مجلس النقباء: اتفاقية الغاز تشكل تهديدا سياسيا واقتصاديا للأردن
قال مجلس النقباء الاتفاقية المنوي توقيعها لاستيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي هي رهن الاقتصاد الوطني بيد الاحتلال .
واضاف المجلس في بيان صحفي وصل لرؤيا نسخة منه انه وبالاضافة لما تحمله الاتفاقية من تقوية الاقتصاد الاسرائيلي ، فانها تجعل الأردن تحت تهديد مستمر من قبل الاحتلال اقتصاديا وسياسيا .
وتاليا نص البيان :
بيان صادر عن مجلس النقباء حول الاتفاقية المنوي توقيعها لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يتابع مجلس النقباء اصرار الحكومة على المضي قدما بتوقيع اتفاقية شراء الغاز لصالح شركة الكهرباء الوطنية من الكيان الصهيوني رغم رفض مجلس النواب و المعارضة الشعبية الواسعة لها .
ويعتبر المجلس هذه الاتفاقية التي ستشتري الحكومة بموجبها الغاز المسروق من قبل الكيان الصهيوني رهن لاقتصادنا لعدو غاصب نقض العهود والمواثيق ولم يكترث بكل الاتفاقيات الموقعة معه ويعتدي على الاشقاء الفلسطينيين ويغتصب الارض ويدنس المقدسات .
ويؤكد مجلس النقباء الى ان هذه الاتفاقية بالاضافة الى انها تشكل دعما اقتصاديا للكيان الصهيوني الا ان مخاطرها تتجاوز ذلك الى ربطنا به بشكل مباشر، فالطاقة الكهربائية مسألة حيوية وسيادية للدول، ترتبط بكافة تفاصيل الحياة اليومية للمؤسسات والافراد ، فتهديدها في أي لحظة يعني تهديدا لحياتنا ، كما أنها اعتماد على مصدر وحيد للطاقة .
ويرفض مجلس النقباء هذه الاتفاقية التي تعتبر شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني المرفوض من كافة ابناء الشعب الاردني كموقف مبدئي لا يبحث في التفاصيل والكلف .
ومع رفض مجلس النقباء المبدئي لهذه الاتفاقية الا انه يؤكد على أن الحكومة معنية في البحث عن البدائل المتاحة لتوفير الطاقة من خلال استراتيجية وطنية شاملة من ضمنها التنقيب عن الغاز والنفط في اراضينا، واستثمار الصخر الزيتي، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة من ميناء الغاز المسال الذين سينتهي العمل به منتصف العام القادم لاستيراد الغاز من السوق العالمي .
ويثمن مجلس النقباء موقف النواب الذين يرفضون هذه الاتفاقية ويدعو مجلس النواب الى الضغط بكل الوسائل المتاحة على الحكومة لايقاف ابرام هذه الاتفاقية .
