الغاز ..فلسطيني أم إسرائيلي؟.. جدل وولادة مؤسسة جديدة للمعارضة في الأردن بإسم «الملتقى الوطني» ضد «صفقات الطاقة»
يبدو أن اتفاقية الغاز الإسرائيلي التي وقعتها الحكومة الأردنية في طريقها للنمو على المستوى الداخلي المحلي حتى تصبح قضية «رأي عام» وطنية وسط مؤشرات برامجية تصعيدية جديدة للمعارضة ولملتقياتها بسبب سهولة ترويج الأفكار المضادة لها بين المواطنين .
الملتقى الوطني لمقاومة الغاز الإسرائيلي هو آخر مؤسسة شعبية تم الإعلان عن تأسيسها وستلتقي وسائل الإعلام ظهر اليوم السبت لتدشين حملة شديدة مماثلة تماما لحملات مقاومة التطبيع في محاولة واضحة من بعض أقطاب المعارضة لاستثمار الأجواء الشعبية الحانقة التي نتجت عن قضيتي «التجسس المفخخ» وغاز الأمونيا الإسرائيليتين .
في القضية الأولى صدم الرأي العام وإبتلع بصعوبة حادثة زرع أجهزة تجسس إسرائيلية في أرض أردنية بعد توقيع إتفاقية وادي عربة وتم الكشف عن القضية وإغلاق ملفها حتى على مستوى البرلمان تقديرا لحساسية الموقف .
وبعد إصابة نحو 80 مواطنا بالاختناق جراء انفجار أنبوب غاز إسرائيلي في مدينة إيلات المحاذية للعقبة ثارت التساؤلات نفسها عن الأضرار البيئية التي لم تقدم اتفاقية وادي عربة الحماية اللازمة لها .
الملتقى الجديد لمقاومة اتفاقية الغاز الإسرائيلي سيبدأ أعماله السبت بتجمع نخبة من خبراء الطاقة ومجلس النقابات المهنية وبعض أركان النواب المهتمين بالموضوع ومن بينهم النائب هند الفايز التي كانت قد لفتت الأنظار عندما حملت لافتة كتب عليها « الغاز الإسرائيلي.. احتلال للأردن» .
يُنتظر، خصوصا إذا قررت الحركة الإسلامية الاستثمار والتوظيف في هذا المجال، أن نشهد قريبا جدالا عنيفا على مستوى الشارع الأردني بعنوان التصدي لخطوة استراتيجية ضخمة من وزن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خصوصا في صناعة ثقيلة في الأردن من طراز البوتاس .
الحملة النقابية البرلمانية تنطلق وتتدشن فيما كان عشرات النشطاء قد أطلقوا حملة شعبية موازية تجمع التواقيع ضد اتفاقية الغاز الإسرائيلي في الوقت الذي يحاول فيه بعض المعترضين توفير سيناريوهات للبدائل .
جمال صرايرة الوزير السابق رئيس قطاع البوتاس كان قد أبلغ «القدس العربي» بأن الأتفاقية لا تتعلق بالتعامل مع القطاعات الإسرائيلية بل مع شركة أمريكية تستثمر في الغاز على سواحل فلسطين ملمحا إلى ان المبالغة والضجة في التعامل مع هذا الموضوع لا مبرر لهما .
وفقا للصرايرة العملية اقتصادية ومالية حصريا وتتعلق بعرض لاستعمال الغاز عبر شركة أمريكية وبكلفة نقل بسيطة .
عمليا من أوائل المحذرين من الآثار السياسية لصفقة من هذا النوع كان رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري الذي طالب بالحذر أمام «القدس العربي» من»التبعية» لإسرائيل في المجال الاقتصادي والتأثير على استقلالية القرار الأردني الوطني معتبرا ان مسألة الغاز تمس منطقة استراتيجية حساسة جدا .
بالنسبة لشروحات استمعت لها «القدس العربي» في مكتب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لا يوجد اعتماد من أي نوع على الغاز الإسرائيلي وكل الأمر يتعلق بطلب من شركة وطنية للحصول على كميات لازمة لإدامة صناعتها من الغاز من مكان مجاور .
خلف الكواليس كان النسور كما تؤكد مصادر مقربة يعارض بشدة هذا الخيار لكن حكومته اضطرت لمنح قطاع البوتاس الموافقة اللازمة على استيراد غاز من إسرائيل بسبب صعوبة تأمين الغاز من أماكن بديلة .
في غرفة القرار الأردنية يقال دوما بأن واردات الغاز المصرية شبه منقطعة مرة بحكم التفجيرات المتتالية للأنبوب الناقل ومرة بسبب مماطلات الحكومة المصرية فيما رفض العديد من دول الخليج التعاون مع الأردن في هذا المجال من حيث المبدأ مما يعني أن الاعتماد على الغاز من الجانب الإسرائيلي كان خيارا اضطراريا.
في أجواء الصرايرة يتحدث المساعدون عن اتفاق مع شركة أمريكية تستثمر في قطاع الغاز الفلسطيني وليس الإسرائيلي وعن أسعار لا تذكر في كلفة النقل وهي شركة تتعامل معها السلطة الفلسطينية التي تستفيد عوائد مالية ونفطية من جراء الامتياز الممنوح للشركة الأمريكية .
غالبية هذه الحجج لا تبدو مقنعة لأطياف المعارضة الأردنية ومقترحات الملتقى المعارض الجديد تنمو بثبات وسط أجواء مشحونة في البرلمان الأردني ضد إسرائيل واتفاقية وادي عربة وحتى ضد طرد السفير الإسرائيلي .
