ازدحام شديد على طلبات "أبناء الأردنيات"

 لم يكن الازدحام الشديد، والانتظار لساعات طويلة، المشكلة الوحيدة، التي واجهت أردنيات، متزوجات من أجانب، وأبناءهن، أثناء مراجعة دائرة الأحوال المدنية أمس، مع بدء استقبال طلبات الحصول على شهادات أو بطاقات تعريفية، تمكن أبناء هذه الشريحة من الحصول على "مزايا خدمية” أقرتها الحكومة مؤخرا.

وتفاجأ الكثير من هؤلاء المراجعين، بعدم معرفة بعض موظفي "الأحوال المدنية” طريقة تعبئة الطلب، فضلا عن عدم معرفتهم جميعا، بإلغاء الحكومة، لبند اقتصار استفادة الحاصلين على هذه المزايا، على غير المتزوجين من أبناء الأردنيات، وفقا لمراجعين.

وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا عن إقرار "مزايا خدماتية” لأبناء الأردنيات، المتزوجات من غير أردنيين، ممن لديهم إقامة دائمة، منذ خمس سنوات فأكثر في المملكة، شريطة حصولهم على بطاقة تعريفية، ستساويهم بالأردني في التعليم الأساسي والثانوي، وتمكن الابن القاصر من الاستفادة من التأمين الصحي لأمه، فضلا عن إعطائهم حق العمل بعد المواطنين مباشرة، في المهن المحصور العمل بها بالأردنيين، وإعفائهم من رسوم تصاريح العمل.

كذلك تعطي "المزايا” أبناء الأردنيات الحق في التملك والاستثمار، وكذلك باستصدار رخصة القيادة، لفئة خصوصي، شرط حصوله على إذن الإقامة.

وشهد فرع دائرة الأحوال المدنية الرئيسي في طبربور، أمس، توافد العشرات من الأردنيات وأبنائهن، ليؤكد أكثر من عشرين منهم أن الموظفين في الدائرة "ليسوا” على علم بإلغاء الحكومة لشرط أن يكون ابن الأردنية غير متزوج، والذي كانت اشترطته في البداية، إلا أنها تراجعت عنه لاحقا.

عدد من المتزوجين، من أبناء الأردنيات، قالوا "إن طلباتهم قوبلت بالرفض، ليس في فرع الأحوال بطبربور فقط، بل في الفروع الأخرى، المنتشرة في العاصمة وباقي المحافظات، حيث أكد أحدهم، أنه قدم طلبه في فرع الأحوال الرئيسي في طبربور، في حين قدم شقيقه، المتزوج أيضا، طلبه في مادبا، ليؤكد لهما موظفا الدائرة، أنهما غير مشمولين كونهما متزوجين.
مشكلة أخرى واجهت أبناء الأردنيات، تمثلت بعدم معرفة كتبة الاستدعاءات، بطريقة تعبئة النموذج، ما نجم عنه رفض طلباتهم، من قبل الموظف المسؤول.

ورغم أن هذه البطاقة مؤقتة، حيث من المفترض أن تصرف "الأحوال” بطاقة أخرى دائمة، خلال الأشهر الخمسة المقبلة، إلا أن معيقات عديدة، تحول دون إصدارها، ما دفع بالأردنيات وأبنائهن للتساؤل عن سبب عدم صرف البطاقة الدائمة مباشرة، حتى لا يمروا بهذه الإجراءات "المعقدة” مرتين.

مشاكل أخرى فردية، واجهت المتقدمين بالطلبات، تمثلت بأخبار بعضهم بضرورة الحصول على إثبات طالب للطلبة الجامعيين وطلبة المدارس، ليكون السؤال المتدوال بينهم: "إحضار هذا الإثبات يكون من الجامعة نفسها أم من وزارة التعليم العالي؟”.

إحدى السيدات اشتكت من عدم وجود عقد إيجار لديها، كونها أرملة، تسكن مع أهلها، في حين أصر الموظف على إحضار هذه الوثيقة، التي لا تملكها، وأخرى اشتكت من اضطرارها للتنقل ما بين دائرة الأحوال ومديرية الإقامة والمركز الأمني، 
وهو ما تعتبره يثقل كاهلها ماديا.

ورغم أن الطلب، الذي يجب تقديمه للدائرة، للحصول على البطاقة، مجاني، وتوفره الدائرة بكمية كبيرة، داخل قاعاتها، إلا أن العشرات اشتكوا من شرائه بأسعار، وصلت الى عشرة دنانير، للطلب الواحد، من كتاب الاستدعاءات أمام دوائر الأحوال.

