تفعيل التأمين الإلزامي على عاملات المنازل

أعاد نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، تفعيل التأمين الإلزامي على العاملات، الذي ألغت وزارة الصناعة والتجارة العمل به قبل حوالي خمسة أشهر.

واشترطت إحدى مواد النظام، إلزام صاحب مكتب الاستقدام بتوفير وثيقة تأمين لحماية صاحب المنزل بحال تركت العاملة مكان العمل، فضلاً عن توفير تأمين طبي للعامل داخل المستشفى، على أن يتحمل صاحب المنزل كل النفقات المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى تأمين الوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل.

ويلتزم المكتب، في حال رفض العامل العمل خلال الشهر الأول من دخوله المملكة، باستبداله بآخر دون تحمل صاحب المنزل أي تكاليف مالية، وبالرسوم نفسها المدفوعة مسبقاً، شريطة تسفير العامل الأول خارج البلاد وعلى نفقة صاحب المكتب. 
ويتضمن عقد التأمين حالات: فرار العاملة، امتناعها عن العمل، إصابة العمل، وتغطية نفقات علاجها أو الوفاة.

ورحبت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام بإقرار هذا النظام، مشيرة إلى أنها أوجدت عقد التأمين كحل في استعادة الحقوق المالية للمواطنين، ووقف النزاعات بين عاملات المنازل والمواطنين وأصحاب المكاتب.

ويترافق إقرار النظام مع بدء وزارة العمل "تقاضي رسوم إضافية على استقدام عاملات المنازل تصل لـ70 دينارا (حوالي 100 دولار أميركي) للعاملة الواحدة، لقاء فحوص طبية ستجرى لهن من قبل شركة كندية، وقعت عقدا مع الحكومة لهذا الغرض"، وفق مصدر مطلع في الوزارة.

وقال المصدر، إن الحكومة، ممثلة بلجنة مكونة من وزارات العمل والصحة والداخلية، "وقعت عقدا مع شركة كندية تتولى إجراء فحوصات طبية دقيقة للعاملات قبل دخولهن البلاد، ولن تقتصر الفحوصات على الأمراض السارية والحمل، بل ستتعداها إلى فحص جميع الأمراض الجسدية والنفسية".

وتؤكد تعليمات استقدام العاملين في المنازل، على حق صاحب المنزل بإعادة عاملة المنزل إلى المكتب، وإجباره على استبدالها بأخرى، في حال تبين أنها حامل أو تعاني من مرض معد أو سار، على أن يتم إرجاعها قبل مرور ثلاثة أشهر على استقدامها. 

وبين المصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن لجوء الحكومة لهذا الخيار سببه "كثرة الشكاوى من أصحاب منازل أكدوا فيها عدم دقة الفحص الطبي المعتمد حاليا للعاملات، حيث يكتشف بعضهم وجود مرض لدى العاملة بعد استقدامها".
ويعد هذا الفحص شرطا أساسيا تطلبه وزارة العمل لاستخراج تصريح للعاملات.

وحول عدد الحالات التي تبين إصابتها بمرض بعد دخولها البلاد، أكد المصدر "أنهم يتلقون ما بين 10 و12 شكوى شهريا تتعلق باكتشاف عائلات وجود أمراض لدى العاملات لديها"، موضحا أن الوزارة "اكتشفت العام الماضي نحو 440 حالة أكد الفحص الطبي إصابتهن بمرض معد أو سار أو حمل".

وبين المصدر أنه غالبا ما يتم حل المشكلة بإجبار مكتب الاستقدام على تسفير العاملة واستبدالها بأخرى، بيد أنه لم ينف حصول مناوشات بين المكتب والزبائن بسبب محاولة تهرب المكتب، وقد ينتظر الزبون أشهرا قبل إحضار عاملة أخرى.

وأكد أن "عدد الوفيات بين العاملات البنغاليات وصل خلال العام الماضي إلى 34، في حين وصل لـ15 بين الإندونيسيات و14 من الفلبينيات، ولم تصرح السفارة السيرلانكية عن عدد حالات الوفيات بين مواطناتها".