عشرين دينار معونة لاسرة مكونة من 8 افراد احدهم معاق يعاني من التوحد في عجلون
خصم صندوق المعونة الوطنية مبلغا مقداره عشرة دنانير من معونة اسرة الخمسيني زهير القضاة لتصبح فقط عشرين دينارا, لأسرة مكونة من ثمانية افراد احدهم معاق يعاني من التوحد ومشاكل صحية عديدة.
رب الاسرة القاطن في عجلون قال انه وعند مراجعته لدائرة صندوق المعونة الوطنية في عمان للاستفسار عن سبب الخصم الذي اعتقد للوهلة الاولى أنه خطأ "ولا يمكن ان يكون هناك خصم من مبلغ هو بالأصل زهيد جدا لا يفي بأقل القليل من احتياجات ابنه المعاق", ليتبين له بعد استخراج كشف المعونة بأنه خصم دائم.
واضاف انه وعند سؤال المعنيين في صندوق المعونة الوطنية عن سبب الخصم كانت الاجابة "بسبب التحاق ابنين له في العمل احدهما مستخدم مدني في الامن العام والآخر في شركة تنظيفات", متسائلا، "هل التعليمات المعمول بها في صندوق المعونة الوطنية في احتساب المعونة ومقدارها مناسبة للظرف الراهن ويتم الخصم من معونة مقدارها ثلاثون دينارا لكي تصبح فقط عشرين دينارا؟".
كما تساءل "هل تكفي معونة مقدارها عشرون دينارا شهريا لسد حاجات معاق يبلغ من العمر 23 عاما ويعاني من التوحد والتخلف العقلي ومشاكل صحية كثيرة لكي يتم الخصم منها؟.. وهل الأخ هو الوكيل بالصرف على اخيه ليتم احتساب عمل الأخ دون النظر الى ان هذا الاخ امامه حياة طويلة ويفكر في بناء اسرة؟".
ولم تقف تساؤلات الخمسيني القضاة عند هذا الحد، فقال "لماذا لا يكون هناك معونة خاصة بالمعاق بغض النظر عن عمل اشقائه او مستوى دخل الاسرة؟"، مشيرا الى ان المعونة التي يتم تحديدها يجب ان ترقى الى الحاجات الماسة التي تتطلبها معيشة المعاق لا سيما اسرته التي لا يفي راتبه التقاعدي والرواتب المتدنية التي يتقاضاها ابناه لاحتياجات الاسرة الضرورية خاصة وان ابنه المعاق يحتاج الى حوالي 130 دينار شهريا.
وأشار الى ان "هناك الكثير من الاحتياجات التي احرم ابنائي الآخرين منها لأجل شراء الادوية اللازمة لابني المعاق غير متوفرة ضمن تأمينه الصحي.
وناشد القضاة المعنيين في صندوق المعونة الوطنية بأن يراجعوا ما يقدمونه من معونة "مقدارها عشرون دينارا وماذا يمكن ان تعينه كرب اسرة في ظل غلاء الاسعار؟", مشيرا الى "ان العشرة دنانير التي تم خصمها كانت تسد حاجة ماسة لابني المعاق وانا حقا محتاج لهذا المبلغ القليل".
من جهته قال مساعد مدير عام دائرة صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، ان الخصم من معونة الاسرة آنفة الذكر جاء بعد احتساب دخل الاسرة التي التحق اثنان من افرادها بالعمل، فانتقلت بذلك من شريحة الى اخرى حسب التعليمات المعمول بها في الصندوق ما ادى الى تخفيض المعونة عشرة دنانير.
واضاف ان الصندوق لا يملك المال الكافي ليقدم المعونة للمعاق دون النظر الى دخل اسرته، مشيرا الى ان امكانيات الدائرة المالية هي التي تحكم حجم المعونة ومقدارها.
واكد انه "ليس هناك معونة لذوي الاعاقة بل معونة لأسر المعاقين التي يتم احتسابها حسب مستوى دخل الاسر التي يتم تصنيفها بشرائح وفئات, تحدد قيمة المعونة وفقها".
من جانبه قال مساعد امين عام المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين عبدالحليم الدرادكة ان المجلس لا يتدخل بقيمة المعونة المقدمة لأسر المعاقين ولا يمكنه تقديم معونات مالية لهم وانما تنحصر الخدمة المقدمة من المجلس في المعينات المساعدة لهم كبعض الاجهزة والمرافق وخدمة التعليم ومراكز الايواء، مشيرا الى ان المجلس يسعى الى زيادة عمل ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة والخاصة لتمكينهم من توفير حاجاتهم التي تساعدهم في ممارسة حياتهم اليومية.
مديرة مركز جابر العثرات لذوي الاعاقة في محافظة البلقاء رائدة حمدان قالت، ان على صندوق المعونة الوطنية اعادة النظر بالتعليمات التي يتم من خلالها احتساب المعونة لا سيما معونة الأسر التي تحتوي على ذوي الاعاقة.
واضافت ان الحاجة ماسة لدراسة حالات الاعاقة في الاردن وتخصيص معونة للمعاق دون النظر الى عمل اشقائه وان لا تقل عن 100 دينار شهريا وبحسب نوع الاعاقة, مشيرة الى ان المعاقين يحتاجون الى الكثير من المتطلبات ويُحرم الكثير منهم من حاجات اساسية بسبب الاوضاع المادية الصعبة لأسرهم.
