انطلاق فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع "نحن نقود" في الأردن

انطلقت أمس الثلاثاء، في عمّان فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع "نحن نقود"، تحت شعار "المضي قدمًا – من الإنجاز إلى الاستدامة"، بمشاركة واسعة من ممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، والهيئات الوطنية، والشركاء الدوليين، إلى جانب مجموعة من الشباب والشابات والناشطين/ات في مجال حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت فتوح يونس، المديرة التنفيذية للشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر)، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازات المشروع خلال فترة تنفيذه (2021–2025)، وبحث آليات ضمان استدامة التعاون المشترك بين مختلف القطاعات، من أجل دعم سياسات وممارسات وخدمات صحية تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات في الأردن.

من جانبها، أشارت سارا صالح، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيفوس، إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب استراتيجيات جريئة وتحويلية، تضع النساء والشباب في قلب الاهتمام، وتعزز الابتكار والملكية المحلية.

وأضافت أن مشروع "نحن نقود" يجسد هذا النهج بشكل واضح.

وقالت:"في الأردن، شهدنا كيف بادر أصحاب الحقوق إلى خلق مساحات مناصرة شاملة، وقيادة مبادرات مجتمعية محلية، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية على حد سواء. ما نراه اليوم ليس مجرد مؤتمر ختامي، بل هو دعوة للمضي قدمًا بزخم أكبر – دعوة لمواصلة الاستثمار في قيادة المؤسسات النسوية والشبابية المحلية، وتعميق التزامنا المشترك بسياسات عادلة، شاملة، ومبنية على الواقع".

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، على أهمية ملف الصحة الإنجابية والجنسية لكونه من الأولويات القصوى التي يعمل عليها المجلس لكنها في الوقت نفسه تعتبر وبكل أسف من الملفات التي ينظر إليها كثيرون باعتبارها من القضايا التكميلية أو الكمالية.

ولفت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في واقع الحال هم الأكثر عرضةً للنتائج السلبية الناجمة عن عدم شمولية وتهيئة برامج وخدمات الصحة الإنجابية، مشيراً إلى أن المجلس يسعى بالتعاون مع الجهات الشريكة لتطوير أدلة إرشادية تساهم في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك الخدمات والبرامج وحصولهم عليها باستقلالية وخصوصية.

وفي كلمته، أعرب سفير مملكة هولندا في الأردن، هاري فيرفاي، عن اعتزازه بالنجاحات التي حققها المشروع، مشيدًا بانتقاله من "فكرة طموحة إلى حركة تقودها مؤسسات المجتمع المحلي" والتي أوجدت مساحات حقيقية لتمكين الشابات وتعزيز مشاركتهن في قضايا الصحة الجنسية والإنجابية.

وأكد السفير على الدور القيادي الذي تلعبه الأردن في هذا المجال، مشيرًا إلى أن "تبني الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية يشكّل علامة فارقة ويضع الأردن في مصاف الدول الرائدة إقليميًا".

وشهد اليوم الأول من المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين (13–14 أيار)، افتتاح معرض الإنجازات، حيث قام بافتتاح المعرض خليل العبداللات، مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، والذي تضمن إنجازات 14 مؤسسة مجتمع مدني شريكة ضمن "مجتمع العمل" إلى جانب جلسات نقاشية جانبية استعرض خلالها الشركاء نتائج المشروع.

أما اليوم الثاني من المؤتمر، فسيركز على مناقشة استراتيجيات الحفاظ على إرث المشروع وضمان استدامة العمل المشترك بين الجهات الفاعلة، من خلال تقديم توصيات من المجتمع المدني والخبراء والجهات الرسمية، تهدف إلى تعزيز السياسات الداعمة لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وضمان استمرار الشراكات الفاعلة رغم التحديات المحلية والإقليمية والدولية.

يُعد برنامج "نحن نقود" برنامجا ملهما ومبتكرا يهدف إلى تحسين حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للشابات والنساء، خاصةً من الفئات العرضة للتهميش. على مدار السنوات الخمس الماضية (2021-2025)، مكّن البرنامج الشابات والنساء من خلال التوعية وتطوير مهارات القيادة، مما ساهم في إحداث عدد من التغيرات على المستوى المجتمعي والخدمات المقدمة ومزيد من التواصل مع صانعي السياسات. أحدث "نحن نقود" تقدمًا كبيرًا في سد الفجوات في الوصول إلى المعلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

يُذكر أن مشروع "نحن نقود" يُنفذ في تسع دول في شرق إفريقيا، الشرق الأوسط، وأميركا الوسطى، من خلال ائتلاف مكوّن من ست منظمات مجتمع مدني: Positive Vibes، Restless Development، مرسى، FEMNET، صندوق أميركا الوسطى للمرأة، وهيفوس (الجهة القائدة للمشروع).

وتستضيف الشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر تنفيذ المشروع في الأردن، بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، ضمن إطار "صندوق الشراكة للحقوق الجنسية والصحة الإنجابية" أحد مكونات دعم وتعزيز المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر) هي منظمة تعمل على تعزيز التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمكين المجتمعي، والمناصرة، وتعزيز التعلم المستمر على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، من أجل مجتمعات يسودها العدالة والمساواة.