مصابيح موفرة للطاقة تحتوي على مادة الزئبق السام والجهات المختصة تتابع

اجمع خبراء ومتخصصون ان بعض المصابيح الموفرة للطاقة تحتوي على مادة الزئبق السام وان التعرض المباشر لها واستنشاق ابخرة المادة يسبب حدوث تلف بالخلايا العصبية في المخ والنخاع الشوكي والجهاز العصبي والكلى .

واشارت دراسة صدرت عام 2013 عن برنامج الامم المتحدة للبيئة بعنوان التقييم العالمي للزئبق الى ان بعض المناطق النامية ستشهد زيادة في الانبعاثات مستقبلا ، وتمثل قارة آسيا أكبر باعث إقليمي للزئبق بسبب استخدامه في الصناعات، كما ان أغلب حالات تعرض الإنسان للزئبق هو بسبب تناول الأسماك الملوثة ، ما يجعل البيئات المائية شديدة التأثير على صحة الإنسان.

مدير مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة المهندس صلاح الحياري قال لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) انه ثبت أن الزئبق عنصر سامٌ بأشكاله المختلفة سواءً كفلز أو كمركب زئبقي، فهو سمٌ عصبي يصل إلى جسم الإنسان عن طريق استنشاق أبخرته، وينفذ بدرجة أقل، عبر الجلد في حال التلامس، مشيرا الى ان بخار الزئبق يستخدم في صناعة اللمبات المتوهّجة، لأنه يشع الضوء عند مرور التيار الكهربائي خلاله.

وأشار الى ان استنشاق أبخرة الزئبق هذه لفترة وجيزة يسبب الشعور بالإرهاق والقلق والاكتئاب وأعراض تنفسية، والتعرض لفترة طويلة له يتسبب بحدوث تلف في الخلايا العصبية في المخ والنخاع الشوكي، كما يؤثر على الجهاز العصبي المركزي والكلى ، واضطرابات في الذاكرة , وإضافة لذلك , فهو ينفذ خلال المشيمة ليصل إلى الأجنة في الرحم، ما قد يؤدي إلى ضعف القدرة على التحصيل العلمي لدى الأطفال.

واوضح الحياري ان الزئبق يتواجد بشكل طبيعي في البيئة، كما يدخل في صناعة بعض مقاييس الحرارة (الثرمومتر)، وأجهزة قياس ضغط الدم ، وصناعة بعض مقاييس الضغط الجوي (البارومتر)، وفي صناعة حشوات الأسنان والورق والمواد البلاستيكية والكهربائية.

وعن وجود الزئبق في الاسماك قال ان الأسماك والمحار تمتص مركب ميثيل الزئبق عندما تتغذى في المياه المحتوية عليه , وبالتالي تتراكم في أنسجتها، وتختلف مستويات التراكم في أنسجة الأسماك والمحار حسب نوعها ، اعتمادا على ما تأكله الأسماك .

واضاف ان أنسجة جميع الأسماك والمحار تقريباً تحتوي على تركيزات طفيفة من ميثيل الزئبق, لكن الأسماك الكبيرة التي عاشت لفترة أطول تحتوي على مستويات أعلى من هذا الميثيل , وهي التي تشكل خطراً أكبر على الصحة, وتصدر بعض الدول المتقدمة نشرات إرشادية دورية متاحة للمواطنين تتضمن تركيز الزئبق في أصناف الأسماك المختلفة .

مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل محمد عبيدات قال ان الزئبق يستخدم منذ أكثر من الفي سنة، فهو معدن يستعمل بكثرة في المصانع والمزارع , وفي الحالات الطبية اليومية الأخرى وتشمل المحاليل والمساحيق المبيدة للحشرات والفطريات حيث ترش الحبوب والبذور ، كما يستخدم ميثيل الزئبق في مساحيق التجميل وحشوات الاسنان , وأجهزة قياس الحرارة (الثرمومتر) التي تم الاستعاضة عنها باجهزة رقمية لعدم احتوائها على الزئبق نظرا لخطورتها ,اذ ان من بين الاشتراطات الصحية التي تطبقها المؤسسة في اماكن تداول الاغذية التاكيد على ضرورة ان تكون جميع الاجهزة المستخدمة لقياس درجات الحرارة رقمية فقط.

وعن الاغذية التي يتم اجراء فحص تركيز الزئبق لها في مختبرات المؤسسة أشار عبيدات الى انه يتم اجراء الفحص في عينات من الاسماك المجمدة والمبردة واللحوم المفرومة المبردة والمجمدة، مستخدمين جهاز ( محلل الزئبق المباشر) لقياس التركيز فيها.

وقال المدير التنفيذي لجمعية البيئة الاردنية المهندس أحمد الكوفحي ان الخطورة تكمن حال تعرض الميزان الحراري او المصابيح الموفرة للطاقة للكسر , حيث ان مادة الزئبق تنتشر هوائيا ما يؤثر على الصحة، مشيرا الى وجود مبادرات عالمية لتجميع اللمبات الموفرة للطاقة والمحتوية على الزئبق ، خاصة ان الزئبق بالامكان اعادة تدويره نظرا لدخوله في عدد من الصناعات من ابرزها الصناعات العسكرية.

وأوضح انه من الناحية التشريعية فان هناك العديد من القوانين اللازمة للتخلص من الزئبق، معبرا عن أسفه في الوقت ذاته من تقصير مديرية صحة البيئة بوزارة الصحة في هذا المجال.

فيما قال مدير جمعية الارض والانسان المهندس زياد علاونة ان الزئبق موجود في العديد من الاطعمة المعلبة وغير المعلبة وفي الاسماك ايضا، مبينا ان المشكلة في حال ترسب الزئبق في المياه والتربة والهواء فانه يؤثر بذلك على صحة الانسان عند الشرب او الاكل او الاستنشاق.

وكشف مسؤول برنامج البيئة في برنامج الام المتحدة الانمائي محمد العتوم ان برنامج الامم بصدد الدعم الفني والمادي لوزارة البيئة فيما يتعلق بالملوثات البيئية خاصة مادة الزئبق، حيث تم رصد 200 الف دولار ضمن المرحلة الاولى لمشروع دراسة تقييمية لتجنب اكبر قدر ممكن لهذه المادة , مثل بعض المصابيح الموفرة للطاقة ، والتي من الممكن وضع مواصفة اردنية لها وفقا لما تحويه من مادة الزئبق، إضافة الى دراسة النواحي التشريعية والقانونية لها، والتنسيق مع الجهات المعنية كمؤسسة المواصفات والمقاييس وامانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية .

وأوضح ان المشروع سيتم تنفيذ المرحلة الاولى منه في النصف الثاني من العام المقبل لمعرفة كميات الزئبق الموجودة في الاردن واماكن وجودها اضافة الى اعداد التشريعات المناسبة لهذا العنصر الكيميائي ، مشيرا الى ان المرحلة الثانية تتضمن حجم تمويل أكبر وكيفية معالجة الملوثات المحتوية على هذه المادة .