النسور في أصعب أيامه بعد تغير كلمة السر ومعركة كسر العظم مع النواب بدأت

يبدو أن قرار مجلس النواب اليوم برفض قرار رفع الكهرباء، كان مفاجئاً وصادماً لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، والذي ظهر حجم غضبه على الملأ خلال جلسة النواب اليوم بطرقه الطاولة من أمامه مرات عدة، بعد أن أحيط بوابل من الانتقادات والصيحات والمواقف النيابية الداعية للتراجع عن القرار.

النسور المعروف بدهائه وحججه وقدرته على الإقناع ارتطمت نواياه برفع الكهرباء بصخرة نيابية كبيرة قوامها 73 نائباً "رفضت القرار"، في مشهد ربما يجسد أصعب أيامه، بخاصة أن مضيه في القرار يعني حتماً رحيل حكومته.

يقول أحد أقطاب مجلس النواب إن البساط سحب من تحت أقدام الحكومة اليوم، ولا يمكن قراءة المشهد إلا بأن الغطاء رفع عن الحكومة، وقد بدأ العد التنازلي لرحيلها، وهي أمام كابوس الرحيل المرتقب وربما لن تصمد طويلاً وإن كتب لها العمر فإنها لن تتعدى مرحلة ما بعد إقرار الموزانة.

ويضيف القطب مفضلاً عدم الكشف عن هويته أن شعبية الحكومة المتهاوية برفعها للأسعار وفرضها مزيداً من الضرائب أصبح مقلقاً وقد وجب التغير خوفاً من حالة اضطراب شعبي مفاجئة.

وبالعودة لتفاصيل جلسة النواب اليوم فقد دخلت الحكومة القبة وقرار الرفع في جيبها، لكن مؤشرات عدة كانت شي قبيل الجلسة بنصف ساعة أن كلمة السر تغيرت، فقد أصدرت كتلة تمكين بيانا عبرت فيه عن رفضها للقرار، كذلك كان الإتلاف النيابي يعقد اجتماعاً انتهى عند الرابعة تماماً قبل انعقاد الجلسة بربع ساعة، وأعلنت فيه كتل تمكين والوسط والمستقبل رفض رفع الكهرباء، فيما بقيت وطن والاتحاد الوطني مع قرار الرفع، ليبدأ مشهد الإنقسام في الإئتلاف واضحاً أثناء التصويت برفع الأيدي على القرار.

ولا تبدو الاحتالات مفتوحة في قابل الأيام إذ أنها ستكون محصورة في حشد نيابي لحجب الثقة عن الحكومة في حال أقرت الرفع بأي نسبة وهو احتمال وارد جداً، وذلك بعد ان أبدى النسور ملامح مضيه في القرار بأن رهنها بان المملكة ستتلقى وفقه مساعدات خارجية، والخيار الثاني أن ترفع الحكومة النسبة فقط 7.5 بالمئة، لاستمالة النواب وإحراجم على أن يدخل النسور مربعات ومساحات إقناع جديدة، والخيار الأخير مضي الحكومة بالقرار وعجز النواب عن إسقاطها، ما يعني أن مقولة عصفورين بحجر ستكون واردة لرحيل المجلسين.

ويبقى أخيراً القول أن معادلة الرقم 73 من النواب الذين رفضوا القرار من اصل 125 كان الفضل فيها لقرار النواب الذين قاطعوا الجلسات وعادوا اليوم للقية وهم ثمانية نواب غاب عنهم بعذر النائب يحيى السعود، فيما حضرها ورفض القرار النواب: علي السنيد، عساف الشوبكي، خليل عطية، مصطفى الرواشدة، هند الفايز، سمير عويس، مازن الضلاعين.