مواقف تصعيدية نهاية كانون و تخوفات من دومينو اغلاق المصانع في الاردن

بعد اسبوع من لقاء الملك عبدالله الثاني برئيس هيئة تشجيع الاستثمار الدكتور منتصر العقلة، والتي طالب فيها بضرورة وضع إجراءات جاذبة ومحفزة للاستثمار في الاردن، جاء اعلان مجلس ادارة شركة حديد الاردن عن اغلاقه لمصنع صهر الحديد بسبب التحديات التي يواجهها.

 ويعتبر هذا الاغلاق السادس لمصنع حديد في الاردن خلال الفترة الماضية، حيث ضربت الحكومة في عرض الحائط تنبيهات وتحذيرات الصناعيين من الاستمرار في قرارات من شأنها الاضرار بتنافسية القطاع الصناعي والتي كان اخرها اطلاق صافرة انذار عندما قام صاحب احد المصانع التي تعمل في الاردن منذ 18 عاما بتسليم مفتاح مصنعه لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في منتصف عام 2013، والتي اعتبرها النسور في تلك الحادثة (لي ذراع، حيث ابدى استعدادا لمساعدة هذا الصناعي لنقل مصنعه للسعودية ومساعدته في الحصول على الجنسية).

 ويدفع اغلاق المصانع خلال هذه المرحلة الى التساؤل عن دور وزارة الصناعة والتجارة خاصة وان وزيرها الحالي حاتم الحلواني كان رئيسا لغرفتي صناعة الاردن وعمان لأكثر من دورة وهو على دراية تامة بالتحديات والمعضلات التي تواجه القطاع الصناعي، ناهيك عن التساؤلات حول دور هيئة الاستثمار والتي رغم حداثة تأسيسها الا ان القائمين عليها كانوا على تماس مباشر مع القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي خلال فترات ماضية.

 بدوره ابدى رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت مخاوفه من حصول موجة اغلاقات في بعض المصانع التي تعمل في السوق المحلية خاصة في ظل رفع اسعار الكهرباء. واوضح على قرار اغلاق مصنع الصهر التابع لشركة حديد الاردن، ان خطورة استمرار الحكومة في بعض قراراتها تكمن في توجه بعض المصانع اما الى الاغلاق او وقف بعض خطوط الانتاج بما يعني تسريح العمالة. 

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني : ان الوزارة ستلتقي بغرفة صناعة الاردن خلال الاسبوع الحالي بهدف بحث ملف اغلاق مصنع الصهر التابع لشركة حديد الاردن. واضاف ان الوزارة كانت قد اتخذت عددا من الاجراءات خلال الفترة السابقة بهدف دعم صناعة الحديد بفرض 80 دينار على كل طن مستورد. 

وحول اثر رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، اكد الحلواني ان هذا الامر سيبحث حاليا ضمن لجنة مجلس النواب. الى ذلك قال رئيس غرفة صناعة الاردن والتي تعتبر ممثل القطاع الخاص الصناعي بأكمله: انه وقبل نهاية العام الماضي طالبت الغرفة الحكومة بضرورة تجميد بعض القرارات التي من شأنها ان تؤثر سلبا على القطاع الصناعي، ولكن لم تقتصر الردود سوى على الاتصالات من قبل بعض المسؤولين، دون وجود اي رد فعل او قرار يدعم القطاع. 

واوضح ان القطاع الصناعي يطالب بقرارات سريعة وفورية للحد من اي توجهات لدى المستثمرين بنقل مصانعهم خارج الاردن او اغلاق مصانعهم، او حتى وقف خطوط انتاج بما يؤدي الى تسريح العمالة. واشار حتاحت الى انه مع نهاية شهر كانون ثاني الحالي، فإن غرفة الصناعة ستتخذ مواقف واجراءات تصعيدية بهدف حماية القطاع الصناعي ودعم استمراره في الاقتصاد الوطني.