التصور الاقتصادي 2015-2025.. هل ينجز قبل نهاية العام
لم يعد الاستياء خافيا لدى عدد من النخب الاقتصادية والسياسية الاردنية حول ما سموه «سرية» الاجراءات والمقترحات فيما يتعلق بالخطة العشرية للاقتصاد الأردني، أو ما يفضّل مدير مديرية السياسات بوزارة التخطيط الدكتور مخلد العمري تسميتها برؤية الاقتصاد الاردني 2015- 2025. الاعتراضات في جلسات منفصلة، أولاها مع رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذي تحدث عن استشعاره «بطءً» بالاستجابة للأمر الملكي، خصوصا والخطة من المفترض لها أن تكون جاهزة مع نهاية العام 2014 الحالي، بناء على توجيهات الملك، أي بعد أقل من شهر.
الرفاعي ومن موقع المطلع، أكد في حديثه أن وزارة التخطيط كان بإمكانها الاستعجال بالخطة لتسلّم في موعدها المحدد، مضيفا أنه يشعر أن الخطة أساسا «بعيدة» عن ما رمى إليه الملك في توجيهه للحكومة، مفسرا أن الملك طلب خطة ترتقي بالاقتصاد ككل، في حين أن الخطة التي تعمل عليها الحكومة تركّز على أحد جوانب الاقتصاد، والذي هو الجانب التشريعي.
وعدّ خبراء اقتصاديون في حديثهم سابقا أن الحكومة تلتجئ كثيرا للتوجيه بتغييرات قانونية، في الوقت الذي لا تكون فيه القوانين العائق الاول للتطور، قدر ما تكون الذهنية الحكومية المتحفظة العائق الاساسي. السلطة التشريعية، تناغم حديث رئيس اللجنة المالية فيها المهندس يوسف القرنة مع ما ورد على لسان الرفاعي، معتبرا الفعاليات المختلفة وعلى رأسها مجلس النواب كان يجب أن تكون جزءا من كامل العملية، معتبرا أن الحكومة الأردنية كثيرا ما تتخذ قراراتها منفردة، معتبرة أنها تمتلك «كل الادوات الناجعة».
وأضاف القرنة أن الادوات الحكومية منذ زمن لم تثبت نجاعتها، «والا لما كنّا اليوم في عنق الزجاجة»، مضيفا أن مجرد عدم مشاركة مجلس النواب في الخطة، يهدر وقت تعديل القوانين الاقتصادية التي باشر فيها فعليا المجلس، وتجعل الباب مفتوحا لتعديلات جديدة على القوانين ما يهدد البيئة الاستثمارية دوما بعدم الاستقرار.
ورغم أن محاولات التواصل مع وزارة التخطيط لم تفلح في اليومين الاخيرين، إلا أن مدير مديرية السياسات الدكتور العمري، كان قد أطلعها على أن الوزارة انهت في النصف الاول من تشرين ثاني الماضي «تجميع المقترحات» عبر قنواتها المتمثلة بطلب المقترحات والاجتماعات الثنائية والمفتوحة مع الفعاليات الاقتصادية والسياسية في الدولة.
وتهدف الخطة لوضع عدد من السياسات لمواضيع اقتصادية اجتماعية مختلفة بحيث تظهر رؤية اقتصادية متكاملة ترتقي في البلاد مع حلول عام 2025. وكان توجيه الملك عبدالله الثاني للحكومة بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، في آذار الماضي، إذ أوعز الملك بوضع التصور وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق «لأبناء وبنات أردننا الحبيب». وطلب الملك من الحكومة اعداد تصور يضمن، بداية، الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي، وتفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية.
ووفق التوجيه الملكي فإن على التصور أيضا أن يدعم مُحركات النموّ الاقتصادي، ويضبط عجز الموازنة العامة للدولة، ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويحسن التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات بما يوفر فرص عمل إضافية للأردنيين والأردنيات. ويكثف التصور المنشود، وفق التوجيه الملكي، البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي وبما يساهم في حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى. ويدعم المشروعات الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع وترسيخ البيئة التنافسية ومنع الاحتكار، كما عليه أن يقوم بالارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، بما يبني على برنامج إصلاح القطاع العام، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضمان تحقيق أعلى درجات المساواة وتوخي العدالة في الحصول على هذه الخدمات.
وجعل الملك من «ضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات» مبدأ إضافيا يجب أن يعززه التصور المذكور، إلى جانب وضع منظومة متكاملة تعزز الأمن الغذائي والمائي والتزوّد بالطاقة وتنويع مصادرها والإسراع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
