شبهة فساد في الأمن العام .. إستبدال 100 سيارة بقيمة 600 الف دينار بشكل مخالف للقانون ودون طرح عطاء
هوا الأردن - خاص - إسلام العياصرة
استبدلت مديرية الأمن العام عددا من سياراتها دون اتباع الخطوات القانونية حسب الأصول، مضيعة بذلك فرصة الحصول على أقل الأسعار وأفضل النوعيات، وفق ما كشف تقرير ديوان المحاسبة.
وجاء في التقرير الذي صدر عن عام 2013 أن مديرية الأمن العام لم تطرح السيارات المستبدلة، البالغ عددها 100 سيارة، بالمزاد العلني حسب الأصول، وذلك لمعرفة القيمة الحقيقية للسيارات، والحصول على أفضل الأسعار.
فبناء على موافقة المديرية، فإن إدارة المشتريات استبدلت سيارات نوع مازدا موديل 2007 عدد 50، وسيارات ميتسوبيشي لانسر موديل 2003 و2004 عدد 23، وسيارات تويوتا كورولا عدد12، وسيارات من أنواع مختلفة موديل 2002 فما دون عدد 15، ليصبح مجموع السيارات المستبدلة 100 سيارة بقيمة 600000 ألف دينار.
وأوضح التقرير أن القيمة الإجمالية للسيارات الجديدة، بالإضافة إلى قطع الغيار 131700 دينار معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وضريبة المبيعات، كما بلغ السعر الإجمالي للسيارات المستبدلة 600000 ألف دينار شاملة الرسوم وضريبة المبيعات.
وبين الديوان في تقريره أنه تم شراء السيارات بطريقة التلزيم، مع العلم أن هذا العدد الهائل من السيارات يجب أن يتم عن طريق طرح عطاء حسب الأصول للحصول على أفضل النوعيات.
وأشار التقرير إلى أنه تم تسليم السيارات المستبدلة للشركة مجمركة مع العلم أن السيارات تم شراؤها بدون جمرك وهذا لصالح الشركة المستبدلة.
ولفت التقرير إلى أن المديرية لم تشرك الديوان في لجنة الكشف على السيارات المستبدلة، علما بأنها موديل 2004 و2007؛ بهدف معرفة حالتها العامة، وكون قسم منها تم صرفه للضباط ويمكن استخدامها لفترة أطول في ظل الظروف الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أن المديرية ما تزال مستمرة في عملية استبدال وشراء العديد من السيارات على دفعات بطريفة التلزيم.
في حين قدم الديوان توصية لمديرية الأمن العام لتبيان أسباب اللجوء إلى طريقة التلزيم، واستبدال السيارات وعدم التقيد بالتعليمات وبلاغات الرئاسة التي تتطلب ترشيد الاستهلاك وضبط النفقات، ووقف الهدر في المال العام، الأمر الذي ردت عليه المديرية بأنه ما يزال قيد المتابعة والدراسة.
