عندما ضرب النسور بانفعال على طاولة البرلمان..غموض يحيط بخلفيات «تكشيرة» البرلمان الأردني في ملف «أسعار الكهرباء»

لاتبدو خيارات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور متعددة بعدما شوهد وهو يضرب بانفعال على طاولة البرلمان بعدما فوجئ بنتائج تصويت مجلس النواب على مسألة تثير الحساسية بعنوان أسعار الكهرباء في ظل انخفاض أسعار البترول دوليا.

انفعال النسور هادئ الطباع في العادة كان له ما يبرره في قياسات الحكومة فالخيارات ضاقت تماما بعدما انقلب النواب على هامش موجة للتفاعل مع مطالب الشارع على ترتيب مشترك تم بتخفيض نسبة زيادة كانت قد قررتها الحكومة على أسعار الكهرباء. الحكومة كانت بصدد رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% والنسور وافق تحت ضغط برلماني على نسبة 7% لكن موجة انفعال برلمانية أطاحت حتى بالترتيب الأخيرودفعت النسور نفسه للانفعال وإلقاء خطاب تخلله بعض الاستفزاز وخلافا للعادة.

البعض يقترح على النسور الأن العودة لنسبة 15% ما دامت تغضب النواب بكل الأحوال بعد توصيتهم المثيرة.

خلف الكواليس يتحدث وزراء النسور عن «التزامات دولية» موقعة رسميا على مستوى الدولة مع مؤسسات المال الدولية بخصوص تخفيض العجز الكبير في فاتورة الكهرباء والحركة لترويج رفع الأسعار تتحرك على أساس ان حكومة سابقة هي حكومة رئيس الديوان الملكي الحالي الدكتور فايز الطراونة هي التي التزمت خطيا مع المؤسسات الدولية. بعض النواب يطالبون حكومة النسور بالشفافية والكشف عن مضامين هذه الالتزامات الموثقة والموقعة سابقا مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

اجتهد النسور لكي يشرح للنواب أن المسألة تم الالتزام بها سابقا، لكن المزاج البرلماني بقي متوثبا خلف المسألة ورفض أي تسويات، على أساس ان انخفاض أسعار النفط يحول دون رفع أسعار الكهرباء التي تعتمد في إنتاجهاعلى النفط بسبب انقطاع واردات الغاز. موقف النواب الحاد صدم النخبة السياسية ووزارة النسور علقت «أدبيا» بين موقفين.. المجازفة بتحدث النواب وإقرار رفع الأسعار أو التراجع تماما أمام سلطة ممثلي الشعب، ما سيعني لاحقا تنمية دور السلطة التشريعية على حساب التنفيذية. بالنسبة للنائب المخضرم الذي قاد التحرك عمليا مع نخبة من زملائه ضد رفع أسعار الكهرباء خليل عطية كما قال لـ «القدس العربي» الخيارات واضحة أمام الحكومة التي تقدم أرقاما لا تبدو مقنعة وهي تجاهل موقف النواب المؤسسي وتحمل الكلفة الناتجة عن ذلك أو الاستجابة لمطلب النواب ونزع فتيل أزمة.

خياران أحلاهما مر حسب المحللين لرئيس محنك من طراز النسور تعرض فجأة لحالة «نهش» برلمانية أظهرت حكومته قابلة لتقليص نفوذها أمام النواب مع ملاحظة عابرة ومثيرة يسجلها رئيس وزراء سابق تحدث لـ «القدس العربي» قوامها التشديد على ان الائتلاف النيابي الوسطي وقوامه 82 نائبا هو الذي تزعم التصويت ضد خيارات النسور رغم انه تشكل أصلا تحت عنوان «الانسجام» مع الوزارة.

بالنسبة للكثيرين في الوسط السياسي «تكشيرة» النواب المباغتة ضد الحكومة في وقت حرج وحساس بحاجة لقراءة متانية للخلفيات خصوصا وانها تبرز بعد أسابيع من جرعة دعم كبيرة قدمها القصر الملكي للنسور عندما لوح بحل المجلس والبرلمان إذا ما حجبت الثقة عن الحكومة وتم إسقاطها.

تداعيات ما حصل مساء الأحد لم تحسم بعد والفرصة متاحة أمام المزيد من التأزم في علاقة الحكومة بالنواب ونقاشات أسعار الكهرباء وصلت لنقطة اللاعودة فقد اتخذ النواب قرارهم ووضعوا كرة ملتهبة في حضن النسور الذي ينبغي ان يحسب كل الخطوات الآن بسبب تحفز بعض القوى البرلمانية للانقاض على مذكرات لحجب الثقة عن حكومته. الأزمة هي محصلة عملية لغموض أهداف سياسات الحكومة بعد الانخفاض الدولي في أسعار النفط، حيث أفاد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب يوسف القرنة خلال نقاش جانبي مع «القدس العربي» بان انخفاض أسعار النفط ينبغي أن ينعكس على اتجاهات وقرارات الحكومة المتعلقة حصريا بحياة الناس والمواطنين قائلا: لا نلمس ذلك بجدية حتى الآن. بسام البدارين