31 % انخفاض رؤوس الأموال السورية
انخفض حجم رؤوس أموال الشركات السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي بنسبة 31 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب بيانات صادرة عن الدائرة.
وتظهر البيانات انخفاض حجم رؤوس اموال الشركات المسجلة خلال الاحد عشر شهرا بمقدار 11.5 مليون دينار لتصل الى 25.5 مليون دينار بدلا من 37 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتشير البيانات الى انخفاض عدد الشركات السورية المسجلة خلال الاحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي الى 460 شركة بدلا من 702 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام 2013.
يشار إلى أن الحكومة وافقت على منح المستثمرين السوريين تسهيلات؛ إذ تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30 % و60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
وأكد مراقب عام الشركات برهان عكروش حرص الدائرة على تذليل جميع العقبات التي تواجه عمليات تسجيل الشركات؛ مبينا أن توفر بيئة استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي للمملكة يجعلها نقطة عبور اقليمية للتجارة تعتبر من العناصر التي ساهمت في جذب الاستثمارات السورية واقامتها في المملكة.
كما تمت الموافقة كذلك على تمديد إقامة المركبات السورية / بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
