لماذا تتوتر العلاقات العراقية الاردنية بسبب “حفل عزاء” بمناسبة اعدام الرئيس صدام حسين

حتى ينجح العراق في مساعيه للخروج من ازماته وترميم علاقاته مع مكوناته السياسية والمذهبية الداخلية ومن ثم مع دول الجوار، فإن حكامه يطالبون باتخاذ مواقف وسياسات تتسم بالمرونة والتسامح والتطلع الى المستقبل بدلا من البقاء اسرى لبعض فصول الماضي التي تثير الكثير من الحساسيات وتصب الزيت على نار الانقسامات الطائفية المتأججة.

نقول هذا الكلام بمناسبة الحملة الشرسة التي تشنها "كتلة القانون”، اكبر الكتل في البرلمان العراقي، التي ينتمي اليها السيد حيدر العبادي رئيس وزراء (التوافق) العراقي ضد قطاع شعبي ونقابي عريض في الاردن احتجاجا على اقامة حفل تأبين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بمناسبة مرور الذكرى الثامنة على اعدامه.

الكتلة المذكورة والتي يتزعمها ايضا السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق الاسبق ونائب رئيس الجمهورية الحالي، طالبت على لسان رئيس كتلتها في البرلمان السيد علي الاديب في مؤتمر صحافي وزير الخارجية العراقي السيد ابراهيم الجعفري، (وهو من الكتلة نفسها ايضا)، استدعاء السفير الاردني في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج على مجلس العزاء الذي اقامته مجموعة من النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين، وبدعم من المملكة الاردنية تخليدا "للمجرم صدام”، لان هذا الحفل، حسب ما قال السيد الاديب، يؤثر سلبا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ويعتبر "اساءة” للعراق وحكومته وشعبه.

واذا كان اقامة حفل عزاء للرئيس الراحل صدام حسين بمناسبة اعدامه من قبل حكومة خاضعة لاحتلال امريكي قتل اكثر من مليون عراقي يسيء للعلاقات بين الاردن والعراق، فإن الاحتجاج وبهذه الطريقة التي لا تنطوي على اي دبلوماسية، تسيء لصورة الحزب الحاكم في العراق في اوساط مئات الملايين من العرب والمسلمين وتؤكد انه لم يتغير وما زال متمسكا بالعقلية المتشنجة نفسها، وتنكأ جراحا لا يريد لها هذا الحزب وقيادته ان تندمل، بل ان تزداد التهابا، علاوة على كون هذه الخطوة تشكل تدخلا في شؤون دولة مجاورة قدمت لملايين العراقيين الكثير من الخدمات عندما فتحت ابوابها على مصراعيها امامهم، عندما طرقوا ابوابها في ظل ازمة الحصار الخانق الذي استمر عشر سنوات، او عندما حطمت اعداد القتلى من السيارات المفخخة ارقاما قياسية بين عامي 2007 و2009، دون ان تطبق المعايير المذهبية على هؤلاء اللاجئين العراقيين، مثلما فعلت حكومة السيد نوري المالكي على مدى ثماني سنوات من حكمها.

من حق السيد الاديب ان يحتج، ولكن ليس من حقه ان يطالب باستدعاء السفير الاردني لان نقابيين قرروا فتح سرادق عزاء في ذكرى اعدام رئيس اعاد للعراق هيبته وتصدى للاستعمار الامريكي والصهيوني، ووقف جبلا راسخا امام المقصلة هاتفا بعزة العراق وعروبة فلسطين، فالحكومة الاردنية تعاني اشد المعاناة من استقلالية هذه النقابات، واعتراضاتها على سياساتها، والاحتجاجات التي تنظمها منذ اربع سنوات.

حكام العراق الجدد، وعلى رأسهم السيد المالكي لم يتلفظوا بكلمة فلسطين وعروبتها وتحريرها على لسانهم على مدى ثماني سنوات، وخلفه السيد العبادي يسير على النهج نفسه، وكأن هذه القضية لا تهم العراق العربي واهله العرب الاقحاح شيعة كانوا او سنة، والاكثر من ذلك يهاجمون بشراسة من يقيم مجلس عزاء لمن وقف في خندقها.

سياسات التهميش والاقصاء والاجتثاث هي التي اوصلت العراق الى هذه الهاوية الدموية، والتمسك بها من قبل البعض سيجعل هذه الهاوية ابدية وبدون قاع، خاصة في مثل هذا الوقت الذي يواجه فيه العراق خطر التفتيت والحرب الاهلية الاكثر دموية، ويتضامن العالم بأسره مع حرية التعبير.

الرئيس صدام حسين بات بين ايدي الرفيق الاعلى في دار البقاء وهو الذي سيحكم عليه، وعلى الذين ما زالوا يخافون من مجرد ذكر اسمه، او تقبل التعازي في ذكرى اعدامه، ان يخرجوا من عقدهم واحقادهم المذهبية، وعليهم ان يتذكروا انهم فشلوا في تقديم الحكم البديل الافضل بل قدموا الأسوأ، وحولوا العراق كله الى مقبرة جماعية وميدان للفساد والافساد وسرقة عشرات المليارات من المال العام، وهيأوا الحاضنة للتطرف المذهبي بأشكاله كافة.

ليس من مصلحة العراق نكأ الجراح واذكاء الاحقاد الطائفية البغيضة، سنية كانت او شيعية وانما نشر قيم التعايش وبدء صفحة جديدة من التآخي والمحبة والمساواة، حتى يعود العراق عزيزا موحدا مهابا عربيا واسلاميا.