حظر إفشاء الأسرار على "مكافحة غسل الأموال"

حظر مجلس النواب على رئيس وموظفي وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر .

واقر النواب في جلسته التي عقدها مساء الاحد انه " ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في هذا القانون، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة".

ويسري الحظر المنصوص عليه على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويأتي القرار النيابي خلال جلسة المجلس المسائية الاحد التي ناقش فيها القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وسط استمرار نواب مقاطعتهم لحضور الجلسات الا من على الشرفات.

ووافق النواب على تعيين رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية كنظام موظفي البنك المركزي.

واعاد النواب منح موظفي الوحدة الذين يسميهم رئيس الوحدة عند ممارستهم لمهام ووظائفهم وفق أحكام هذا القانون صفة الضابطة العدلية.

ووافق المجلس على ان يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، حيث تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي، المخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الأردني، أي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة، اي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد إليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.