النقد الدولي : الأردن أثبت مرونة بالتصدي للصدمات وخيار تمديد اعمالنا مرتبط بالرغبة الأردنية

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده تمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي والمطبق مع المملكة منذ آب (أغسطس) 2012، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في الشهر ذاته من 2015، بحسب ما أكدت رئيسة بعثة الصندوق كريستينا كوستيال.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في الشهر الحالي على اختتام المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الوطني، ووافق على صرف 125.4 مليون دولار كجزء من الدفعات المتفق عليها ضمن برنامج الاستعداد الائتماني الذي أبرمته المملكة مع الصندوق في آب (أغسطس) 2012، ليصل إجمالي ما حصلت عليه المملكة 1.38 مليار دولار من أصل القرض والبالغ 2 مليار دولار.

وتابعت كوستيال، في مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن أمس "إن أمر تمديد عمر البرنامج متروك للسلطات الأردنية عبر متابعة برنامج آخر، بينما يقف الصندوق على أهبة الاستعداد لمواصلة علاقاته بالمملكة". ووصفت كوستيال علاقات الصندوق بالمملكة "بأنها ناجحة جدا، سيما أن الأردن أثبت مرونةً متينة في التصدي للصدمات، وهو أمر جديد بطبيعته".

أما على صعيد انتهاء المراجعة الخامسة للاقتصاد الوطني والتي أتمها الوفد الأردني في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على هامش الاجتماعات السنوية، قالت كوستيال "أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المصادقة على تقرير المراجعة الخامسة".

وحول طبيعة المفاوضات مع بعثة النقد والتي جرت في واشنطن وطلب البعثة زيادة الضرائب، قالت كوستيال" كانت هنالك رغبة لزيادة الايرادات، لكن السلطات الاردنية فضلت عدم تحريك جانب الانفاق وفي نهاية المطاف قادت هذه الافكار للوصول لنفس النتيجة والرامية لتقليل زيادة المديونية".

وقالت كوستيال "تمثلت أهم النقاشات التي دارت أثناء بعثة الصندوق في تعديلات الحكومة المركزية، وقد تم الإعلان عن التعديلات في المرافق والمنافع العامة أيضاً، في استراتيجية المياه واستراتيجية الطاقة، فضلاً عن محطة الغاز الطبيعية التي ستزاول أعمالها بدءا من العام القادم، وهي أهم التعديلات التي ستجرى على صعيد الطاقة".

وأوضحت كوستيال أن الأردن" يواجه تحديين رئيسيين، يجب مراعاتهما وإيجاد الحلول لهما للخروج من عنق الزجاجة؛ وهما الدين العام بدايةً والذي يستهلك نسبةً ضخمة من الناتج المحلي الإجمالي، والآخر البطالة خاصة لدى النساء في المملكة".
وبحسب التقديرات الرسمية، فإن نسبة الدين العام وصلت بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي الى 80 % من الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 20.04 مليار دينار.

وتحدثت كوستيال عن الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني نتيجة الاضطرابات السياسية في الاقليم وتداعياتها على الاقتصاد، مشيدة بالجهود الحكومية المبذولة لتجاوز التحديات ضمن البرنامج الاصلاحي الذي انتهجته المملكة.

وبين أن من بين المؤشرات المهمة ما تشهده السياسية النقدية من أداء جيد وجهود كبيرة، بالإضافة إلى قيام المالية بتضييق العجز في الموازنة العامة نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015، فإنه من المفترض أن ينخفض العجز الى الناتج المحلي الاجمالي الى 2.5 % ليصل في الموازنة المركزية الى 680 مليون دينار.

كما تعتبر كوستيال ما حققته السياسة النقدية من اداء متميز اسهم بتضييق العجز بالميزان التجاري، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية وصلت لمستويات مريحة.

وعادت كوستيال لتؤكد على مشروع قانون ضريبة الدخل الموجود حاليا في عهدة مجلس النواب؛ حيث قالت "إن أهم ما ركزنا عليه خلال البعثة الأخيرة، عبر المراجعة التي نفذت، هو تعديلات السياسة المالية في العام المقبل 2015. ومن جهتنا، نعتقد أن على الأردن إجراء بعض التعديلات على صعيد الإيرادات، سيما أنه خسر الكثير من الإيرادات في الفترة ما بين العام 2007 و2011، لنجد تلك النسبة المفقودة في ضريبة الدخل والتي تقدر الخسارة بنحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة، وهي بحسب قولها نسبة خسارة كبيرة من الإيرادات."

