أسواق تكتظ بالجزر الإسـرائيلي .. وتجار يستغفلون المستهلك

اشتكى مواطنون في مناطق متعددة من عمان بأن أسواق الخضار المحلية تكتظ منذ فترة بكميات كبيرة من الجزر الإسرائيلي.

وبينوا أن باعة الخضار يقومون بإخفاء منشأ هذا المنتج بالادعاء أنه مستورد من دول عربية واوروبية في تحايل واستغفال للمستهلك، وقبل ذلك مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الزراعة التي تقضي بوجود ليبل على كل عبوة من أي منتج يتم استيراده من اسرائيل يشير بوضوح الى بيانات المنتج ومن ضمنها أنه «منتج اسرائيلي».

وفي جولة بأسواق الخضار بوسط البلد وعدد كبير من المولات التجارية في مناطق عديدة من العاصمة، ورصدت مشهد «إزالة الليبل» الذي ألزمت وزارة الزراعة المستورد وتاجر الجملة والمفرق على حد سواء بوضعه على كل عبوة من المنتج ليشير الى أنه منتج اسرائيلي وليبقى الخيار أمام المواطن في الشراء او المقاطعة.

ونظرا لما هو ملموس من إحجام كبير من المواطنين على شراء المنتج الاسرائيلي، فإن أولئك التجار يلجأون للتحايل بازالة الملصق وتفريغ العبوات بوضعها على رفوف العرض ليصار البيع بالوزن، مع الاشارة الى ان كل 5 كيلوغرامات من الجزر الاسرائيلي مغلفة بكيس نايلون مقوى وقد كتبت بيانات باللغة العربية تشير الى انه منتج اسرائيلي قبل ان يقوم تجار التجزئة بافراغه من تلك الاكياس مع الاشارة الى ان سعر الكيلو يتراوح بين 70 و 90 قرشا وان هذا الجزر ذو منظر جميل وأملس أشبه بالبلاستيك وله لون جزري جذاب، مع التذكير بأنه يتم إزالة أوراقه الخضراء كاملة من المنشأ.

وفي هذا السياق، وفي سؤال لأحد تجار التجزئة في السوق عن سبب بيعه الجزر الاسرائيلي، حيث قال «نحن مضطرون لذلك، كون سعره هو الأفضل وربحه أكثر بالنسبة لنا كتجار».

وعن سبب إخفائه عن الزبون مصدر المنتج الاسرائيلي، قال التاجر «إذا ما علم المستهلك أنها بضاعة إسرائيلية فإنه يرفض الشراء حتى لو كان سعرها أرخص بكثير من أنواع محلية ومستوردة من مناشئ أخرى غير اسرائيلية، لذلك نضطر لازالة الليبل ونقول للمستهلك انه مستورد من دولة كذا وكذا مثلا».

وهنا، يبرز قصور واضح في فعالية الاجهزة الرقابية الرسمية المهنية بالتأكد من التزام التاجر والمستورد بقوانين وتعليمات تفرض أن يبقى الملصق الذي يوضح بلد المنشأ على المنتج لمنع التاجر من استغفال الزبائن.

اتحاد المزارعين

من جانبه، أشار اتحاد المزارعين الى أنه يرفض تداول منتج كيان لا يزال متمترسا بغطرسته ضد الابرياء وممارساته الاجرامية المتعددة تجاه شعبنا العربي في فلسطين وانتهاكاته الدائمة لأبسط مواثيق حقوق الانسان وما يقترفه الان من جرائم بحق مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام في القدس الشريف، وفق ما ورد في حديث مدير عام الاتحاد المهندس محمود العوران.

وأكد العوران ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة لعملية الاستيراد للتأكد من حماية أسواقنا ومنتجاتنا المحلية دعماً للمزارع الأردني، وضرورة حماية المصالح الاقتصادية للمملكة، محذرا من السياسة الاغراقية للسوق المحلي بالمنتجات المستوردة من الخارج، الامر الذي يجعل المنتج الزراعي المحلي عرضة للمنافسة، ما يسهم في انخفاض أسعاره، وهذا ما ينعكس سلبا على المزارع الاردني الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة جراء عدة عوامل أبرزها شح المياه وتراجع منسوب المواسم المطرية بصورة ملحوظة بالاضافة لارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الزراعي بصورة عامة.

لجنة مقاومة التطبيع

وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة ان التطبيع مع العدو الاسرائيلي في شتى المجالات مرفوض جملة وتفصيلا، لافتا الى أن هذه المنتوجات تأتي من كيان محتل يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والقرارات الدولية ويمارس التنكيل بشعبنا العربي في فلسطين والاعتداءات الغاشمة على المقدسات الاسلامية في القدس الشريف.

واضاف ان اللجنة طالبت بوقف الاستيراد من ذلك الكيان، لكن، وفي ضوء التحفظ الرسمي على ذلك، نطالب بفرض رقابة وجولات على كافة المحال للتأكد من أنها تضع ما يشير الى أن المنتج مستورد من الكيان الصهيوني ليكون للمستهلك حقه الكامل بمقاطعة منتجات يذهب ربحها المالي الى الجيش الصهيوني الذي يمارس إجرامه بأهلنا في فلسطين المحتلة.

وأكد الرفايعة ضرورة الوقوف بشكل جدي مع الممارسات التي تسمح بدخول وإغراق السوق الأردنية بالمنتجات الزراعية المستوردة من الكيان الصهيوني والتي تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة يتحملها المزارع الأردني بشكل أساسي.

وأضاف الرفايعة أن السماح بدخول جزر من الكيان الصهيوني تحت مسمى «جزر شاليط» وبيعه في الأسواق الأردنية هو اغتيال لهوية المنتج الأردني الذي نفتخر بجودته وقدرته على المنافسة في الأسواق العربية والعالمية.

وزارة الزراعة

أمام ذلك، قال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الوزارة تعتمد على أسس محددة تتعلق بطلبات استيراد الخضار والفواكه من اسرائيل، تتضمن بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، بالإضافة لبيانات متعددة حول المنتج المستورد.

وأكد أن الوزارة ترفض بصورة قطعية السماح بإدخال أي منتج مزروع في المستوطنات الإسرائيلية، مع إلزام المستورد بوضع ليبل خاص فوق كل ثمرة مستوردة من اسرائيل يشير بوضوح الى انها مستوردة من ذلك الكيان، مشيرا الى ان الوزارة تقوم بايفاد لجنة فنية للاطلاع على مناطق إنتاج الفواكه الاسرائيلية المصدرة للمملكة بغية التأكد من المنشأ بموجب نظام التتبع المعمول به في الوزارة.

وبين المصدر أن الوزارة ستقوم بفرض عقوبات مشددة ورادعة بالاضافة الى سحب رخص الاستيراد من أي تاجر يخالف تعليمات الاستيراد التي تلزمه بوضع ليبل يشير بوضوح الى تفاصيل أي منتج ومنشئه بغض النظر عن الدولة التي تم الاستيراد منها.

ومن الجدير ذكره أن مؤشر التعاملات التجارية بين الأردن وإسرائيل لا يزال محدودا جدا رغم توقيع البلدين على اتفاقية سلام منذ أكثر من 20 سنة وما تضمنته من أطر للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، حيث يرفض غالبية التجار والمستوردين التعامل مع اسرائيل باعتبارها كيانا محتلا ويعتبرون أن أي تعاملات معها تدخل في باب التطبيع.