ماليون: بورصة عمان "جزيرة معزولة"
أجمع خبراء ماليون على ضعف تعامل الحكومة مع سوق رأس المال (بورصة عمان)، واصفين إياه بـ"الجزيرة المعزولة" رغم كونه مرآة للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي رأت فيه هيئة الأوراق المالية بأنها تعمل جاهدة لتوفير البيئة التشريعية العصرية الناظمة.
ومن المقرر أن تبدأ هيئة الأوراق المالية بالعودة لتفعيل نظام التعامل النقدي بداية الربع الأول من العام المقبل، مؤكدين أنها ممارسة عالمية مطبقة في أغلب أسواق العالم، إذ أنها تنظم التعامل بين الوسيط والعميل وحصره في التعامل النقدي والتمويل على الهامش مما سيقلل من المخاطر المالية التي قد تواجه الوسطاء والمتعاملين ويعزز الثقة في السوق.
مشروع القانون المعدل للأوراق المالية
قال عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مازن الوظائفي إن "الهيئة أعدت مشروع التعديل على قانون الأوراق المالية، حيث تمت مناقشة المشروع مع ديوان التشريع والرأي، وتم إرساله مؤخرا من قبل الديوان الى اللجنة الوزارية تمهيدا لاقراره، ومن ثم رفعه إلى مجلس النواب".
وأضاف "أن التعديل يهدف إلى تعزيز دور الهيئة الرقابي، وإلى تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من خلال إعادة النمط التعاقدي للصندوق ووضع السند القانوني بما يمكن من انشاء صناديق استثمار بأشكال جديدة، مثل صناديق مؤشرات التداول واستحداث أدوات استثمارية جديدة في السوق، كما تم تعزيز الاطار القانوني بما يحفظ حقوق الوسيط الذي يمول على الهامش بحيث يكون له أحقية وأولوية باستيفاء حقوقه في حال وفاة العميل أو تصفيته أو الحجز عليه. وتم أيضا وضع السند القانوني في المشروع بما يمكن الهيئة من تحويل قواعد حوكمة الشركات الاسترشادية الى قواعد ملزمة".
تراجع السوق
وبين الوظائفي أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تراجع سوق الأوراق المالية، وهي بشكل رئيسي يمكن تصنيفها بأنها تقع خارج سيطرة الهيئة التي تضطلع بمهام تنظيمية ورقابية وتطويرية، ومنها ما يقع ضمن مرجعية القطاع المالي ككل، حيث يتشارك في معالجتها إلى جانب الهيئة مؤسسات أخرى كالبنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ودائرة مراقبة الشركات وغيرها من الجهات ذات العلاقة، فالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وما تبعها من تراجع السيولة والتسهيلات الائتمانية الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية والتوجه نحو التفضيل النقدي والاستثمارات الأقل خطورة ومن ثم التداعيات السلبية لآثار وتداعيات الربيع العربي واستمرار الأزمات والأوضاع الأمنية في المنطقة، وما لحق ذلك من ضغوطات على الاقتصاد الوطني كان لها أثر سلبي على أداء بورصة عمان كون البورصة مرآة تعكس الأوضاع الاقتصادية وأداء الشركات كما تمت الإشارة إليه.
وأشار إلى أن الحكومة سعت إلى مواجهة هذه الآثار والتداعيات على الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جاد يهدف الى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك استقرار سوق رأس المال. وقد أثبتت الأحداث قدرة الأردن دوما بقيادة جلالة الملك والاقتصاد الأردني على الصمود ومواجهة الظروف الصعبة. ومع نجاح هذا البرنامج وعودة المالية العامة للتوازن وجهود الحكومة في تحقيق مؤشرات ايجابية مؤخرا بشهادة المؤسسات الدولية المعنية إضافة الى التحسن في نتائج أداء الشركات المدرجة، وكون السوق مرآة تعكس الوضع الاقتصادي وأداء الشركات كما تمت الاشارة اليه فمن المؤمل ان يعود السوق تدريجيا إلى تحقيق مؤشرات أداء ايجابية.
أما فيما يتعلق بالمطالبات بتدخل البنوك فرد الوظائفي، "تم بحث تخفيف القيود لمنح التسهيلات للاستثمار في الأوراق المالية، وتخفيض كلف التمويل الممنوح لشركات الخدمات المالية، وزيادة نسبة المساهمات المسموح للبنوك استثمارها في الأوراق المالية وفي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة، ووضع الإجراءات المناسبة لتشجيع الاستثمار المؤسسي من قبل البنوك وصناديق الادخار الوطنية للاستثمار في الأوراق المالية، ومنحها بعض الحوافز الضريبية إنما تقع ضمن مرجعية القطاع المالي ككل".
