المجالي : في مكاشفة واقع اللاجئين مع لجنة النزاهه النيابية

* منح اللاجئين السوريين "تصاريح عمل" يقين بجودهم .

* توصية نيابية للحد من تدفق اللاجئين السوريين .

أكد وزير الداخلية حسين المجالي أنه "لا توجد أبنية ثابتة للاجئين السوريين في المخيمات وتحديدا مخيم الزعتري" .

وقال الوزير خلال لقاء جمعه بلجنة النزاهة النيابية في دار البرلمان الاثنين " قمنا بشن حمله قبل (7) شهور ازلنا فيها المباني ومواد للبناء في مخيم الزعتري" .

وأكد النائب مصطفى الرواشدة رئيس لجنة النزاهة النيابية أن الوزير كان بمنتهى الصراحة مع اعضاء اللجنة .

وشدد المجالي في رده على سؤال للنائب معتز أبو رمان حول منح اللاجئين السوريين تصاريح عمل كونهم اصبحوا ينافسون الاردنيين في العمل ولا بد من الاستفادة من وجودهم مادياَ، كما قال "الخوف من قوننة وجود اللاجىء السوري في الاردن" .

ولفت الى ان وزارة الداخلية وأجهزة الدولة تنفذ قرار تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن، وبين ان"قرار ابقاء اللجوء أو الغائه يعتبر قراراً لمجلس الوزراء وهو قرار اردني"وغير مفروض على المملكة، مشيرا الى اهمية أخذ الاعتبار لكل المعطيات التي تتعلق بمصالح المملكة .

وعن مشكلة السكن في مدينة المفرق علق المجالي بأنه لا توجد شكاوى في البادية الشمالية لأنه من يتواجد لهم علاقات قربى، منوهاً إلى أن هنالك مواطنين استفادوا من اللجوء السوري، بينما آخرون متضررون لذلك تسمى (أزمة لجوء) .

وشدد المجالي على أنه منذ ان استلمت وزارة الداخلية لم يوقع على جنسية لأي إنسان من شهر (3 / 3013) باستثناء ما ينص عليه القانون (زواج الاردني من غير اردنية /3 سنوات للعربية و 5 سنوات للأجنبية) وهذه صلاحيات وزير الداخلية نص عليها قانون الجنسية، وكذلك عائلة منحت الجنسية والابن لم تمنح له ولاغراض السن لحق عائلته .

ولفت " عدا عن ذلك فإن قرار الجنسيات يكون من صلاحيات مجلس الوزراء"، والى انه اعيد بعض الارقام الوطنية والتي سحبت معتبرا ان ذلك ليس تجنيسا " .

وفي بيان مفصل صدر عن مجلس النواب،، فقد أوصت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب مصطفى الرواشدة وحضور وزير الداخلية حسين المجالي ومدير شؤون المخيمات العميد الدكتور وضاح الحمود بالحد من تدفق اللاجئين السوريين واعتماد بصمة العين في تحديد هوية وأماكن وجود اللاجئين السوريين وكذلك تعديل تعليمات كفالة اللاجئين وإخراجهم من المخيمات وذلك لضبط عملية الخروج .

وقال النائب الرواشدة أن اجتماع اللجنة جاء بناء على ما يواجهه الأردن من تحدي كبير نتيجة ملف اللاجئين السوريين وتدفقهم للأردن في ظل وجود نتائج سلبية انعكست بشكل مباشر على الدولة الأردنية .

وأوضح الرواشدة أن وزير الداخلية المجالي وعد اللجنة بتطبيق التوصيات وليس دراستها وذلك تماشيا مع مطلب النواب ومع مصلحة الدولة الأردنية .

إلى ذلك أوضح المجالي أن عدد اللاجئين السوريين يقدر بحوالي (639) ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين سوريين منذ (15/آذار) من عام (2011) في حين أن هناك (750) الف سوري كانوا داخل الأراضي الأردنية يأتون ويغادرونها ولكن بسبب الأزمة السورية لم يعد هناك مجال لعودتهم إلى بلادهم وأصبحوا قائمين على أراضي الأردن .