هذه الملاحظات تم ايصالها لمدير عام دائرة الأحوال والجوازات مروان قطيشات، الذي أكد أن دوائر الأحوال المدنية تبذل كل طاقتها لتسهيل العملية، أمام الأردنيات وأبنائهن، مبينا أن هذه هي المرة الأولى، التي توثق فيها الدائرة بيانات أبناء الأردنيات، ما شكل ضغطا كبيرا على الموظفين.

وبين قطيشات أن الموظفين تلقوا تعليمات، توضح لهم عملية استصدار هذه البطاقات، مؤكدا أنهم "جاهزون للتعامل معها”.
ونوه الى أن فترة استقبال الطلبات "ستستمر الى حين انتهاء آخر طلب، وليست هناك مهلة”، طالبا من المستفيدين التمهل حتى لا يضطروا للانتظار لفترات طويلة.
وقال "خلال أربعة أيام، سيتمكن موظفو الأحوال من تعبئة بيانات المستفيدين، والطلبات المقدمة، واعتقد أن المهمة ستصبح أسهل مع مرور أيام على البدء بها”.

وحذر قطيشات من "استغلال” بعض كتبة الاستدعاءات للأمهات وأبنائهن، من خلال بيعهم، طلب الحصول على البطاقة، مؤكدا أنه "متوفر مجانا داخل الدائرة، وأن المبلغ الوحيد، الذي يتم دفعه، هو 3 دنانير بدل طوابع”.
وقدر قطيشات عدد الطلبات المقدمة أمس من قبل أبناء الأردنيات بـ”المئات”.

وأشار الى أنه تم تسليم المراجعات طلبات لغايات مراجعة مديرية الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام، وذلك للحصول على مشروحات تفيد بإقامة كل منهن لمدة 5 سنوات، داخل الأردن في الحد الأدنى، استنادا الى التعليمات.

وأوضح قطيشات أنه ليس لدى مديرية الأحوال حتى الآن "أي توثيق لعدد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين”، مبينا أنه، وبعد استكمال تقديم الطلبات، "سيكون هناك إحصائية دقيقة بالعدد”.

ومع بدء الحصول على البطاقات، تجدد النقاش حول شروط الحصول على هذه "المزايا”، حيث نشرت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي” أمس، بيانا على صفحتها على "فيسبوك”، انتقدت فيه هذه الشروط، وقالت الحملة، فيما يخص إقامة الأبناء، "إن المزايا أتت لتنهي صراع الأردنية وأبنائها مع التصاريح والإقامات، فكيف يفرض على الأبناء وجود تصريح عمل، أو إقامة، ساريين، ليتسنى لهم التقدم للحصول على تلك الحقوق”.

وأضافت: "ليحصل ابن الأردنية على حقه بالعمل والإقامة، وباقي الحقوق، يجب وجود تصريح عمل، وإقامة، وهذا تناقض واضح، القرار يعترف بحق ابن الأردنية بالعمل والإقامة، و”الأحوال” تطلب منه تصريح وإقامة، ليحصل على حقه؟”.

وأكدت أن العديد من الاردنيات "لا يمتلكن وثائق أو جوزات سفر لأبنائهن، لوجود عوائق، أمام تجديد هذه الوثائق”، مبينة أن هناك جنسيات "معفاة من الإقامة تم ذكرها ببنود تعليمات المزايا، من قبل وزارة الداخلية، مثل المصرية والسورية واليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي، لكن واضع الشروط، فرض عليها تصاريح العمل، بدلاً من الإقامة، كونها معفاة رغم أن تعليمات الحقوق تحدث عن الإقامة وليس عن تصاريح العمل”.

وانتقدت الحملة اشتراط دائرة الأحوال التقدم بشروطها كاملة، وعرضها على لجنة مختصة، وقالت إن من يرفض طلبه يحق له التظلم لمرة واحدة فقط، و”هذا يعني أن الرفض يجعل من ابن الأردنية أجنبيا تماما”.

كما انتقدت الحملة اختلاف لون البطاقة التعريفية، وقالت "هذا يعزز التمييز لهذه الفئة، ولا يعمل على دمجهم التام بالمجتمع”، متسائلة: "هل ستغني هذه البطاقة عن جواز السفر، وتكون معتمدة بالدوائر الحكومية والشركات الخاصة؟”.