المفرق : شكاوى من ارتفاع إيجارات الشقق 200 %
سجلت إيجارات الشقق في محافظة المفرق ارتفاعات متتالية خلال العام الماضي بنسب وصلت الى أكثر من 200 % مدفوعة بشدة الطلب من جانب اللاجئين السوريين، ما وضع سكان المحافظة بين خيارين إما الدفع أو الإخلاء.
ويشكو العديد من سكان محافظة المفرق من ارتفاع إيجارات المنازل، مطالبين الحكومة بوضع خطط من خلال إقامة مشاريع إسكانية.
وقالوا إن العام الماضي شهد إخلاء العديد من المنازل في محافظة المفرق بسبب عدم مقدرة المستأجرين على دفع نسب الرفع التي يطالب بها ملاك المنازل.
وقال المواطن سليم المشاقبة إن إيجارات المنازل في محافظة المفرق ارتفعت بشكل جنوني خلال السنوات الثلاث الماضية بحوالي 200 % وبشكل لا يتناسب وبأي حال مع دخل العوائل الأردنية.
وقال إن زيادة الإيجار سببت عبئا إضافيا على العديد من الأسر، مطالبا الحكومة بالتدخل السريع لوضع حد للارتفاع الجنوني في الإيجارات.
ويقول خالد الدغمي إن أغلب سكان محافظة المفرق من الطبقة المتوسطة والعديد منهم تواجهه ضائقه مالية خانقة منذ سنوات، جراء تآكل الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال إن المنزل الذي يسكنه والمكون من غرفتين وصالة ارتفع إيجاره خلال العام الماضي من 180 الى 260 دينارا، داعيا الجهات الرسمية إلى إيجاد صيغة عادلة لتقدير الإيجارات، مع مراعاة الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وعدم ترك الأوضاع تتفاقم.
ويقول علي الخالدي إن الوجود السوري داخل محافظة المفرق وبأعداد تفوق السكان الأصليين للمدينة، تسبب بارتفاعات متتالية على إيجارات المنازل داخل قصبة المفرق والقرى المحيطة بها.
ويؤكد الخالدي أن وجود اللاجئين السوريين دفع مالكي الشقق الى رفع إيجاراتها أكثر من ثلاثة أضعاف، مما بات يشكل قلقا كبيرا للمستأجرين الأردنيين وتخوفهم من استمرار لجوء الملاك الى مطالبتهم بإخلاء الشقق فور انتهاء العقد.
وأضاف أن أعدادا كبيرة من اللاجئين استحوذت على فرص أبناء المنطقة في العمل، مؤكدا أن المسألة بحاجة إلى تنظيم وتدخل فوري من الحكومة، بعد أن أسهم ذلك في إيجاد بطالة محلية بدأت تظهر آثارها جلية على بعض الأسر الأردنية لفقدانها مصادر دخلها.
ويؤكد رئيس بلدية المفرق أحمد المشاقبة أن إيجارات المنازل داخل محافظة المفرق شهدت ارتفاعات متتالية، مرجعا ذلك الى اللجوء السوري داخل المدينة، الذي تسبب بارتفاع الأجور والضغط على البنى التحتية المختلفة للمدينة.
وقال إن بعض ملاك العقارات بدأوا يفضلون اللاجئ السوري على المواطن الأردني من أجل التحكم في إيجار المنزل، داعيا الحكومة ووزارة الأشغال الى البدء في بناء إسكانات وتأجيرها الى الأردنيين قبل تدهور الأمور.
