منع تصدير الخضار و الفواكه الاردنية للعراق " لأسباب أمني .. و الزراعة تنفي"

أكدت جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه ومصدرون أمس أن الحكومة مازالت تمنع شاحنات يقودها أردنيون وتحمل لوحات أردنية،من الدخول الى العراق لتصدير الخضار والفواكه لاسباب تتعلق بسلامة السائقين جراء الظروف في العراق والاكتفاء بوصولها الى النقطة الحدودية بين البلدين وتفريغ الحمولة لنقلها عبر شاحنات وسائقيين عراقيين .

وطالبوا الحكومة بإيجاد حل سريع لمعالجة مسألة الاجور المرتفعة التي يتقاضاها اصحاب الشاحنات العراقية جراء النقل من النقطة الحدودية لداخل العراق .

وقالت جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه ان الحكومة منعت شاحنات الخضار والفواكه الاردنية من الذهاب للعراق لأسباب امنية منذ ايام الامر الذي ادى إلى رفع اجور البرادات من (3000) دوﻻر للبراد الواحد الى (4500) دوﻻر، بحسب رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري .

وبين الحياري ان القرار اثرعلى اسعار المنتجات الزراعية خاصة سوق العارضة المركزي علما ان سوق العراق هو اﻻهم في مثل هذا الوقت من السنة .

واكد نائب رئيس نقيب تجار مصدري الخضار والفواكة سعد ابو حماد ان البرادات اﻻردنية ممنوعة من دخول العراق ﻻسباب امنية ،مبينا الى ان البرادات اﻻجنبية فقط هي التي يسمح لها بالدخول الى العراق .

واوضح ابو حماد انه تسبب ذلك في ازمة للمنتج الاردني داخل اﻻسواق المحلية وبالتالي اثر سلبا على اسعار المنتج اﻻردني مما ادى الى انخفاض حاد على اسعار الخضار والفواكه،مطالبا المسؤولين بحل هذه المشكلة حفاظا على المزارع والتاجر اﻻردني .

وقال احد مصدري الخضار والفواكه الى العراق محمد الزعبي انه يسمح للبرادات العراقية فقط الدخول الى العراق وذلك لاسباب امنية كما ان البرادات العراقية اصبحت تتحكم بإيجارات النقل حيث ارتفعت امس الى (6000) دوﻻر .

الامر الذي اكده مصدر الخضار والفواكة زياد سليمان حيث اشار الى ان القرار بمنع دخول البرادات اﻻردنية تسبب بوقف حركة التصدير مبينا ان السبب يعود الى اﻻحداث اﻻخيرة .

وكانت وزارة الزراعة نفت في تصريح لها اول من امس على لسان الناطق الإعلامي باسمها نمر حدادين، أن تكون الحكومة قررت منع الشاحنات الأردنية من دخول العراق، لافتا إلى تصدير نحو (617) طنا من الخضار والفواكه إلى العراق خلال الاسبوع الماضي .

وقال إن الشاحنات تدخل إلى العراق «دون أي معوقات»، وإن الحكومة العراقية كانت خفضت الرسوم المفروضة على كل شاحنة أردنية من (2200) إلى (700) دولار، قبل نحو بداية الشهر الماضي.

وأشار حدادين إلى أن الزراعة تحافظ على الأسواق التقليدية، في دول الخليج، وتتواصل مع سوق سورية، وسوق لبنان، والتعزيز القوي جاء من أسواق العراق، التي منحت الأردن امتيازات متعددة .

وكانت الحكومة العراقية قررت الشهر الماضي السماح بإدخال جميع أنواع الخضار والفواكه الأردنية إلى العراق، دون رخص مسبقة، كما كان معمولا به في السابق، لتبقى مشكلة الوضع الأمني هناك، وتخوف السائقين من الذهاب في رحلة كلها مخاطر .

وتتجاوز صادرات الأردن من الخضار والفواكه للعراق حاليا نسبة (50) % من مجمل الصادرات الأردنية لهذا البلد .