بعد انتهاء المهلة القانونية بـ 20 يوماً .. هل حصّلت الحكومة أموالها من الجنرال المخلوع "محمد الذهبي"؟

انتهت المهلة الحكومية التي مُنحت لمدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي يوم 3-11-2014 بواقع شهرين لدفع 20 مليون دينار للخزينة العامة للدولة.

وكانت الحكومة طالبت الذهبي بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، دفع المبلغ المستحق لحساب الخزينة لدى مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية خلال ستون يوما.

وتجاوزت المدة ما يقارب 20 يوماً اضافية حسب البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 3-11-2014.

وبحسب الجريدة الرسمية "فإنه إذا تخلف عن دفع المبلغ فستتخذ الحكومة بحقه الإجراءات القانونية اللازمة حسب قانون تحصيل الأموال الأميرية".

وتولى الذهبي عمله مديراً للمخابرات العامة في الفترة ما بين 2005 و2009، وأوقف بناء على معلومات صدرت عن وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي الأردني، واتهم بغسل الأموال والاختلاس وإساءة استخدام السلطة.

وقررت محكمة جنايات عمان في كانون الأول 2012 الحكم عليه بالسجن 13 عاما و3 أشهر وتغريمه 21 مليون دينار بعد إدانته بالاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة.