المملكة على أعتاب عام جديد .. حرب على الإرهاب تدق عصب الدولة

فيما تواصل المملكة جهودها المتوالية، في التصدي لخطر الإرهاب، وتثبيت جهود مكافحته في المنطقة، يعتبر مراقبون بأن تلك الجهود تمثل "تحديا كبيرا لأمن البلاد".

المراقبون وجدوا بأن الدور الريادي والطليعي للمملكة، في الحرب على الإرهاب؛ سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بات له كلفة أمنية باهظة، تدفع مراكز القرار، للتفكير ضمن منظومة استراتيجية، تبالغ بتقديرات الحيطة والحذر.

ومن دون أن يكون لتلك الكلف أي اتصال بقرار المضي والاستمرار بخوض الحرب على الإرهاب حتى النهاية، يجد متابعون بأن الأردن بات مرجعية دولية، في بلورة منهجية مكافحة الإرهاب، على مستوياته العسكرية والأمنية والأيديولوجية.

وهو ما أشار إليه جلالة الملك عبد الله الثاني، في مقابلته الأخيرة من واشنطن، حيث قدم جلالته تصوره للجداول الزمنية للحرب على الإرهاب، ضمن مستويات ثلاثة؛ الأول عسكري على المدى القصير، وأمني في المدى المتوسط، وفكري ثقافي على المدى الطويل.

ومن هنا وجد مراقبون، بأن الحرب على الإرهاب ستكون العنوان الأبرز في التحديات الطارئة والمزمنة، التي ستواجهها المملكة، ليس خلال العام الجديد وحسب، بل حتى في سقف الأعوام المقبلة أيضا.

وعلى مستويين محددين، أخذ الأردن دورا متقدما، ضمن جهود مكافحة الإرهاب؛ الأول ضمن مستوى إقليمي أمني، والثاني ضمن مستوى دولي عسكري، فجسرت المملكة بين المستويين، إطارا عاما، في تراكم الخبرة والمعرفة، ما نتج عنه تقديرات دقيقة، ربطت تنامي وتوالد الخلايا الإرهابية، باطراد، مع الرخاوة الأمنية في دول حدودية من جهة، وزيادة مشاعر الإقصاء والتهميش لمكونات رئيسية في دول الجوار، وذلك كنتيجة حتمية لتباطؤ مسارات الإصلاحات الجوهرية لأنظمة سياسية في المحيط.

من وجهة نظر محللين؛ يحظى الجانب الأمني مع إطالة أمد الحرب على الإرهاب، على تقديرات مرتفعة للكلف الاقتصادية لتلك الحرب، فالمنطقة أمام تحدي الحرب، تصبح طاردة للاستثمار من جهة، فيما تعتبر الكلف التجهيزية العسكرية، مؤشر قلق اقتصادي، أمام موازنة المملكة، المتخمة بالعجز وارتفاع المديونية.

صحيح أن مؤشرات المساعدات الخارجية في تحسن وارتفاع، لكن يصعب اعتماد تلك المساعدات الطارئة كمؤشر اقتصادي ثابت على مستوى النمو والتنمية على المدى الطويل.

وبالعودة لتاريخ جهود المملكة في الحرب على الإرهاب، فإن مراقبين أكدوا ان الأردن استبق غيره في التصدي لخطر الإرهاب، وتحديدا منذ أيلول (سبتمبر) من العام 2001، بعد الحادثة الشهيرة لتفجير برجي مانهاتن بطائرتين، وإعلان تنظيم القاعدة الدولي مسؤوليته عن العملية.

من تلك الحادثة رصد الأردن وجها جديدا لمراكز القرار في العالم، وتعاملاتها مع إدارة الأزمات، وأن المتهم في الإرهاب صار الإسلام، كدين لمليار و300 مليون مسلم، وليس تنظيما إرهابيا، يبقى محدودا مهما نمت أعداده.

من هناك؛ ووفق المتابعين، قام الأردن بأفعال متوازية، حيال جهود مكافحة الإرهاب، الأول دور المملكة الطليعي في دعم تلك الجهود معلوماتيا واستخباراتيا وحتى عسكريا، والآخر من جهة نبذ الفكر الظلامي المتطرف، والتصدي لتبرئة الدين الإسلامي من شبهة غلو المتطرفين، وممارساتهم لأبشع المسلكيات اللاإنسانية باسم الإسلام.

في أعقاب تلك الجهود، شهدت عمان حدثين مهمين، الأول في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2005 بالحادثة الأليمة لثلاثة تفجيرات فنادق في عمان، وسقوط أزيد من 60 شهيدا، والثاني؛ كان في الجهد الكبير الذي قام به الملك عبد الله الثاني في عقد اجتماع ضم قيادات المذاهب الإسلامية والطوائف الدينية في عمان، وإجماعهم على إصدار رسالة عمان، التي انتصرت لقيم العدالة والتسامح والتعايش في الدين الإسلامي، وتنقيته من شبهات الغلو والتطرف.

تواصل المملكة جهود مكافحة الإرهاب، بجهود نوعية، من ناحية فكرية وايديولوجية من جهة، ومن خلال دور الأردن العسكري في الحرب الدولية على الإرهاب، وتقفل المملكة العام 2014 بتحد جديد، يتمثل بأسر تنظيم "داعش" الإرهابي للطيار معاذ الكساسبة.

الحرب المستعرة على الارهاب في الإقليم، باتت تدق بقوة على عصب الدولة.