استمع جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إلى إيجاز حول سير عمل اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الانجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وخطتها للعام الحالي.
وشدد جلالته، خلاله لقائه، في قصر الحسينية، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، على ضرورة ضمان اطلاع المواطنين على نتائج أعمال اللجنة بكل شفافية وحيادية، وترجمة مخرجاتها إلى واقع يلمسه المواطن في مختلف القطاعات.
وجرى، خلال اللقاء، تناول محاور عمل اللجنة والملاحظات التي وضعتها خلال لقاءاتها مع مختلف الفعاليات المعنية، والأهداف التي تسعى لتحقيقها في سبيل تجذير النزاهة كعنصر أساسي في سلوك الأفراد والمؤسسات.
وقدم رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور رجائي المعشر، أمام جلالة الملك، عرضاً تناول اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع مختلف الجهات الحكومية وممثلي القطاعات المعنية، بهدف بيان ما هو مطلوب من هذه الجهات وفق الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية.
وأوضح المعشر أن لقاءات اللجنة شملت السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأمناء الأحزاب السياسية، ووفود لمنظمات وجهات دولية مختصة، بهدف التعريف بمحاور عمل اللجنة والتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها.
وفي سياق إجراءات المتابعة التي تجريها اللجنة مع الجهات المعنية وفق متطلبات الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، أكد المعشر أن اللجنة قامت بمخاطبة الجهات المسؤولة عن التنفيذ بهدف تجهيز وإرسال خططها لترجمة المشاريع المطلوبة منها وفقاً للخطة التنفيذية.
وقال إن اللجنة تعكف الآن على دراسة التقارير التي وردت من 27 جهة من أصل 38، بهدف تضمين مخرجاتها في التقرير الدوري الأول للجنة، والذي من المقرر الانتهاء منه في شهر شباط المقبل.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه مطلع شهر شباط من العام الماضي، رسالة إلى الدكتور رجائي المعشر كلفه فيها برئاسة لجنة ملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية، والتي وصفها جلالته "بالعلامة الفارقة في مسيرة الإصلاح الشامل، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للأردنيين والأردنيات، من خلال تعزيز النهج الديمقراطي، وإرساء قيم العدالة واحترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عقب اللقاء، قال المعشر "تشرفت اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بلقاء جلالة الملك، وعرضت أمامه سير العمل في المشاريع المختلفة التي وردت في الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة، وما قامت به اللجنة من عمل، مثل إعداد مشروع قانون "المركز الوطني للنزاهة"، والذي هو الآن لدى مجلس الوزراء".
وأوضح أن خطة عمل اللجنة للعام الحالي تتضمن تقييم المشاريع، حيث تضم الخطة التنفيذية 130 مشروعاً، إلا أن هناك مشاريع لها أولوية خاصة كونها تساهم في تعزيز منظومة النزاهة، وهي ما ستمنحها اللجنة أولوية في دراستها وتقييمها، ودراسة مدى الإنجاز فيها وأثرها على تعزيز منظومة النزاهة.
كما ستعمل اللجنة، وفقاً للمعشر، على إرسال تقاريرها إلى الجهات المعنية والمسؤولة، بهدف دراستها و تقديم الملاحظات حولها، لتحقيق عنصر التشاركية في هذا المجال.
وأكد المعشر أن اللجنة، وبالتوازي مع ما سبق، ستستمر في مراقبة تنفيذ المشاريع من قبل الجهات المختلفة، لغايات التأكد من أن جميع المشاريع تنفذ في الوقت المحدد لها، إضافة إلى أنها ستطلق حملة توعوية وخطة إعلامية تهدف لإطلاع المواطنين على آليات عمل اللجنة، وأهمية تعزيز عنصر النزاهة في منظومة الإصلاح الشامل.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص على تحقيق أعلى درجات التشاركية مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، من أجل توضيح مهام اللجنة وآليات عملها بصورة أكثر تفصيلاً، مثلما ستقدم تقريرها السنوي الأول ، والذي سيتزامن مع مرور عام على تشكيلها.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
* الاستثمار :
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية العمل على وضع إجراءات جاذبة ومحفزة للاستثمار، تساهم في التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وشدد جلالته، خلال لقائه الأربعاء، رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على أن تحسين الواقع الاستثماري، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، يساهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين، مشيراً جلالته إلى أهمية العمل بالشراكة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز البيئة الإستثمارية في المملكة.
وجرى، خلال اللقاء، بحث برامج عمل هيئة الاستثمار، والتأكيد على أهمية دورها كمرجعية لجذب الاستثمار إلى المملكة، ما يتطلب دعمها وتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها، وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إقرار الأنظمة المتعلقة بالاستثمار، وإيلاء المؤسسات التابعة لهيئة الاستثمار دعما يمكنها من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والقيام بخطوات ضرورية وسريعة تخدم المستثمرين وتسهل جذب الاستثمارات للمملكة.
وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية قانون الاستثمار الجديد، بوصفه خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيزه ليكون الحاضنة الأكثر استقطاباً للاستثمارات، خصوصاً في ظل ما تتمع به المملكة من ميزة الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، عرض رئيس هيئة الاستثمار، منتصر العقلة، آلية عمل الهيئة والأهداف التي تقوم عليها، والمؤسسات التي تنطوي تحت مظلتها، بهدف توحيد جهود تشجيع الاستثمار وتحقيق نتائج أفضل بهذا المجال.
كما استعرض العقلة الخطوط الأولية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار للعام 2015، بحيث تكون شاملة لجميع جوانب العملية الاستثمارية، بما فيها استراتيجية وطنية للترويج للميزات التي تتمتع بها المملكة.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) قال العقلة، إنه جرى خلال اللقاء، الذي يأتي بعد إنشاء هيئة الاستثمار، تناول البرامج المتعلقة بالاستثمار، وتم إطلاع جلالة الملك على المعيقات والتحديات التي تواجه العملية الاستثمارية.
وأكد أن موضوع الاستثمار والاهتمام به مهم جداً، لأن من شأنه أن يخدم المواطن، من خلال إيجاد فرص عمل جديدة.
وقال العقلة "إن توجيهات جلالة الملك، خلال اللقاء، كانت واضحة، بأن هيئة الاستثمار أنشأت لتنجح ولتحظى بجميع أشكال الدعم".
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لوضع خطة عمل سيتم إطلاع جلالة الملك عليها، ضمن نشاطات وبرامج محددة، ذات نتائج واضحة.
ولفت، خلال المقابلة، إلى الدعم الملكي لهيئة الاستثمار لتكون المرجع الأول والأخير والوحيد لجميع المستثمرين في المملكة، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد الهيئة على تحقيق النتائج على أرض الواقع، ليلمسها المواطن الأردني في فترة زمنية قياسية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.
السفير البرزنجي يصل عمان
