسمح 30 % من الأسر لأبنائها وبناتها باستخدام الباصات، كما يعاني راكبو الباصات من تردي مستوى الخدمة وسوء موقع محطة الباصات التي تقع في طرف المدينة، وعدم وجود برامج محددة ومعتمدة لسير الباصات ولا مواعيد دقيقة، وعدم تطوير مسارات الباصات مع تطور الحركة في المدينة، اذ اظهرت دراسة لمنظمة الشباب الدولية ان 39 ٪ من الشباب يستعملون أكثر من وسيلتي نقل للوصول الى المكان المقصود ويبرر 69 % منهم تأخره على العمل نتيجة تأخر الباصات وعدم انتظامها بمواعيدها.

يكلف هذا الضعف في شبكة المواصلات العامة الأردن حوالي 1800 مليون دينار تهدر سنويا على فقدان انتاجية وضياع وقت وسوء استخدام للطاقة، وتعميق البطالة والتقليل من نجاعة جهود التنمية المحلية حيث يرحل الشخص من مدينة أو محافظة لأخرى حين يحصل على عمل لسوء وغلاء تكاليف المواصلات وأحيانا عدم توفرها، كما تشكل صعوبة المواصلات 40 % من أسباب عدم التحاق المرأة بالعمل، ويشكل قطاع النقل عبئا شديدا على خزينة الدولة، حيث يستهلك 40 % من البترول المستورد إلى المملكة سنويا، وتشير الدراسات أيضا إلى أن السيارات ووسائط النقل تشكل مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء في المدن، ناهيك عن الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بغياب منظومة مواصلات شاملة وآمنة تضمن لجميع المواطنين والمواطنات الحق والقدرة على الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية مما يعزز من مظاهر غياب العدالة على المستويين الاجتماعي والجغرافي.  

ويعود تردي شبكه النقل العام الى عدة اسباب اهمها: أ) تداخل وتعارض صلاحيات الجهات التي تشرف وتنظم قطاع النقل العام؛ ب) العشوائية في تصميم شبكة خطوط النقل العام؛ ج) غياب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائط النقل العام الفرديين حيث بلغت نسبة الوسائط المملوكة لهم 97 %؛ د) ضعف البنية التحتية من مراكز انطلاق ووصول ومواقف على مسارات الخطوط وافتقار الموجود منها للخدمات والتنظيم.

ويطرح ضعف هذا القطاع وسوء إدارته تساؤلا: هل الحكومات المتعاقبة مدركة لأهمية النقل العام وأثره على التنمية والمسيرة الاقتصادية، وإلى متى سيبقى هذا القطاع مهملا؟