وقال "لحسن الحظ أن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في وضع تصور مستقبلي واضح المعالم للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة لهو دليل عملي بعيد المدى على الجهود الحثيثة لمواجهة هذه التحديات. فالمطالب السابق ذكرها تقع ضمن مرجعية محور القطاع النقدي والخدمات المالية ضمن التصور المستقبلي للسنوات العشر القادمة. وحاليا يتشارك في معالجتها الى جانب الهيئة مؤسسات اخرى، وسيتم التعامل معها وفق نهج تشاركي بين مؤسسات القطاع".
السوق مريض منذ 6 سنوات
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للخدمات المالية الدكتور هاني الحلواني "ان الهيئة تقوم بدور ايجابي في خدمة السوق والمتعاملين ولكن احيانا كثيرة ينتابنا شعور أن الهيئة تركز على نقاط يمكن تأجيلها وأقل أهمية".
ووصف الحلواني وضع بورصة عمان بأنها "كالمريض في مستشفى الأمراض المزمنة منذ 6 سنوات"، مستشهدا بالأداء منذ تلك الفترة وكونه السوق الوحيد الذي لم يتجاوب مع أي عملية ارتفاع حصلت في الأسواق المجاورة.
وقال إن بورصة عمان "سوق عجيب دائما يتأثر بالأخبار السيئة فيهبط ولا يتأثر كغيره من الأسواق بالأخبار الجيدة فيعتدل".
وأهاب الحلواني بأن تقوم هيئة الأوراق الى جانب مهامها التي تتعلق بالرقابة والتنظيم ولكن لم يذكر دورها في تنشيط السوق أو حل مشاكله المزمنة أو جذب المستثمرين ببورصة عمان. وأضاف "أريد أن أقول ما فائدة أن يكون لدينا سوق مضبوط 100 % ولا يوجد فيه تداول ولا مستثمرون، وبرأيي أن يكون مضبوطا 95 %، وخلي الخمسة بالمائة بعدين".
وتابع قائلا "بورصة عمان للأسف لا تشكل أولوية للمسؤولين الحكوميين، لا أحد يهتم في هذا السوق، وهذا الكلام منذ 6 سنوات ولم يعمل مواطن أردني ربح في سوق عمان المالي، بل بالعكس هناك خسائر، فالمستثمرون الكبار دفعوا خسائر بالملايين ومئات الأولوف".
وشبه الحلواني "سوق عمان المالي بشخص يكاد يغرق في الماء وتأتي هيئة الاوراق المالية تضع له ثقالات لتنظيمه والرقابة عليه. فالسوق المالي بحاجة لتنشيط بحاجة الى طوق نجاة، والأردن الذي يسعى جلالة الملك لجذب المستثمرين إليه إذا لم يصلح حال السوق المالي فلن يرى الاستثمار الذي يسعى للحصول عليه".
واعتبر الحلواني "التعامل النقدي أفضل ولكن اذا هذا التعامل في سوق يعاني من شح السيولة وضعف حجم التداول حيث أن تطبيقه بالوضع الراهن سيتسبب بتراجع بورصة عمان".
وحول موعد تطبيق الجهات الرقابية الإصلاحات التشريعية إبان صعود السوق أو هبوطه قال الحلواني، إن "تنفيذ الاصلاحات ينبغي ان يكون وقت الارتفاع وليس الانخفاض". مبينا بأنه لا يوجد فائدة بأن يكون السوق رمزا في الضبط والتنظيم مقارنة مع الأسواق الأخرى حيث الأهم في الوقت الراهن تنشيط السوق وليس التركيز فقط على الضبط والتنظيم.
ودعا الحلواني هيئة الأوراق المالية أن تدفع باتجاه اقرار قانون الأوراق المالية بشكل عاجل". مناشدا البنك المركزي الأردني ممثلا بالمحافظ على تحفيز البنوك لمعاودة الاستثمار في السوق المالي أو تمويل التسهيلات للمستثمرين الراغبين بشراء الأسهم.
وقال "لو الحكومة ومحافظ البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية جلسوا مع بعضهم سوف يحلون مشكلة السوق المالي 100 %".
