"الجنايات" تبرئ موظفا من تهمة نشر صور "فاضحة" لمنتفع في مركز الكرك لرعاية وتأهيل المعوقين

 برأت محكمة الجنايات الكبرى مشتبها به في مركز الكرك لرعاية وتأهيل المعوقين، من جناية هتك عرض، تتعلق بتصوير ونشر صور لمنتفع على مواقع إخبارية، بسبب 'عدم كفاية الأدلة'.

وتعود القضية إلى شهر نيسان العام الماضي، عندما تداولت مواقع إلكترونية صورا لمنتفع، يعاني إعاقة عقلية متوسطة، تظهر تعرضه للتعذيب والضرب المبرح.

وعلى إثر نشر الصور، وجهت تهمة الإيذاء لعامل في المركز، وتهمة الإهمال الوظيفي لستة آخرين، لكن تم توجيه تهمة هتك عرض لمشتبه به آخر، بعد اتهامه بتصوير المنتفع وهو نصف عار ونشر صوره في مواقع إلكترونية.

وبحسب الادعاء، فإن 'المشتبه به استغل سلطته على المجني عليه واستغل مرضه العقلي، وطلب منه خلع ملابسه وتصويره، ونشر صور المجني عليه، وهو عار من الملابس على مواقع إلكترونية'.

وأشار الادعاء إلى أن 'محكمة الجنايات، وبعد بحث الدلائل والشهادات المقدمة، توصلت لقناعة مفادها بأنها لم تجد أي دليل يرتقي لمستوى البينة القانونية المقنعة، التي تثبت على سبيل الجزم واليقين، ارتكاب المشتبه به لأي من التهم المسندة إليه، خصوصا مع تناقض أقوال الشهود، فضلا عن عدم وجود أي صور للمجني عليه على هاتف المتهم، وعدم وجود كاميرا أساسا في الهاتف الذي يحمله المتهم'.

واعتبرت المحكمة في قرارها أنه 'لا يجوز أن تبنى الأحكام إلا على أدلة قانونية وجازمة، تؤدي بطريق اللزوم لإثبات وقوع الجريمة ونسبتها لفاعلها'.

وكان توجيه تهمة 'هتك العرض' للموظف، أثار جدلا بين ناشطين في مجال حقوق الإنسان والاعاقة، معتبرين أن نشر الصور وما تعرض له المنتفع من إساءة جسدية، أسهم بكشف حالات عنف وإساءة وإهمال في المركز.

في المقابل، اعتبر آخرون انه حتى لو كان الهدف من نشر الصور كشف وفضح الانتهاكات، لكنها صور لشخص ذي إعاقة، عار، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام قانون العقوبات، وتحديدا للمادة 297 منه. وتنص المادة على أنه 'يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة، بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي، أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع، أو حمله على ارتكابه'.

وكان نشر صور المنتفع وما تعرض له من ايذاء واساءة جسدية، دفع وزارة التنمية الاجتماعية حينها لإحالة القضية للمدعي العام، وتشكيل لجنة تحقيق داخلية، أثبتت تعرض المنتفع للإساءة.

وعلى إثرالقضية، أوقف 7 موظفين عن العمل، كما اوقعت الوزارة حينها عقوبتين بحق موظفين فيها، أحدهم في المركز والآخر في الكرك، وأجرت تغييرات في إدارة مديرية الإعاقة بالوزارة. 

وأكدت وزيرة التنمية ريم أبو حسان حينها 'أن الوزارة لن تتهاون مطلقا في أي أمر يتعلق بالاعتداء أو محاولة المس بالمقيمين في دور الرعاية من المنتفعين، أو من الأطفال'.