آخر الأخبار
ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة البلقاء ticker علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ ticker صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق برامج دعم جديدة ticker فريق "إمكان الإسكان" يشارك في جني محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله ticker عمان الأهلية تختتم برنامج تورينج الصيفي لعام 2025 بمشاركة طلبة من جامعة برادفورد البريطانية ticker وفد من جامعة ويست السويدية يزور عمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي ضمن برنامج إيراسموس+ ticker تسفير 3670 عاملا مخالفا حتى نهاية أيار ticker حماس ترد على تصريح نتنياهو الأخير ticker وفد قطري يصل إلى البيت الأبيض لبحث "اتفاق غزة" ticker الدفاع المدني السوري يكشف آخر تطورات حرائق اللاذقية ticker إعلام عبري: ترامب ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة ticker صبرة ينضم للوحدات قادما من الحسين إربد ticker ماكرون: يجب حماية أوروبا من "الاعتماد المفرط" على أميركا والصين ticker العطيات: أراضي مشاريع إسكان المعلمين موزعة في مناطق تتمتع بالخدمات الأساسية ticker طفلان من غزة يستكملان علاجهما في المستشفيات الأردنية ticker عضو بلجنة الكشف على مبنى إربد: طوابق اضيفت على اخرى قائمة منذ 40 عاما ticker إعلان نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية ticker الأردن وسوريا يبحثان القضايا المائية المشتركة ticker 3.132 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 6 اشهر ticker الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام بلغاريا إلى اليورو

القطاع التجاري: جمدوا رفع أسعار الكهرباء

{title}
هوا الأردن -

طالب القطاع التجاري، الحكومة، بالعمل على تجميد قرار رفع اثمان الكهرباء الذي بدأ العمل به مطلع العام الحالي بالاضافة الى تقديم مشروع قانون جديد لضريبة الدخل.

واكد رؤساء الغرف التجارية بالمملكة وممثلو القطاعات التجارية والخدمية بغرفة تجارة الاردن الحكومة الاسراع في تقديم مشروع قانون جديد للضريبة يحقق المساواة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة انسجاما مع التوصية التي اقرها مجلس الاعيان عند اقراره للقانون، مشددين على ضرورة اعادة النظر في النسب الضريبة التي تم زيادتها على القطاع التجاري والخدمي من 14 الى 20 بالمائة. 

وقالوا في بيان اصدروه السبت عقب الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة تجارة الاردن، ان قانون ضريبة الدخل الجديد سيلقي بظلال سلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة وتحميل القطاع التجاري أعباء مالية جديدة كبيرة تؤدي إلى تباطؤ حركة النشاط التجاري وقد تنعكس على اسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينوا ان القطاع التجاري والخدمي تحمل خلال العامين الاخيرين قرارات رسمية ساهمت في اضعاف تنافسية القطاع التجاري والخدمي الذي يعد المشغل الاكبر للعمالة المحّلية في المملكة، والاعلى مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتوطين الاستثمارات محليا بالاضافة الى دوره بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسية والمواد الغذائية.

وفي هذا الصدد اشاروا الى الدور الذي لعبه القطاع التجاري خلال الظروف الجوية التي سادت المملكة الاسبوع الماضي من خلال استدامة اعمالهم بالرغم من صعوبة الظروف حرصا منهم على توفير الغذاء والمواد الاساسية للمواطنين من دون ان يكون هناك زيادة على اثمان اية سلعة في ظل الطلب المتزايد من قبل المواطنين.

واكدوا ان الزيادة الجديدة بنسب الضريبة على القطاع التجاري والبالغة 6 بالمائة هي من أعلى النسب التي تم زيادتها ضمن القانون مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وبينوا ان القطاع التجاري يتطلع إلى مناقشة أوسع بين الحكومة ومجلس الامة والقطاع الخاص حول مشروع قانون ضريبة الدخل، بشكل يحقق التنمية المستدامة وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحفيز الاقتصاد الوطني بمشاركة حقيقية بين القطاعين، مؤكدين ايمانهم بالحوار مع الجهات الرسمية لا بتعطيل المصالح والأعمال للوصول الى تفاهمات حول القضايا الاقتصادية. 

وطالبوا الحكومة في بيانهم بضرورة العمل على تجميد قرار رفع اثمان الكهرباء نظرا للمستجدات التي طرأت على اسعار النفط عالميا وضرورة اعادة دراسة الكلف وانتظار قرار اللجنة النيابية المشتركة التي شكلها مجلس النواب بهذا الخصوص معبرين عن تقديرهم لموقف النواب الداعي لعدم انفاذ قرار رفع التعرفة الكهربائية.

وقالوا ان القطاع التجاري والخدمي يتحمل مصاريف التشغيل والترويج للبضائع والمنتجات المصنعة محليا وهو من الداعمين الاساسين للصناعة الوطنية كما انه انجز مجمعات ومراكز تجارية حضارية تعكس الصورة المتقدمة التي وصلتها المملكة لجهة التحديث والتطوير.

وبينوا ان القطاع التجاري كان من اكثر القطاعات تضررا والتي تحملت الاعباء جراء الاضرابات وتعطيل العمل خلال العام الماضي مشيرين انه وبالرغم من ذلك حافظ التجار والمستوردين على الاسعار رغم زيادة كلف التشغيل لكنه غلب المصلحة العامة على مصالحه ما انعكس على معدلات التضخم التي بقيت في حدودها الطبيعية.

وطالب القطاع التجاري في بيانه بدور اساسي في مناقشة الانظمة والتعليمات التي تحكم تنفيذ القوانين ذات العلاقة المباشرة بأعمال القطاع الخاص لأخذ وجهة نظره وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين.

تابعوا هوا الأردن على