"الدستورية" تفصل في الطعن بقانون المالكين والمستأجرين خلال ايام

تدرس المحكمة الدستورية موضوع الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين وفق ما اكد الناطق الرسمي للمحكمة القاضي احمد طبيشات في تصريح.

وتوقع طبيشات ان يتم الانتهاء من النظر في الطعن واصدار قرار بدستوريته او عدم دستوريته خلال عشرة ايام.

وبين طبيشات ان هذا الطعن الوحيد المنظور حاليا امام المحكمة لافتا ان جميع الطعون وطلبات التفسير التي احيلت العام الماضي للمحكمة جميعها فصلت باستثناء الطعن بقانون المالكين والمستأجرين, مشيرا لعدم تسجيل اي طعن او طلب تفسير منذ بدء العام.

وكان مواطن تقدم بدعوى امام القضاء النظامي يطعن بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل ورفعت قضيته امام محكمة التمييز, حيث احالت محكمة التمييز طلبه للمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.

تضمنت المادة الخامسة “انه يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ (31/8/2000) الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه".