واشنطن ستستخدم "الفيتو" ضد "انهاء الاحتلال"

كشف مسؤول فلسطيني قريب من الوفد الفلسطيني الذي التقى في لندن  أمس وزير الخارجية الاميركي جون كيري أن الأخير أبلغ الوفد الفلسطيني بعزم بلاده على "استخدام حق الفيتو" ضد مشروع القرار المقدم الى مجلس الامن والذي يتضمن انهاء الاحتلال الاسرائيلي خلال سنتين.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية ان كيري ابلغ الوفد الفلسطيني برئاسة صائب عريقات ان واشنطن "ستستخدم حق الفيتو في مجلس الامن الدولي ضد مشروع القرار العربي الذي يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقالت المصادر ان لقاء عريقات -كيري امس كان صعبا. وأوضحت المصادر ان عريقات رفض املاءات كيري بشأن التوجه الفلسطيني الى مجلس الامن .

وكان كيري قد اكد امس إن الولايات المتحدة لم تحسم أمرها بشأن أي قرارات محتملة لمجلس الأمن متعلقة بالدولة الفلسطينية.

وقال للصحفيين في "لم نحسم أمرنا بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة.. ولا أي شيء من هذا."
من جهته هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، القيادة الفلسطينية باتخاذ خطوات مضادة، في حال جرى عرض المبادرة الفلسطينية على مجلس الأمن، لانهاء الاحتلال في المناطق الفلسطينية منذ العام 1967 في غضون عامين، واتهم نتنياهو الاوروبيين بدعم الفلسطينيين الذين يريدون التوجه الى الامم المتحدة.

وقال إنه سعى للحصول على تطمينات من كيري بأن واشنطن ستتصدى لأي جهود من جانب الفلسطينيين والأوروبيين لوضع جدول زمني لقيام دولة فلسطينية.

واكد مصدر دبلوماسي غربي استمرار المساعي للتوصل الى صيغة متفق عليها بين مشروعي القرارين الفلسطيني والاوروبي المزمع طرحهما على مجلس الامن الدولي، وذلك لتفادي الفيتو الاميركي المتوقع.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بعد لقاء وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بوجود الوفد العربي "نعمل مع فرنسا من اجل اعتماد كافة الملاحظات والتعديلات الفلسطينية على مشروع القرار" مؤكدا انه تم اطلاع الفرنسيين على "كافة ملاحظاتنا واهمها انه لن تتم الاشارة الى موضوع يهودية دولة اسرائيل وهذا امر تم الاتفاق عليه".

واضاف "في حال اعتماد كافة ملاحظاتنا، فان فرنسا ستقدم الصيغة المعدلة الى مجلس الامن الدولي".

واكد المالكي ان "فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة والسنة الثانية نتفاوض فيها على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لاراضي دولة فلسطين".

وبدأت فرنسا منذ اسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم واشنطن وعمان لاعداد نص توافقي يحصل على تأييد اعضاء مجلس الامن ال 15.

ويدعو مشروع القرار الى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد اساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية واسرائيل لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية.

من جانبه قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ان القيادة الفلسطينية "تريد ان يكون مشروع القرار الفرنسي مختصرا وان يحدد ان القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين وفق قرار مجلس الامن رقم 1515 الذي يشير الى قرار الامم المتحدة رقم 194 الذي يدعو الى حل عادل ومتفق عليه". وبحسب حماد فان هناك "مرونة وايجابية بتعاطي فرنسا مع اقتراحاتنا للتعديل"مؤكدا ان "الصيغة الفرنسية بدات تقترب من الصيغة الفلسطينية".

 من جهتها نقلت الإذاعة الإسرائيليةعن مصدرغربي ان اسرائيل لم تعقب بعد على مشروع القرار الاوروبي الذي بلورته فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وقال ان الدول الاوروبية درست احتمال تأجيل تقديم مشروع القرار الى مجلس الامن بسبب قرب اجراء الانتخابات في اسرائيل ولكنها قررت في نهاية الامر المضي قدما في دفعه، بسبب اصرار الفلسطينيين على طرح مشروع القرار الفلسطيني على المجلس قبل نهاية العام الحالي.

من جهته قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "سواء كان لدينا تسعة أصوات في مجلس الأمن أم لم تكن.. القرار اتخذ بطرح مشروع القرار الفلسطيني العربي للتصويت في مجلس الأمن يوم الأربعاء".

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه من المرجح أن يجري اليوم الأربعاء تقديم نسخة المشروع، بما يعني أنه قد يطرح للتصويت عليه بعد 24 ساعة، مع عدم ضمان التصويت عليه. وأضاف منصور أن أمام الولايات المتحدة خيارين: إما أن تتفاوض حول نص المشروع الفلسطيني أو الفرنسي، أو أن تضع مشروع قرار منفصلا.

وكانت  القيادة الفلسطينية  قد قررت الأحد الماضي التوجه إلى مجلس الأمن اليوم الأربعاء، لطلب التصويت على مشروع قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.

وقد وزع الأردن على أعضاء المجلس مشروع القرار الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني 2016.