"الأطباء" تستهجن موقف "آكلي أموال السحت الأجنبية" من "الاعدامات"
استهجن مجلس نقابة الاطباء الاردنية ما وصفها "الهجمة الشرسة من بعض منظمات التمويل الاجنبي على احكام الاعدام التي صدرت ضد عدد من المجرمين وتم تنفيذها مؤخراً وذلك التزاما بكتاب الله (ولكم في القصص حياة يا اولي الالباب)".
وقال المجلس في بيان له نشره عبر موقع نقابة الاطباء على شبكة الانترنت أن "هذه الاحكام بالاعدام والتي نفذت في قتلة ومجرمين لاقت ارتياحاً شعبياً واسعاً وللاسف تصدى لها عدد محدود من بعض من تعودوا على اكل اموال السحت الاجنبية".
واستهجنت النقابة في البيان الصادر على لسان نقيبها الدكتور هاشم ابو حسان "دور عدد من السفراء الاجانب وخاصة السفير البريطاني والذي خرج عن الاعراف الدبلوماسية متناسياً سعادة السفير ان حكومته قد اعدمت في عقود ماضية احرار العالم وخاصة احرار العرب وعلقتهم على اعواد المشانق من امثال عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي نظراً لدفاعهم المشروع عن اوطانهم".
وقالت النقابة " نعتز كأردنيين ان هذا البلد الامن والمستقر لم ينفذ عبر تاريخه اية حالة اعدام سياسي بل تعامل مع الاحكام القضائية بالاعدام للسياسيين بالعفو ومنح الفرصة لاعادة تقييم الموقف وخدمة الوطن والقضاء الاردني العادل اعطى لهؤلاء المنفذ بهم حكم الاعدام كل الفرص للدفاع عن انفسهم سواءً داخل الجنايات الكبرى والتمييز وجميع من اعدموا كانوا قد ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وسطوا مسلح ولم يكن احد منهم قد اعدم نتيجة فكر سياسي او معتقد ما، وبالتالي فان الدفاع عنهم يدخل احياناً ويتوه البعض فيظهر انه يدافع عن الجريمة نفسها، وعودة للسفراء فان هؤلاء الذين تحدثوا في هذا الموضوع لم يحترموا خصوصية مجتمعنا العربي المسلم.
وطالبت النقابة بلدان هؤلاء بوقفهم عند حدهم ومنعهم من التدخل في شؤوننا الداخلية ونكرر السؤال لسعادة السفير البريطاني اين موقفه من الولايات الامريكية التي لا زال حكم الاعدام ساري المفعول فيها، اما بعض منظمات التمويل الاجنبي فاننا نعرف مدى التزامها بسياسات الممولين لها وليس بأجندة الوطن واهله، لذلك نتمنى عليهم ان يعودوا لرشدهم وان يرفضوا هذا التمويل لمصلحة الوطن واهله، وتؤكد النقابة ان تنفيذ احكام الاعدام في هؤلاء المجرمين هو قرار قضائي لاقى كل الترحيب لدى شعبنا وذلك لردع الجريمة والمجرمين.
وطالبت النقابة الحكومة بوضع هذه المنظمات تحت الرقابة وعدم تمكينهم من ابتزاز الاردن من خلال مواقفهم المشبوهة، كما وطالبت الحكومة بالاستمرار في تنفيذ احكام الاعدام لكل المجرمين والقتلة الذين ادانهم القضاء الاردني العادل .