كما اشار المجالي إلى ان هناك فارقا بين رقم من يدخل الاردن من اللاجئين السوريين لدى الحكومة الاردنية وبين الرقم الذي يسجل لدى الامم المتحدة ويقدر بحوالي (18) الف لاجئ والسبب يعود الى اننا نقوم مباشرة ومنذ دخول اللاجئ بتسجيله في سجلات اللاجئين بينما تنتظر الامم المتحدة نحو شهرين الى ثلاثة شهور لاعتماده كلاجئ وهذا هو سبب الفارق.

واشار المجالي الى ان عدد اللاجئين موزعين على محافظات المملكة بلغ (791،172) بالعاصمة عمان واربد (144.214) الف والمفرق (159.519)الف والزرقاء (67.262) الف والبلقاء (20.212) الف وجرش (11.109) الف ومادبا (11.337) الف والكرك (9.549) الف ومعان (7.187)الف والعقبة (3.470) الف والطفيلة (2.073) لاجئ سوري ومفرقين على البوادي (2214)لاجئ سوري .

وعن انتشار الجريمة أشار المجالي إلى أن الرقم ارتفع خلال السنوات الماضية وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي والسبب يعود إلى ارتفاع عدد اللاجئين مقارنة مع السنوات الثلاثة الماضية .

وبين المجالي ان هناك لاجئين على الاراضي الاردنية من (43) دولة بالعالم مؤكدا على ان الاردن دائما ابوابه مفتوحة لكل من يستنجد ويستجير به كونه بلد الهاشميين وملاذ المظلومين.

وكشف المجالي عن ان الحكومة واعتبارا من (15) كانون الثاني المقبل ستقوم باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على اراضي المملكة وذلك لغايات ضبطهم وتتبعهم ومعرفة إقامتهم موضحا باننا قمنا بتوزيع اجهزة على اكثر من (138) مركز امني لهذه الغاية وتم مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم او الصحة او أي خدمة اخرى ما لم يكن حامل لهذه البطاقة وذلك لغايات إجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة اماكن إقامتهم ومدى تشكيله خطر على الاردن وضبطهم بحيث كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده .

وفيما يتعلق بوجود تجاوزات في موضوع الكفالة اشار المجالي الى انه تم معالجة هذا الامر بداية من خلال اقامة مركز استقبال بحيث يتم نقل اللاجئ الى المخيم ومن ثم تكفيله بناء على التعليمات التي تم اصدارها في وقت سابق موضحا بان هناك مسؤولية تقع على الجهات الرسمية ولكن بنفس الوقت هناك ايضا مسؤولية على عدد كبير من المواطنين الذين يحاولون المتاجرة بهذا الموضوع مؤكدا على ان كل من ثبت تورطه من العاملين بهذا الملف تم إحالتهم الى القضاء او التقاعد او تسريحه من العمل وذلك لغايات معاقبتهم وضبط الامر .

كما أكد المجالي على أن الأردن لم يدفع ثمن أي كارفان يستخدم لغايات اللاجئين السوريين بما فيها الكرفانات التي تستخدم من قبل الجهات الحكومية المختصة داخل المخيمات .

كما كشف المجالي عن أن القوات المسلحة- الجيش العربي ستزود بأجهزة لقراءة بصمة العين من خارج الحدود الأردنية بحيث يتم اتخاذ قرار بعدم دخول كل من لا يسمح بدخوله قبل عبوره الحدود الأردنية .

وعن عدد الكفالات التي تم التقدم بها للجهات الرسمية لغايات تكفيل اللاجئين السوريين من قبل اردنيين بين مدير شؤون المخيمات ان الرقم بلغ حوالي (448) الف طلب كفالة في حين لم يتم الاستجابة سوا على (29700) طلب كفالة فقط .

واشار الحمود الى ان هناك متاجرة بالموضوع من قبل بعض المواطنين بحيث ان احد المخيمات تقدم مواطنين أردنيين بطلبات كفالة تقدر بحوالي (15) الف طلب بينما عدد اللاجئين بالمخيم بلغ نحو (12) الف لاجئ .

وكان أعضاء اللجنة النزاهة والشفافية النيابية طالبوا بضرورة ضبط ملف اللاجئين السوريين وذلك نظرا للابعاد والمخاطر الامنية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استمرار تدفق السوريين للادرن مطالبين المجتمع العربي والدولي بضرورة تحمل مسؤوليته ، كما طالبو بزيادة رواتب جميع منتسبي الجيش العربي والأجهزة الامنية مؤكدين على انهم يقومون بدور كبير جدا يقع على عاتقهم .