وخلص بالقول "السوق المالي يجب أن يربط بالاستثمار واذا لم يعتدل السوق المالي فلن يكون هناك استثمار في البلد".
إلى ذلك؛ قال الخبير المالي عامر المعشر إن "التشريعات والقوانين تظهر في أوقات والسوق ضعيف كي تحفز السوق وترفع أحجام التداول".
وزاد "التجارب التي تحدث في الأسواق العالمية والمعايير الدولية لا يجوز أن نأخذها ونطبقها على الأسواق الناشئة والضعيفة التي تعاني".
وبين ان أسواقنا لها خصوصية ويجب أن نعرف جيدا الوقت المناسب لنطبق المعايير والتشريعات فيها.
وقال "للأسف؛ نحن الآن نرى الحكومة ترفع الضريبة على الشركات كالبنوك وشركات الخدمات ونحن في أمس الحاجة لتخفيض الضريبة وليس رفعها".
وبين انه هناك الكثير من الأمور التي تحتاج لدراسة ولا يجوز تطبيقها كما هي على أسواقنا الناشئة مع وجود الظروف الخاصة.
ولفت إلى التشريعات الإيجابية التي ممكن تطبيقها الآن كمشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية الذي من الضروري اصداره الآن وبشكل فوري والعمل على اقراره لأن فيه ثلاثة تعديلات رئيسية تحفز السيولة وتعطي أمانا لجميع الوسطاء وتحفظ حقوقهم سواء في حالة الحجز على أموال العميل أو الوفاة.
وقال "لو أن قانون الأوراق المالية صدر خلال بداية الأزمة المستمرة في سوق عمان المالي كان ساعد كثيرا في حل بعض المشاكل".
وأشار إلى أن الحاجة ماسة للمواد التي تحكم عمل صناديق الاستثمار.
ولفت إلى أنه قبل عامين جاء مستثمرون من دبي للأردن لإقامة صندوق استثماري في ظل الضعف الذي يعاني منه السوق وكونه يعتبر وقتا مناسبا لإنشاء صناديق استثمارية وخاصة من قبل البنوك.
وبين أن البيروقراطية الموجودة لدينا والأحداث الاقتصادية والسياسية التي حدثت وما تزال تحدث أثرت على صدور التشريعات ولكن يجب أن يكون هناك أولويات خاصة بسوق رأس المال الأردني لأن أي مستثمر يريد القدوم الى المملكة باستثمار مباشر أو غير مباشر فإنه يدرس وينظر فورا لسوق رأس المال؛ حجمه وقوته، لأن البورصة صورة للاقتصاد.
من جهته؛ قال الخبير سامر سنقرط "يوجد انطباع لدى مستثمرين زرناهم في جولتنا في الخليج ولبنان سيئ جدا، وسببه غياب الثقة في سوق رأس المال الناجم عن الخسارات المتتالية التي تكبدها المستثمرون في السنوات الماضية".
وقال "من وجهة نظري؛ أهم سبب لغياب الثقة وتكبد المستثمرين الخسائر الكبيرة هو إدراج عدد هائل من الشركات في بورصة عمان، إذ كان لدينا 100 شركة، والآن أكثر من 270 شركة".
وزاد "نطالب دائما أن لا يتم إدراج الشركات حديثة التأسيس، أو ما تسمى بالشركات الورقية إلا بعد مرور سنتين أو 3 سنوات على تأسيسها وممارستها للأعمال وتقديمها لنتائج مالية وبالتالي بعدها يتم تعويم سعرها لكي يتم التعويم بناء على بيانات اقتصادية وعلمية".
وأضاف "بوجود ذلك العدد من الشركات؛ فإن كعكة السيولة قد توزعت وهذا أدى الى هبوط الأسعار بهذا الشكل الحالي".
وتساءل سنقرط عن الاختلاف في تقسيم السوق بين مركز الايداع وبورصة عمان إذ يقوم الأول بتقسيم السوق إلى أربعة قطاعات، بينما بورصة عمان تصنف السوق إلى ثلاثة أسواق، هي الخدمات وقطاع الصناعة والقطاع المالي، ولكن مركز الايداع يضيف قطاع التأمين، رغم أننا سوق واحد فلماذا هذه التصنيفات المختلفة".
وبين أن هناك غياب الاستثمار المؤسسي في البورصة وخاصة أن البنوك قامت بتصفية كافة محافظها باستثناء عدد قليل جدا منها، وجميع البنوك حاليا تصنف قطاع الاستثمار أو تمويل الاستثمار في الأسهم بأنه خطير.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الأسهم لأدنى المستويات يحمي البنوك ومؤسسات التمويل عند تمويل الاستثمار في الأسهم وخاصة بعد صدور تعليمات التمويل على الهامش، لأن احتمالية انخفاض الأسعار إلى المستويات هذه أصبحت قليلة جدا.
وقال "من هنا أدعو البنوك أن تساهم في تمويل الاستثمار في الأوراق المالية، وأن يمنح البنك المركزي حوافز للبنوك لتشجيعها على تمويل الاستثمار في الأوراق المالية، وأن تقوم هي أيضا بالاستثمار في الأوراق المالية".
ومن الحوافز تلك؛ بحسب سنقرط؛ أن يتم اعفاء البنوك من احتياطي النقد الإلزامي.
ولفت إلى أنه يوجد في البنوك مراكز دراسات يجب أن تقوم بدراسة الشركات الجيدة في السوق والتمييز بين السيئة منها وعمل تحليل مالي، وأن لا يعمموا بأن جميع الشركات في السوق خاسرة وغير جيدة.
وبين أن على الحكومة أن تعطي حوافز للشركات التي تقوم بشراء الشركات المتعثرة في السوق المالي أو تندمج مع شركات متعثرة لثلاث سنوات حتى تنهض لإعادة إنشاء تلك الشركات.
الأمر الثاني؛ بحسب سنقرط؛ بالنسبة لتنشيط السوق، هو قيام مقدمي الخدمات والاستشارات في السوق بتوعية وتثقيف الأفراد المتعاملين في السوق عن طريق ارشادهم وتقديم النصح لهم.
وقال "للأسف هناك وسطاء بغشون، كأن يقدموا معلومات مضللة لبعض الأفراد المتعاملين في السوق".
ودعا هيئة الأوراق المالية لتشديد رقابتها بالنسبة لمعايير السلوك المهني للوسطاء والمستثمرين؛ كما أكد أن على هيئة الأوراق المالية تثقيف وتوعية الجمهور والمتعاملين في سوق عمان المالي بأهمية سوق رأس المال، لأن هناك انطباعا خاطئا.
من جهته؛ بين الخبير عزمي الخفش أن قطاع البنوك مغيب ومنسي وقطاع العقار أيضا كذلك.
ولفت إلى أن هنالك شركات في السوق المالي خاسرة أكثر من 50 % من رأسمالها ولكن تأخذ حجم تداول في السوق ضخما جدا.
وزاد "حتى ينشط السوق المالي الأردني لا بد للقطاع البنكي أن ينشط".
وطالب بتعديل نظام التداول لاغلاق الأسهم والذي يسبب الأرق للكثير من شركات الوساطة.
وتساءل عن دور الضمان الاجتماعي والبنوك في تنشيط السوق ودور البنك المركزي أيضا.
من ناحيته؛ بين الوظائفي أن السوق ليست بمعزل عما يجري في المحيط كما أن هناك وضعا اقتصاديا صعبا يؤثر على السوق.
وقال "منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 تراجع السوق أكثر من 30 % واستمر هذا التراجع مع دخول الربيع العربي".
وزاد "بدأنا بتحقيق نتائج ايجابية في الاقتصاد، ولكن نحن تأثرنا من العوامل المحيطة والأزمات المحيطة، ووجود اللاجئين وأزمة الغاز والنفط والمالية العامة والضغوطات عليها".
وقال "إذا سألتم عن الدول التي شهدت أزمات ولكن سوقها المالي عاد للصعود مثل مصر، نؤكد أن مصر ضخت عشرات المليارات فيها لانعاشها".
وبين أن هناك أسبابا لتراجع السوق خارجة عن سيطرة الهيئة وهي أسباب منطقية.
وقال "الآن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية التي بدأت تظهر والجهود التي يقوم بها الملك والحكومة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نجح بشهادة صندوق النقد الدولي فإن هذه المؤشرات بالتأكيد ستنعكس على السوق المالي".
وبين أن قانون الأوراق المالية الآن جاهز وأرسل إلى اللجنة الوزارية وسيبحث قريبا وسيعطي مجالا قانونيا لإنشاء صناديق مالية أخرى مثل الإي تي أف.
وزاد "الآن نحن بصدد إيجاد حلول لمشاكل السوق وتحديدا الشركات المتعثرة".
