توقعات بتسريح آلاف العمال بعد رفع اسعار الكهرباء وضريبة الدخل

عصام مبيضين - حذر نقابيون عماليون من وجود تسريحات جماعية للعمال في بعض الشركات والمصانع التي باتت عرضة لاهتزازات ارتدادية قوية؛ نتيجة ارتفاع اسعار الكهرباء وضريبة الدخل.

وبعد بدء صدور قرارات أصحاب العمل في المملكة تسريح العمال، وطلبهم إعادة هيكلة شركاتهم، والاستغناء عن خدمات العمال وشركات أخرى توقفت عن العمل اثر انخفاض معدلات الإنتاج وارتفاع التكاليف.

وقال الناشط العمالي أحمد عوض إن القطاع الصناعي منذ أربع سنوات يتعرض لضغوط مع ارتفاع أسعار النفظ، وارتفاع أسعار الكهرباء وضريبة الدخل ومدخلات الإنتاج؛ ما يعني أن 270 ألف عامل في خطر.

وشدد على أن المصانع والمنشآت الصناعية عرضة للخطر، إلا أن اتفاقيات التجارة العالمية كلف الإنتاج أمام محدودية منافسة المنتجات المحلية.

وحذر من رحيل هجرات للمصانع من المملكة إلى دول مجاورة منها شرق السعودية ومصر، مبينًا أن إغلاق مصنع الحديد في الزرقاء قرع جرس الإنذار.

المعايطة : تكلفة رفع الإنتاج انعكست على ضعف عدم تسويقة محليا

من جانبه، عبر اتحاد نقابات العمال على لسان رئيسه مازن المعايطة عن أن آثار الأزمة وتداعياتها بدأت تلمس محليا، مضيفا أن تكلفة رفع الإنتاج انعكست على ضعف عدم تسويقة محليا.

وتنحصر مخاوف العمال ونقابتهم من أن يضعف موقفهم النقابي بالمطالبة بزيادة، وتحقيق مكتسبات عمالية من أصحاب العمال؛ إذ يبدي الاتحاد تخوفه من ان تنساق مسارات العمل النقابي في المرحلة المقبلة باتجاه ضمان عدم تسريح العمال، وممارسة أي عمل نقابي يحول دون اتخاذ أصحاب العمل قرارات بهذا الاتجاه.

الناشط العمالي محمود أمين الحياري قال إن الخطر المحدق في العمال؛ جراء رفع أسعار الكهرباء، وبغض النظر عن أية نسبة نتحدث الوضع سيؤدي إلى رفع كلف التشغيل على أرباب العمل؛ وبالتالي سيلجأون إلى تخفيف حجم النفقات التشغلية على حساب القوى العاملة.

وزاد: 'لعلنا لا نبالغ ونحن نحذر من تسريحات قادمة لآلاف العمال؛ جراء قرار الحكومة، خاصة مع عجز الحكومة عن ضبط سوق العمل، ووجود العمالة الوافدة، وإيقاف التعيينات'.

الحياري حذر من أن من يبقي من العمال سيحرم من تحسين شروط استخدامه، وتطوير وأوضاع المعيشية جراء القرار،
وبعد قرار الحكومة إطفاء مديونية شركة الكهرباء والصناعة الوطنية لمواجهة مثل القرار لطلاق حملة وطنية القوى العمالية.

عضو نقابة كهرباء : ارتفاع اسعار الكهرباء وضريبة الدخل سيؤثر في القطاع العمالي

وأكد عضو نقابة الكهرباء فخري العجارمة ان ارتفاع ىاسعار الكهرباء وضريبة الدخل سيؤثر في القطاع العمالي؛ حيث ستعمد الشركات إلى أساليب عديدة لتسريحهم، بإجبار العمال على تقديم استقالاتهم؛ بحجة إعادة الهيكلة، وضبط النفقات المالية لهذه الشركات، 'من هنا يجب ايجاد حماية الطبقة العمالية'.

