الحكومة تدرس بجدية تأجيل رفع اسعار الكهرباء

 تدرس الحكومة وبكل جدية، خيار تاجيل رفع اسعار الكهرباء، الذي كان من المفترض البدء بتطبيقه من بداية عام (2015) الى عام (2016) .

وحسب مصادر موثوقة فان الحكومة تدرس هذا الخيار، بعد ان شهدت اسعار المحروقات انخفاضا ملموسا، انعكس ايجابا على تخفيض كلفة انتاج الكهرباء في المملكة. واضاف المصدر ان معظم القطاعات الصناعية والتجارية ناشدت الحكومة عدم رفع اسعار الكهرباء، والتي تشكل كلفتها من (10) الى (30) % من القيمة الاجمالية للانتاج لهذه القطاعات .

وكانت الحكومة قد بدأت منذ مطلع عام (2014) بخطة لتحرير اسعار الكهرباء بشكل تدريجي، وصولا الى سعر التعادل في عام (2017) .

وشمل رفع اسعار الكهرباء القطاعات كافة بما فيها المنزلي، باستثناء الاستهلاك المنزلي الذي يقل عن (600) كيلو واط شهريا او ما يعادل 50 دينارا، وتم الرفع على باقي القطاعات بنسب متفاوتة طالت البنوك وشركات الاتصالات والمصانع والقطاعات التجارية كافة .