بالوثائق // شاحنات المجموعة المتحدة القابضة الأردنية تحت سيطرة "داعش" في العراق

قدم ممثل شركة التضامن للوسيط التجاري (م.ح) طلب رسمي موجه الى رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة القابضة لتزويد شركة التضامن للوسيط التجاري بكافة اوراق ووثائق الشاحنات التي تم تاجيرها لصالح الشركة بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين في وقت سابق ليتم تشغيل واستخدام الشاحنات بعد إجراء الصيانة اللازمة لها وترخيصها ضمن القانون  .  

وطلب ممثل شركة التضامن خلال الوثيقة الموقعة بخط يده امام عدد من الشهود بان يتم تسمية مفوض عن المجموعة المتحدة القابضة (مالكة الشاحنات) ليتم التنسيق مع الحكومة العراقية على إستكمال إجراءات تعويض قيمة بدل الشاحنات لصالح المجموعة القابضة.

موضحا بأن الشاحنات المؤجرة لهم قد تم الإستيلاء عليها خلال عملها في العراق وهي في طريقها الى منطقة (بيجي) التابعة لمحافظة صلاح الدين في شهر حزيران عام 2014 من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي ، مشيرا الى ان الحكومة العراقية ستقوم بتعويض قيمة الشاحنات لصالح المجموعة المتحدة القابضة حسب الأصول.  

من الجدير بالذكر ان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين قد اقام دعوى قضائية في محكمة بداية عمان على المدعو (م.ح) لقيامه بتهريب الشاحنات الى العراق بشكل مخالف للقانون بتهمة التزوير والإحتيال الجنائي وقد تم التعميم عليه حسب الأصول والقي القبض عليه قبل عدة ايام ليتم تقديمه للعدالة ، بعد قيامه بتهريب الشاحانت التي تملكها المجموعة المتحدة القابضة بدون تفويض او سندات قانونية تجيز له ذلك حيث تم الإتفاق معه ان يتم صيانة الشاحنات وترخيصها ومن ثم الحصول على تفويض يمكنه من تشغيلها ضمن الإتفاقية .

وقد اشار روبين في تصريحات صحفية سابقة الى تقصير واضح من الجهات المعنية في ضبط خروج الشاحنات من المعابر الحدودية خاصة وان معظم الشاحنات التي تم تهريبها كانت قيد الحجز لصالح احد البنوك المحلية وبعضها غير مرخص ومعمم عليها لضبطها ، مستهجنا الطريقة التي تم إخراج الشاحنات فيها من اراضي المملكة الأردنية الهاشمية الى العراق بشكل مخالف للقانون داعيا وزير الداخلية حسين المجالي ومدراء الجهات الأمنية والرسمية الى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على ملابسات القضية .