أردني هارب من الإعدام ..

 بينت احصائية رسمية كويتية ان (39) شخصاً تبين انهم هاربون من احكام الاعدام، وان معظم الجرائم التي ارتكبوها هي قتل عمد، لافتة الى ان من بينهم (4) كويتيين وكويتية واحدة، وقد تم تعميم اسمائهم عن طريق الانتربول الدولي.

واشارت الاحصائية التي نشرتها صحيفة القبس الكويتية الى ان السعوديين احتلوا المرتبة الاولى في عدد المحكومين بالاعدام، والهاربين، حيث بلغ عددهم (8) متهمين، اضافة الى (5) مصريين، و(4) عراقيين، و(4) باكستانيين، و(4) من الجنسية السريلانكية، و(3) هنود، وبنغلاديشي واحد، وايراني، واردني، وكندي، ولبناني، وافغاني.

(39) مجرما في قضايا خطيرة صدرت بحقهم أحكام بالإعدام شنقا، لكنهم هربوا خارج البلاد!

هذا ما أكدته إحصائية، وأشارت إلى ان نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي تحرص على ملاحقة المتهمين الهاربين خارج البلاد، وانه أصدرت النيابة أمر قبض دولي بحق هؤلاء الأشخاص الذين حوكموا بعقوبة الإعدام ومنهم (4) نساء.

واشارت الإحصائية إلى ان (35) من المحكومين بالإعدام وهاربين قضاياهم قتل عن عمد، وهناك قضيتا إتجار بالمخدرات، وقضية أمن دولة واخرى مواقعة أنثى بالإكراه.

واشارت الإحصائية إلى ان السعوديين احتلوا المرتبة الأولى من عدد المحكومين بالإعدام وهاربين، حيث بلغ عددهم 8 متهمين، إضافة إلى 5 كويتيين، و(5) مصريين، و(4) عراقيين، و(4) باكستانيين، و4 من الجنسية السريلانكية، و3 هنود، وبنغلادشي واحد، وإيراني، واردني، وكندي، ولبناني، وأفغاني.

وعلق مصدر مطلع على هذه الإحصائية الخطيرة «ان النيابة العامة قامت بدورها بإصدار أوامر ضبط دولية عن طريق الإنتربول، وعممت اسماء هؤلاء المجرمين لضرورة إعادتهم إلى الكويت».

 
(3) متهمين محكوم عليهم بالإعدام حضوريا

واشار المصدر إلى ان هناك (3) متهمين في هذه الإحصائية تم الحكم عليهم بالإعدام حضوريا، لكنهم هربوا، وهم عراقيان ولبناني، أما باقي المتهمين فتم الحكم عليهم غيابيا، مما يتعين إحضارهم وبالتالي لهم الحق في أن يطعنوا على هذه الأحكام أمام القضاء الكويتي الذي سينظر ما إذا كانت العقوبة ستخفف عنهم أم أنه سيؤدها بحقهم.

واستدرك المصدر قائلا «لكنه لايحق لأي من هؤلاء المجرمين في حال تم ضبطهم أن يطعنوا على أحكامهم الغيابية عن طريق محام لهم وهم هاربون، لأن الطعن على الحكم يجب أن يحضر فيه الشخص امام القاضي إذا كان الحكم صادرا بحقه غيابيا، مضيفا: لكنه من المستحيل طبعا أن يحضر هؤلاء المجرمون بإرادتهم مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لضبطهم.

وسألت القبس المصدر عما إذا كان هناك طلبات لا تنفذها النيابة العامة والمقدمة من دول أوروبية بالضبط والإحضار دوليا عن طريق الإنتربول، لأنها لا تتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل؟ فأجاب قائلا: النيابة العامة تحرص على التعاون الدولي وتعزيز آفاقه لمكافحة الجريمة، خاصة في ظل ما ترتبط به الكويت من اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.

واضاف المصدر قائلا: وكذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، أو مبدأ المجاملة الدولية طالما انها لا تتعارض مع سيادة الدولة او امنها او النظام العام فيها او القانون، وذلك استشعارا منها بأهمية ووجوب تكثيف العمل على مكافحة الجريمة الدولية بمختلف اشكالها وانواعها، وخاصة في مجالات ضبط وتسليم المجرمين.


(5) كويتيين.. بينهم امرأة


أشارت الإحصائية بعدد المحكوم عليهم بالإعدام والهاربين، التي حصلت عليها القبس، إلى أن هناك (4) كويتيين محكومين بالإعدام غيابيا، وكانت جرائمهم قتل عن عمد، بالإضافة إلى مواطنة كويتية هاربة أيضا ومتهمة بقضية أمن دولة وتم الحكم بإعدامها غيابيا.

اعتراف بـ«النشرات الحمراء»

اكد مصدر مطلع ان النيابة العامة تعترف بالقيمة القانونية للنشرات الحمراء الصادرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الخاصة بطلب القبض على الأشخاص باعتبارها من ابرز الوسائل الناجحة في مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين..