المحكمة "الإدارية العليا" تنقض في أول قراراتها حكما لـ "الإدارية" بخصوص موظفين في التربية

قضت المحكمة الادارية العليا في اول قرار صدر عنها منذ نشأتها في السابع عشر من تشرين الثاني الماضي قرارا للمحكمة الادارية كانت ردت فيه دعوى اقامها اربعة موظفين في وزارة التربية والتعليم طعنوا بقرار نقلهم من مركز عملهم في ادارة النشاطات التربوية الى مديريات التربية.

وكانت المحكمة الادارية ردت دعواهم وقررت عدم قبول الدعوى لفقدان استدعاء الدعوى شرط من شروط قبولها وضمنتهم رسوم الدعوى واتعاب المحاماة.

من جهتها قالت المحكمة الادارية العليا في قرارها ان الموظفين اوكلوا المحامي محمد العكور لينوب عنهم بالمرافعة والمدافعة باقامة هذه الدعوى وتبين ان استدعاء الدعوى جاء مطبوعا بوضوح ومتضمنا اسم المستدعي واسماء المستدعى ضدهم وموجز وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات.

واشار قرار المحكمة إلى ان طلب استدعاء الدعوى تضمن ان قرار الامين العام في وزارة التربية والتعليم جاء بتنسيب من مدير ادارة الموارد البشرية بنقلهم وبشكل غير اصولي ومخالف للقانون من مراكز علمهم، كما ورد ان المستدعين يلتمسون قبول الدعوى شكلا وموضوعا واجراء ما لم يلزم قانونا وبذلك يكون استدعاء الدعوى متفقا واحكام المادتين 13و9 مما يستدعي نقضه.