عمّان: سيدة تستدرج اربعة شباب وتعذبهم وتسلب ما بحوزتهم وتصورهم عراة يلعقون الأحذية ..!!

غررت سيدة بشاب بعدما أوهمته بأنها ترغب بالذهاب معه وثلاثة آخرين في نزهة الى البحر الميت وتمكنت من استدراجهم جميعاً لشقة تعود لشقيقين حيث تمكنا بالاشتراك معها من تعذيبهم وتصويرهم وهم يلعقون احذيتهم وهم عراة تحت وطأة التهديد بنشر صورهم على الانترنت. وتمكنواايضا من سلب ما بحوزتهم من نقود.

وكانت السيدة اتفقت مع شقيقين وشخص آخر على استدراج اربعة شباب الى شقتهم بهدف سلبهم ما بحوزتهم من نقود وهتك عرضهم, فاتصلت باحدهم والذي تعرفه مسبقا واخبرته انها موافقة على الذهاب معه ومع ثلاثة آخرين في رحلة الى البحر الميت وطلبت منه الحضور لمنطقة عين الباشا بعدما حصلت على مواصفات المركبة التي يستقلونها وعندما حضروا كان المتهمون بانتظارهم وبمجرد وصولهم اشهروا عليهم اسلحة نارية غير مرخصة قانونا واوهموهم انهم رجال بحث جنائي واقتادوهم عنوة الى منزل احد المتهمين.

 وهناك جردوهم من ملابسهم كاملة واذاقوهم اقسى انواع التعذيب بعدما قاموا باحضار كلاب واطلقوها عليهم وتمكنوا من تصويرهم وهم يلعقون احذيتهم وهم عراة وقاموا بتهديدهم بنشر صورهم على الانترنت وتمكنوا من سلب ما بحوزتهم من نقود حوالي 350 ديناراً بالاضافة لاربعة شيكات بقيمة 1000 دينار لكل شيك وجهازين خلويين وكاميرا وخاتم ذهب وساعة وبطاقة فيزا كارد.وكانت السيدة تشد من ازر الشباب ليتمكنوا من تعذيبهم وسلبهم. 

وادانت محكمة الجنايات السيدة بجناية التدخل بهتك العرض كونها كانت موجودة في نفس الغرفة عندما نزعوا عنهم ملابسهم وصوروهم عراة وكانت تشد ازرهم كما ادانتها بجناية التدخل بالسرقة وقررت حبسها مدة عامين.

كما دانت المتهمين الثلاثة بجنايتي هتك العرض والسرقة وجنحة انتحال صفة موظف عام وقررت حبس الشقيقين مدة ثلاث سنوات والمتهم الرابع مدة سبع سنوات بعد ان اسقط المجني عليهم حقهم الشخصي عن المتهمين.

وكان النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى طعن بالحكم لاخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة بحقهم الى النصف لاسقاط المجني عليهم حقهم الشخصي.

واشار في اسباب طعنه إلى أن احد المجني عليهم لم يسقط حقه الشخصي عن المتهمين وانه لا عبرة للاسقاط اذا تعدد المجني عليهم ما لم يصدر عنهم جميعا.

في حين وجدت محكمة التمييز ان لمحكمة الجنايات الكبرى الصلاحية المطلقة في الاخذ بما تقنع به من بينات وتطرح ما عداه بلا معقب عليها وان استخلاصها للوقائع وتجريمها للمتهمين واصدار الاحكام بحقهم جاءت متفقة واحكام القانون وعليه قررت تأييد حكم محكمة الجنايات الكبرى ليكتسب بذلك الحكم الدرجة القطعية