الضمان:نتابع باهتمام قضية عامل توصيل الطلبات "أبو خديجة"...وسنصرف للورثة راتب بدل وفاة

قالت المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن المؤسسة تتابع باهتمام قضية عامل توصيل الطلبات محمد أبو خديجة الذي كان يعمل لدى الشركة الأردنية للأغذية الأمريكية (مطاعم البيرجر كينج) والذي توفي أثناء قيامه بعمله خلال العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

وأضافت في تصريح صحفي اليوم بأن سجّلات المؤسسة تشير إلى أن المرحوم أبو خديجة انقطع عن الاشتراك بالضمان منذ تاريخ (1 / 9 / 2014)، لدى نفس الشركة، وأن المؤسسة بادرت للاتصال بالشركة للتأكّد من عمله لديها، حيث أفادت الشركة بأنه عاد للعمل لديها بتاريخ (1/12/2014)، وحتى تاريخ وفاته وأنها ستقوم بتزويد المؤسسة ببيانات المرحوم وكشف السريان له (العودة للعمل)، حيث أن القانون يعطي مهلة للشركة لتزويد مؤسسة الضمان بالبيانات حتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي.

وأكّدت الروابدة أن المؤسسة بعد التحقّق من طبيعة عمله لدى الشركة وشموله بالضمان الاجتماعي، والتحقق من حادث العمل الذي أودى بحياته، ستقوم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية لورثة المرحوم المستحقين، مشيرةً الى أن المؤسسة تؤكّد أهمية الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية لدى كافة مواقع العمل ومراعاة الظروف المختلفة التي قد تؤثّر على سلامة وحياة الإنسان، إضافة إلى الوقاية في حالات الطوارىء والتأهّب، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكّم والسيطرة عليها.

وقالت بأن المؤسسة تطبق وفقاً لقانون الضمان تأمين إصابات العمل، كما إن تعليمات السلامة والصحة المهنية التي تطبّقها والصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي تُوجب عليها التحقق من مدى التزام أي منشأة مسجّلة بالضمان بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتزامها بالتعليمات الخاصة بالسلامة.

وأضافت الروابدة أن أهمية تطبيق تأمين إصابات العمل تكمن في كونه يغطي العامل الذي تنطبق عليه شروط الشمول بالضمان منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، حيث تلتزم المؤسسة بنفقات العناية الطبية للمؤمن عليه المصاب، كما تلتزم بصرف البدلات اليومية عن فترة تعطله عن العمل بسبب الإصابة، إضافة إلى رواتب العجز والتعويضات في حال نجم عن الإصابة عجز بنسب معينة، أما إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه، فيستحق راتب تقاعد الوفاة الإصابية بنسبة (75 بالمائة) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان في تاريخ وقوع الإصابة، مضافاً إليه (40) ديناراً زيادة عامة، ويتم توزيعه على الورثة المستحقين من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، إضافة إلى صرف مبلغ (500) دينار كنفقات جنازة، ويتم ربط الراتب بالتضخم سنوياً.