ودعا العجارمة الحكومة إلى إطلاق مبادرات اجتماعية موازية لما يمكن أن يلحق الاقتصاد من اثار؛ نتيجة ارتفاع الكهرباء، وبعد قانون ضريبة الدخل، لتفعيل ركائز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين أصحاب العمل والعمال والحكومة، بما يضمن حقوق العمال، ومنع تسريحهم مهما كانت الأحوال.

من جهة أخرى، يبدي خبراء في سوق العمل تخوفهم من أن يرتفع معدل البطالة في النصف الثاني من العام الجاري 7.5%؛ مما يترتب عليه تداعيات تلحق أضرارا اضافية على الاقتصاد الوطني؛ إثر تراجع القدرة الشرائية والانفاق للمواطن.

يضاف الى ذلك أن مستقبل تشغيل آلاف من خريجي الجامعات ومؤسسات التدريب المهني والتعليم المهني بات في دائرة الخطر، في ظل ارتفاع وتيرة الازمة، وعدم اتضاح ردة الفعل الحكومية.

وبينما يحق لأصحاب العمل -وفقاً للمادة 31 من قانون العمل- تحت بند إعادة الهيكلة إنهاء عقود العمل غير محددة المدة إذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الإنهاء، او التعليق كتقليص حجم العمل، او استبدال نظام الإنتاج بآخر، او التوقف نهائيا عن العمل، شريطة إشعار وزارة العمل بذلك.

وفي السياق، أكد صاحب مصنع البلاستيك محمد سالم ابو زغلة أن قرار رفع الكهرباء انعكس بشكل تدريجي وسلبي على واقع القطاع الصناعي خلال عام 2015؛ نتيجة ارتفاع الكلف، وخروج عدد من الصناعيين من السوق؛ إذ انتقلت مصانع حديد وبلاستيك إلى مصر والسودان؛ لانخفاض تكاليف الإنتاج هناك.

وبين ابو زغلة أن القطاع الصناعي لا يستطيع تحمل مزيد من الكلف التي تضعف قدرته التنافسية، وتهدد مستقبله بالبقاء في المملكة، خاصة ان الاستيراد ارخص من تصنيعه، موضحا أن الموظف البسيط هو من سيدفع ثمن قرار رفع الكهرباء في حال تم الاستغناء عنه من قبل المصانع التي يعمل بها.

وبين ان القطاع الصناعي يشغل ما يزيد على 250 الف عامل، ويعتبر ثالث اكبر مشغل للعمالة؛ ما يتطلب دعما من الحكومة، وليس زيادة في الأعباء المترتبة على القطاع الحيوي القطاع الصناعي. 

وأشار الى أن قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 7.5% سيرتب كلفا اضافية على القطاع الصناعي، الذي يواجه أصلا العديد من التحديات التي تحول دون تعزيز تنافسيته أمام الصناعات الأجنبية التي تحظى بالدعم في دولها.

وحذر رئيس غرفة صناعية عمان العين زياد الحمصي من أن بيانات غرفة صناعة عمان تشير إلى أن 627 منشأة صناعية من أعضاء الغرفة لم تجدد اشتراكها خلال عام 2014.

بينما يؤكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة انه لا توجد أية طلبات إعادة هيكلة او تسريح عمال، مبينا أن موضوع شركة الحديد في الزرقاء مرتبط بأزمة في القطاع وسوق الخردة وغيرها.

ولفت حمادة إلى أن الوزارة تعمل ما في وسعها لتسوية النزاعات العمالية والتوفيق بين أصحاب العمل والعمال، كما تتبنى اهم المعايير الدولية التي تحمي حقوق العمال، ومن ذلك حقهم في العمل اللائق الذي يوفر للعامل بيئة عمل مريحة وحقوقا عادلة.

وبين أن الحكومات سعت بشكل دؤوب للقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة؛ من خلال توفير فرص العمل للمتعطلين، ودعم مشاريع حزم الامان الاجتماعي وشبكات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

يذكر أن صناعيين لوحوا خلال اجتماعات بإغلاق مصانعهم، وتسريح العمالة في حال رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي.