"مفوضية اللاجئين": 30 ألف عراقي لجأوا إلى الأردن

قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR": "إن أكثر من 30 ألف عراقي لجأوا إلى الأردن منذ آذار (مارس) 2013 حتى الشهر الحالي".

وبينت المفوضية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني حول نشاطها في الأردن لدعم اللاجئين السوريين والعراقيين وجنسيات أخرى، أنّه "اعتبارا من آذار (مارس) 2013؛ خلال 20 شهرا؛ استضاف الأردن حوالي 30 ألف لاجئ عراقي معظمهم من بغداد".

ويتوقع التقرير أن يكون هناك "حل دائم وأساسي للعراقيين في الأردن خلال 2014 "يتمثل بإعادة توطين للاجئين العراقيين في بلد ثالث؛ إذ سيغادر حوالي 1500 من هؤلاء اللاجئين، فيما من المتوقع أن يعود حوالي 300 لاجئ الى العراق من خلال برنامج الأمم المتحدة "العودة الطوعية" فيما أن باقي اللاجئين سيواصلون طلب مستويات عالية من الدعم".

وقال التقرير "علاوة على ذلك، فقد تم في السنوات الأخيرة تسجيل 1700 لاجئ من السودان ودول أخرى كلاجئين و"طالبين للجوء"".

ولفتت المفوضية إلى أنّ التدفق المستمر لـ"طالبي اللجوء" السوريين سيكون له تأثير على أنشطة المفوضية لتلبية احتياجات اللاجئين العراقيين في الأردن.

وذكر التقرير أنّ عدد اللاجئين السوريين الذين تهتم بهم المفوضية أصبح كبيرا بعد أن تجاوز عددهم الـ500 ألف لاجئ، وذلك حتى آب (أغسطس) 2013 سواء للاجئين الذين تم تسجيلهم أو الذين ينتظرون التسجيل ومعظم من قدم من درعا.

وأضاف التقرير أنّ "120 ألف لاجئ سوري تمت استضافتهم في مخيم الزعتري والغالبية العظمى من اللاجئين يتواجدون خارج المخيم في شمال المملكة، ومع ذلك فقد حصل السوريون على فرص الدخول الى جميع المحافظات لا سيما العاصمة عمان بنسبة 13 %".

وتتوقع المفوضية؛ بناء على المؤشرات الحالية؛ زيادة عدد السوريين الهاربين للأردن مع زيادة المخاطر السياسية في سورية والتدفق المفاجئ، وذلك تزامنا مع زيادة العنف الموجه في سورية، بالإضافة الى انهيار الخدمات في معظم مناطق سورية وارتفاع أسعار النفط والطعام.

وقال التقرير "إن الأردن استمر في تقديم الدعم للاجئين السوريين والعراقيين واللاجئين من جنسيات أخرى، ما سبب ضغوطات على الأردن خلال العامين الماضيين؛ إذ كان للأزمة المالية العالمية تأثير على الاقتصاد الأردني والبنية التحتية من مياه وكهرباء وإدارة النفايات والتعليم والصحة".

ويذكر التقرير أنه تزايدت المتطلبات المالية لعمليات "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة" في الأردن بشكل كبير، من 62.8 مليون دولار في العام 2010 إلى ميزانية معدلة بلغ حجمها 367.6 مليون دولار في العام 2013، وذلك كاستجابة للاحتياجات التي نشأت عن حالات الطوارئ في سورية.

وتعني الأرقام السابقة أن حاجة المفوضية المالية لدعم السوريين في الأردن تضاعفت 5 مرات منذ العام 2010 حتى 2013.

وبلغ حجم الميزانية الكلية المخصصة للأردن في العام الحالي 430.4 مليون دولار، خُصصت معظمها للاستجابة الطارئة للاجئين السوريين.

وتعتمد هذه المتطلبات المالية على أفضل التقديرات للعام 2014 مستخدمةً المعلومات المتوفرة منذ منتصف العام الماضي.

وفي ضوء تطور الأوضاع في سورية؛ سيتم تضمين مجموعة من المتطلبات الإضافية في "خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين" مع استعراض مستمر للأوضاع خلال العام الحالي.

ويشار هنا إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدمت العام الماضي حوالي 6.2 مليون دولار فقط من أصل الـ300.8 مليون دولار هي مجموع المساعدات التي قدمت العام الماضي للحكومة في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين.

وذكر تقرير المفوضية أن الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية 1951 والمتعلقة بوضع اللاجئين، ومع ذلك فإنّ مساحات الحماية للاجئين والباحثين عن اللجوء مواتية.

غير أنه في العام 1998 تم توقيع اتفاقية بين الأردن والأمم المتحدة كانت الأساس في بدء أنشطة المفوضية في الأردن، وفي ظل غياب أي اتفاقيات دولية أو وطنية تحكم أدوات اللجوء في المملكة؛ فإن اتفاقية الأمم المتحدة مع الأردن أسست للتعاون وتوفير الحماية والمساعدة للاجئين و"طالبي اللجوء الدائم وشبه الدائم".

ويسمح للاجئين بالإقامة لمدة 6 أشهر كحد أقصى في البلد المضيف بعد أن يتم التوصل الى حل في بلد المنشأ.
وقال "إن الأردن منح اللاجئين السوريين فرصا للاستفادة من الخدمات التي يقدمها لمواطنيه كالصحة والتعليم في المجتمعات المضيفة. وقدم مخيما الزعتري والأزرق اللذان أقيما على أراض قدمتها الحكومة، فيما وفرت الحكومة لهذه المخيمات الأمن".

وتقر المفوضية في التقرير في العام 2014 أن أي تدفقات جديدة من السوريين القادمين إلى الأردن سيجهد الموارد المحدودة أصلا، وهذا سيكون له تأثير سلبي على الرأي العام الأردني وسيطرح تحديات إضافية.

وتؤكد المفوضية ضمانها للحماية الدولية وتزويد السلطات بالدعم الفني لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية، وسيكون التسجيل في الوقت المناسب فيه ضمان للوصول بشكل منتظم إلى الخدمات الأساسية، وهو أمر مهم خصوصا في جانب منع العنف ضد المرأة وحماية الطفل.

وتهدف المفوضية الى تعزيز قدرات التواصل من خلال تنفيذ سياستها الحضرية للتخفيف من تأثير تدفق السوريين على المجتمعات المحلية.

وترى المفوضية أنّ التدفق المستمر لـ"طالبي اللجوء" السوريين سيكون له تأثير على أنشطة المفوضية لتلبية احتياجات اللاجئين العراقيين في الأردن.

ويؤكد التقرير أنّه سيتم توسيع التعاون الوثيق مع السلطات الحكومية المنخرطة في حماية ومساندة اللاجئين وطالبي اللجوء على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.

وستواصل الشراكات والتعاونات الاستراتيجية كونها جوهرية في مسألة استجابة -المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة- لأوضاع اللاجئين في الأردن للعام الحالي. 

ويشير التقرير إلى شراكة المفوضية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي بدأت منذ الأزمة العراقية التي اندلعت في العام 2007.

ويشار هنا الى أنّ الحكومة قدرت حجم المساعدات التي قدمت للحكومة العام الحالي في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين حوالي 55 مليون دولار، فيما كانت العام الماضي بلغت 300.9 مليون دولار، في الوقت الذي قدرت فيه تكلفة استضافة 650 ألف لاجئ سوري (قدموا للمملكة خلال 2011 وحتى 2013) بـ1.68 مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات.

وقدرت الأرقام الحكومية تكلفة استضافة اللاجئين العام الماضي على القطاع الأمني بـ174 مليون دولار، وعلى المواد المدعومة مثل الخبز والغاز المنزلي والكهرباء والمياه 152.4 مليون دولار، وعلى التعليم 216.9 مليون دولار، وعلى الصحة 251.3 مليون دولار، وعلى المياه 262.2 مليون دولار، وعلى الخدمات البلدية 216.9 مليون دولار وعلى الكهرباء 406.2 مليون دولار.