أسرار رفض النسور خفض أسعار المحروقات رغم هبوط البرميل الى 60 دولارا
اذا كان برميل النفط انحدر سعره الى 60 دولارا فانه من المفترض ان تنحدر اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية واسطوانات الغاز في الاردن الى النصف .
ويقول مراقبون اقتصاديون بان الحكومة الاردنية ، وفي قرارة نفسها تفضل ان يكون انخفاض اسعار النفط سرا بين المنتجين والحكومات ، اما الشعوب فلا حاجة لهم ان يعلموا بذلك .
العالمون ببواطن الامور من اقتصاديين اردنيين وغير اردنيين يؤكدون بأن مسألة التسعير الداخلي للنفط في الاسواق الاردنية بيد الحكومة فعلا ، ولكن الامر جله بيد صندوق النقد ، الذي املى ويملي على الحكومات الاردنية المتعاقبة كيف تنفك من كابوس اسمه " الدعم " وهو ما تخلصت منه الحكومة الاردنية تبعا لذلك .
غير ان مطلعين من داخل الحكومة كشفوا للمدينة نيوز بان حكومة النسور ستقوم وبدلا من تخفيض اسعار المحروقات على المواطنين ،( تقوم بتخفيض الاسعار رمزيا ) تعمد الى توفير المبالغ المترتبة على هذا التخفيض ووضعها في خانة " الايرادات " والعملية بسيطة جدا وهي كالتالي : اي تحسن في ارقام النمو يجب ان يتبعها تحسن في الايرادات وتقليص للنفقات ، ومن هو رئيس الحكومة " المجنون " الذي سيضع المتوفر من تخفيض اسعار النفط في خانة غير خانة الايرادات ، لان القضية سهلة لدى المؤسسات الدولية العالمية التي تقيس دائما وابدا حجم النمو بزيادة الايرادات وتخفيض النفقات .
بمعنى : ان اي قرش سيتوفر للحكومة الاردنية لن يشعر به الاردنيون لا بفاتورة الكهرباء ولاباسطوانة الغاز ولا لدى شرائهم المشتقات النفطية المختلفة ، لانه ببساطة ستعتمده الحكومة لتسجيل ارتفاع في النمو لدى المؤسسسات الدولية على اعتبار ان ارتفاع النمو لدى هذه المؤسسات معناه تسهيل منح قروض جديدة ، او جدولتها ، او حتى ضمان قروض كما فعل اوباما مع طلب اردني منذ ايام معتمدا على حجم النمو الذي تبجحت فيه الحكومة على لسان وزير المالية ، امية طوقان في مجلس النواب خلال قراءته تحت القبة لمشروع الموازنة العامة 2015 .