وتساءلت كوستيال: من أين للأردن أن يسترد بعض خسائره؟، والجواب من خلال ضريبة الدخل". 

وتابعت: "دعوني أوضح مسألة واحدة، في حال لم يتم تمرير (قانون ضريبة الدخل) ستكون هناك فجوة بنسبة 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في 2015، بينما قد تتضاعف النسبة في العام 2016".

وقد تجاوز رصيد الدين العام للدولة 20.1 مليار دينار، ما يشكل نحو 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك النسبة المحددة في قانون الدين العام والبالغة 60 %.

ومن الجدير بالذكر أن 90 % من الدين الخارجي دين على الحكومة المركزية والباقي ديون مكفولة، وذلك كما في نهاية الربع الثاني من العام 2014، وأن نحو 76 % من إجمالي الدين الداخلي هي من مصادر بنكية، و24 % من مصادر أخرى، ونحو 82.5 % من الدين الداخلي هو على شكل سندات وأذونات خزينة.

وذكرت أن "أحد القوانين المعروضة لدى البرلمان الأردني، هو مشروع قانون ضريبة الدخل، وهو يمضي في الاتجاه الصحيح". 

وتابعت قائلة "اعتقد أن هذا المشروع سيكون طموحاً على أكثر من صعيد. اذ نجد أن نسبة السكان الذين يدفعون ضريبة الدخل تصل الى 

3 % فقط، وبالتالي يجب أن تتسع القاعدة الضريبية إلى أكثر من ذلك".
وحول ماهية التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومة حول القانون الضريبي كبديل، قالت "في حال لم يعبر قانون ضريبة الدخل، فهناك مجموعة من التدابير الأخرى التي يمكن النظر فيها في مراجعة صندوق النقد الدولي السادسة، ولكن الاحتمالات تتضمن مسألة تخفيض الحوافز الضريبية التي أعتقد بأننا سننظر فيها ملياً في خضم أنها إذا ما تزايدت بصورة واضحة ستتضاعف في بضعة أعوام ما سيضغط على الموازنة".

وشددت على ضرورة أن تشمل القاعدة الضريبية في المملكة لتصل الى أغنى 20 % من السكان، موضحة أنه من غير العدل أن تدفع الطبقة الوسطى التكاليف وحدها.

ودعت كوستيال الى تخفيض الحوافز الضريبية كما ذكرت نشرات وزارة المالية وبيانات رسمية صادرة عنها في العام الماضي، ويجب أن تتعامل معها الحكومة بطريقة أكثر شفافية".

وفي هذا السياق، ركزت كوستيال على أن مشاركة القوى العاملة قليلة في الأردن، ما يزيد من حدة مشكلة البطالة ويضرب سلباً الاقتصاد بشكل عام، مبينةً أن مشاركة الشباب وخاصة النساء منهم بصورة أكبر أمر قد يوجد بعض الحلول الاقتصادية.
ومن هنا، ووفقاً لكوستيال، يتوجب على السلطات الأردنية الخروج بالإصلاحات الهيكلية للقوى العاملة ولبيئة المملكة الاستثمارية هي الأخرى، مع التركيز على المؤسسات العامة ودورها الفعال في تدعيم أساسات الاقتصاد الوطني.

وحول آلية عمل صندوق النقد الدولي، قالت كوستيال " بالمناسبة نود التركيز على أن المسار الاصلاحي للاردن يسير في الاتجاه الصحيح، و"النقد الدولي" يمنح المملكة مرونة جراء التحديات الخارجية التي يواجهها والمتمثلة بتدفق اللاجئين السوريين".

وأوضحت بالقول "برنامج الاصلاح الذي ينفذ مع الاردن يتضمن معايير للأداء و على أساسها يتم بناء المراجعات الربع سنوية".

وأضافت كوستيال: "أن الهدف من البرنامج الاصلاحي يكمن في تخفيض الديون، حيث ينبغي أن يتم بطريقة تدق باب الاقتصاد بإيجابية، بينما لا تؤثر بالمقابل سلباً في النمو، نظراً لأن بعض السياسات الحكومية المتبعة لتخفيض العجز قد تضرب سلباً عملية النمو، ويجب أيضاً أن تكون التعديلات المالية عادلة منصفة لسكان الأردن".