المستقبل
قال الوظائفي إن "لدينا خطة تم إعدادها في هيئة الأوراق المالية تتعلق بالمنظومة التنظيمية والتشريعية في سوق رأس المال، التي من أهمها القانون وأولوية إصداره ومراجعة تعليمات الترخيص والملاءة المالية والإفصاح والإدراج وسقوف التداول".
وبين أيضا أن هنالك إجراءات لتعزيز تطبيق حوكمة الشركات وهذا إجراء مهم جدا لتعزيز الثقة في السوق.
وبين أنه تم إنشاء قسم خاص في الهيئة لمتابعة قواعد الحوكمة وسيتم العمل على تحويل القواعد الإرشادية إلى قواعد إلزامية.
وبين أن هنالك توجها لتطوير الأنظمة الإلكترونية سواء أنظمة المراقبة أو أنظمة التداول الإلكتروني.
وقال أيضا إن "هنالك توجها للتعامل بالصكوك التي نعول عليها الآن لحاجة المدخرات ولتعميق السوق، ولقد قمنا بإصدار كافة التشريعات والتنظيمات الخاصة بموضوع إصدار الصكوك".
من جهته؛ قال الحلواني "للأسف؛ المسؤولون في الأردن يعتقدون أن كل خاسر في بورصة عمان يقابله رابح، وهذا خطأ وهم لا يعلمون أن ثروات الأردنيين في مهب الريح وأن القيمة السوقية للسوق المالي كانت تساوي 40 مليار دينار، والآن لا تتجاوز 17 مليار دينار يعني أن المستثمرين خسروا ما يزيد على 20 مليار دينار كقيمة سوقية".
وبين أن الجهات المعنية الأخرى لديها أولويات ليست لتنشيط السوق كالبنك المركزي الذي أولويته الحفاظ على قيمة الدينار والبنوك وسلامتها أهم.
وقال "لذلك يجب أن تنضم جهودنا لتشكيل لجنة لمعالجة أوضاع السوق تتمثل بممثلين من مجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة الأوراق والبنك المركزي ووزارة الصناعة وجمعيات المستثمرين".
وبين أن وضع السوق المالي الآن يكاد أن يكون كارثيا وبحاجة إلى جهد جماعي من المسؤولين جميعا لإخراجه من المستويات الحالية.
إلى ذلك؛ قال المعشر "التراجع الذي حدث كان له سمة عالمية، لكن في الأسواق الإقليمية كانت الحكومات وتدعم الأسواق المالية بعد التعثر لأن التراجع يؤثر على الاقتصاد عموما".
واقترح لتنشيط السوق إقرار قانون الأوراق المالية المعدل بصورة عاجلة وهذا يلزمه تعاون مشترك بين جميع الأطراف وعلى رأسها الحكومة.
ودعا لاستحداث مؤشرات سوقية جديدة مع المؤشر الحالي أو ما يعني تفصيل المؤشر مثل مصر والكويت.
وشدد على ضرورة تطوير نظام التداول وربطه مباشرة مع نظام مركز الإيداع لأن هذا الأمر يعطي ثقلا أكبر لجذب الصناديق الاستثمارية للاستثمار في السوق ومعالجة نقص السيولة في بورصة عمان.
ودعا أيضا إلى تطبيق الحاكمية المؤسسية في الشركات المدرجة وتنشيط سوق الاصدارات الأولية وسوق السندات والصكوك الإسلامية.
من جهته؛ أكد سنقرط أن هنالك 3 عوامل رئيسية لتنشيط السوق أولها؛ تشجيع الاستثمار المؤسسي من خلال البنوك بإعطائهم اعفاءات وحوافز لتشجيعهم على الاقراض وإنشاء محافظ مالية، وثانيا إصدار التشريعات الناظمة لسوق رأس المال بدون تأخير، وثالثا التوعية والإرشاد والنصح للمستثمرين وإصدار قواعد العمل المهني للعاملين.
أما الوظائفي قال "فيما يتعلق بموضوع التعامل النقدي سوف نقوم به بالتدريج للتعامل مع الذمم البالغة 280 مليون دينار".
وبين أنه بالنسبة لملف خصخصة البورصة نحن ماضون في هذا الموضوع مع إدارة البورصة والجهات المسؤولة لدراسة تحويلها لشركة مساهمة عامة.
وقال "بالنسبة لتسويق البورصة، نحن رحبنا بهذا الموضوع وجاءنا مهتمون يريدون أن يؤدوا هذا الدور".
