بعد حادثة وفاة مريض بخطأ طبي ... الصحة لـ "هوا الأردن": تأجير غرف العمليات في مستشفى الجاردنز مخالفة قانونية وإدارة المستشفى مسؤولة امام القانون
هوا الأردن - خاص - إسلام العياصرة
اكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة ان الأنظمة والتعليمات الصحية لا تنص على إخلاء مسؤولية المستشفيات الخاصة أو الحكومية من المسألة القانونية حيال اي إجراء طبي يتم داخل هذه المستشفيات .
وبين المصدر في تصريحات خاصة لـ "هوا الأردن" تعقيبا على تصريحات إدارة مستشفى الجاردنز بان مسؤولية الكادر التمريضي والتخديري الطبي وادارة المستشفى مخلية بعد حدوث وفاة لأحد المرضى عقب إجراء عملية له من قبل طبيب خاص داخل احدى غرف العمليات في ذات المستشفى ، بان هذه التصريحات لا تمت الى الحقيقة بصلة مشيرا الى ان القضاء هو صاحب الكلمة الفيصل .
ولفت المصدر الى ان ما اشيع في بعض وسائل الإعلام حول اقتصار مسؤولية المسشتفيات في حال احضار طبيب من خارج كادر المستشفى لإجراء العلميات او الاشراف على العملية الجراحية او العلاج الطبي لاي مريض مناط بالطبيب المشرف هو كلام عار عن الصحة وان المستشفيات تتحمل المسؤولية بالتضامن والتكافل حسب القانون .
وأشار المصدر لـ "هوا الأردن" الى انه لا وجود لاي نص قانوني يتيح للمستشفيات الخاصة " تاجير" غرف العمليات موضحا ان المستشفى يعتبر مسؤول امام القانون عن اي اجراء طبي يتم داخله ضمن اختصاص عمله .
واوضح المصدر انه بموجب اقامة دعوى قضائية من قبل اهل المتوفى يتم وفقا للقانون وقف كافة الإجراءات الإدارية بحق المستشفى لحين صدور قرار قطعي ، الا في حالة كان هناك ضرورة ملحة وطارئة تستلزم تطبيق التشريعات المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على صحة المواطنين بسبب وجود اي اختلالات او مخالفات قانونية للإشتراطات الصحية والتراخيص الممنوحة لهم .
وكانت مسؤولة العلاقات العامة في مستشفى الجاردنز تحرير ابو حميدان صرحت في وقت سابق بان المستشفى غير مسؤول عن حادثة الوفاة كون الطبيب الذي أجرى العملية يعمل في عيادة خاصة وان المتوفى وأهله هم الذين وقعوا مع الطبيب للإشراف عليه ، كما ان المستشفى وفقاً للتعليمات الصحية والطبية هو مكان جرت به العملية ولا يتحمل اي مسؤولية عما جرى وكذلك الكادر التمريضي والطبي الذي ينفذ أوامر الطبيب المشرف على الحالة .
الى ذلك اكد المحامي محمد قطيشات ان السند القانوني لهذه الحادثة هي مسؤولية المستشفى ضمن نص القانون المدني ، مشيرا الى ان قانون وزارة الصحة يرتب المسؤولية القانونية على المستشفى في اي اجراء طبي يتم داخله .
