الحكومة تنفي و"مفوضية اللاجئين" تؤكد إرجاع لاجئين لبلادهم قسراً

أكد مصدر من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في الأردن، أن "السلطات الأردنية قامت في حالات معينة، بإرجاع لاجئين سوريين الى بلادهم"، وذلك تعليقا على ما ورد في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر قبل أيام، وادعى أن "السلطات الأردنية تنتهك التزاماتها الدولية، بعد ترحيلها على نحو قسري، لاجئين سوريين مستضعفين إلى سورية"، حيث تحدث التقرير عن 16 لاجئا سوريا.

وحول الفئات، التي تم إرجاعها من اللاجئين، وإن كانت تندرج ضمن ما يسمى بالمستضعفين والأطفال، اكتفى المصدر، في تصريحات خاصة بـ"الغد" أمس، بالقول "إنهم من فئات مختلفة"، موضحا أن المفوضية تعتبر أن "اللاجئين مستضعفون، لأنهم في الأصل غادروا بلادهم، بسبب تعرض حياتهم للخطر". 

وتابع أن سورية هي حاليا "مكان فيه حرب، وعندما يعبر اللاجئ الحدود، فارا بحياته، مخلفا كل ما يملك خلفه، فإنه بالتأكيد مستضعف".

وبخصوص السوريين، الذين اختاروا العودة طوعا الى بلادهم، وهو ما يحصل باستمرار، قال المصدر الأممي "هذا قرارهم، إلا أن المفوضية بالتأكيد، لا تشجعهم على ذلك، بسبب الوضع المضطرب في بلادهم".

وحول رد الحكومة الأردنية بهذا الشأن، قال المصدر إن المفوضية على "تواصل دائم" مع السلطات الأردنية، و"بحثنا معها أن اللاجئين الذين هم بحاجة لحماية يجب أن لا يعودوا الى سورية".

وأضاف "نؤمن أن المدنيين يجب أن يحصلوا على مكان آمن، وأن تتوفر لهم الحماية والأمن في دولة، لا تكون حياتهم معرضة للخطر فيها، كما هو الحال في سورية، ونناقش ونطلب من الحكومة أن يتاح المجال أمام اللاجئين الراغبين بالدخول، ونعمل مع الحكومة للتأكد أنهم يدخلون".

وكان تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش"، أشار الى أن "السوريين المرحلين، يضمون مجموعة من 12 لاجئا سوريا كانوا يتلقون العلاج في مركز لإعادة التأهيل شمالي الأردن، وكذلك 4 لاجئين، 3 منهم أطفال".

إلا أن متحدثا باسم الحكومة قال للمنظمة، بحسب تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، إن "السلطات أغلقت مركز إعادة التأهيل لأنه غير مرخص من قبل وزارة الصحة، وإن العناصر الطبية، من السوريين فيه، لم يكونوا مرخصين لممارسة المهنة في الأردن". 

ونفى المتحدث أن يكون الأردن "يرحّل اللاجئين"، مشيرا إلى أنه تم "نقل المذكورين في التقرير الى مستشفيات أخرى للحصول على العلاج المناسب، من قبل الأطباء الممارسين".