ترقب أردني لممارسات إسرائيل .. والسفير عبيدات ما زال في عمان

ترقب الدولة الاردنية ممارسات الحكومة الاسرائيلية في المسجد الاقصى والقدس الشرقية، لامكانية دراسة "اعادة السفير الاردني الى تل ابيب وليد عبيدات".

الحكومة لا تريد التسرع في اصدار قرار اعادة السفير عبيدات بعد استدعائه في 5 تشرين ثاني الجاري، حيث خرج الاعلام الاسرائيلي بالكثير من الاخبار والتسريبات بان عبيدات عاد الى مقر عمله في السفارة، غير ان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال المتحدث باسم الحكومة محمد المومني اكد ان "عبيدات ما زال في عمان".

الحكومة والاعلام الاسرائيلي اظهرا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، لغة تصالحية مع الاردن، فقد نشر الاعلام الاسرائيلي اخبارا قبل يوم الجمعة وصبيحة الجمع الماضية بان قوات الاحتلال ستسهل دخول ومرور المصلين ومن كافة الاعمار للوصول الى المسجد الاقصى ودون اي اعاقات، في محاولة حسب مسؤول اردني رفيع المستوى لتقديم ادلة اسرائيلية على ان الموقف الميداني وعلى الارض تغير لصالح التسهيل في القدس الشرقية.

ومارس الاعلام الاسرائيلي حرب تضليل خلال الفترة الماضية منذ استدعاء السفير عبيدات، فتارة يؤكد على لسان مصادر اردنية ان السفير عاد وتارة يؤكد انه بعد ايام سيكون في تل ابيب، ويؤكد المصدر  ان عبيدات ما زال في عمان ولن يعود الا بعد ان نتاكد من عدم عودة قطعان المستوطنين وتحت الحماية الرسمية من الحكومة الاسرائيلية بممارسات مخالفة للقانون الدولي واتفاقية وادي عربة واتفاقية الوصاية الهاشمية على الاقصى".

ويؤكد المصدر ان الشخص الذي سمح لقطعان المستوطنين والنواب باقتحام الاقصى، هو نفس الشخص الذي يحاول اليوم منعهم، الامر الذي شكل تاكيدا لدى الحكومة الاردنية بان ما يجري من اقتحامات للاقصى انما يتم بقرار حكومي اسرائيلي. ويوم الأربعاء الماضي، قال المفتش العام للشرطة يوحانان دنينو بأنه سيمنع أعضاء الكنيست من زيارة الحرم القدسي، كما انه رفض أيضا الاعتذار عن تصريحات أطلقها هاجم فيها نوابا قاموا بزيارة الموقع المتنازع عليه وانتقد المستشار القضائي للحكومة للسماح لهم بالقيام بذلك.

وقال متحدث باسم الشرطة يوم الأربعاء الماضي إن دنينو "يشعر بأن من واجبه أن يكرر ويوضح أن هذا السلوك "زيارة الحرم القدسي" حتى من قبل أعضاء كنيست قد يهدد الأمن والأمان العام وهو لا ينوي السماح بذلك".

ويوم الجمعة الماضي وللمرة الثالثة على التوالي أدى آلاف الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بعد تخفيف الإجراءات الإسرائيلية التي كانت تقضي بمنع دخول من هم تحت الـخمسين عاما إلى المسجد.

وأكدت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو ٤٠ ألف مقدسي أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت إذاعة الاحتلال أن الشرطة الإسرائيلية أزالت مساء أمس المكعبات الإسمنتية التي كانت قد وضعتها على بعض مداخل حي صور باهر جنوبي شرقي مدينة القدس المحتلة.

ويشهد المسجد الأقصى توترا شديدا في الشهرين الماضيين، في ظل منع النساء والرجال من الصلاة في المسجد الأقصى، وسط اقتحامات المستوطنين والسياح ومحاولات فرض التقسيم الزماني على المسجد.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد امام الملك عبدالله الثاني وفي الاتصالين الهاتفيين ولحكومة عبدالله النسور، بأنه لا نية لإسرائيل بتغيير الوضع الراهن، الذي يتم السماح من خلاله لغير المسلمين زيارة الموقع، ولكن يُمنعون من الصلاة فيه، واجراء التقسيم الزماني والمكاني للاقصى.

ويذكر انه بموجب بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن، اتفاقية وادي عربة، يبقى الحرم القدسي تحت الوصاية الأردنية من خلال سلطات الوقف، المسؤولة عن إدارة الموقع المقدس.