الملاحمة: لبينا مطالب العمال الجماعية ومعدل الرواتب 2150 دينار شهريا

قال رئيس هيئة المديرين في الشركة الهندية الأردنية للكيماويات عبدالكريم الملاحمة إن الشركة نفذت جميع الاتفاقيات العمالية التي وقعتها مع ممثلي العمال منذ عام 2010 وزادت عليها مجموعة من المزايا تم تنفيذها في حدود إمكانات الشركة.

 

وبين في رسالة بعث بها لوزير العمل يطلعه فيها على عدم أحقية أضراب العاملين الدائر حاليا، بسبب تنفيذ جميع المطالب وحزمة جديدة إلى جانبها، وهو ما يضر كثيرا بالشركة ويكبدها خسائر كبيرة في الإنتاج، إلى جانب الضرر الذي يحدثه للبيئة المحلية نتيجة التوقف المفاجئ للمفاعلات الكيماوية.

 

وأشار إلى أن هيئة المديرين في الشركة، وقبل عدة أيام، وافقت على منح العاملين مجموعة من المزايا التي لم تنص عليها الاتفاقية الأخيرة المبرمة قبل عام، شملت منح زيادة استثنائية للعاملين اعتبارا من بداية 2015 تكلفتها السنوية 300 الف دينار وزيادة غلاء المعيشة بواقع 20 دينارا وبتكلفة اجمالي 186 الف دينار، وصرف راتب مكافأة سنوية للعاملين تكلفتها 580 ألف دينار، إلى جانب تطبيق نظام نهاية الخدمة الجديد الذي ستقره قريبا شركة مناجم الفوسفات الأردنية.  

 

وأكد الملاحمة أن سجلات الشركة وكذلك سجلات العاملين في المؤسسات الرسمية، لاسيما المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تبين أن رواتب العاملين ارتفعت بنسبة 94 بالمئة منذ نهاية عام 2010، "وهي نسبة ارتفاع لا يضاهيها أي ارتفاع في الرواتب والأجور في أي من المؤسسات العامة والخاصة في المملكة".

 

وتشير البيانات المالية للشركة أن تكلفة الرواتب ارتفعت إلى 9ر9 مليون دينار في نهاية 2014 مقابل 9ر4 مليون دينار في نهاية 2010، بمعدل رواتب يصل إلى 2150 دينار شهريا، حدها الأدنى 800 دينار إلى 1000 شهريا تشمل 13 موظفا فقط وأعلاها 4559 دينار شهريا.

 

وبين الملاحمة أن مجموع المزايا الإضافية التي منحتها الشركة للعاملين بلغت 6ر8 مليون دينار الجزء الاكبر منها متكرر، منها علاوة غلاء المعيشة التي ارتفعت إلى 300 بعد أن تم اقرارها في عام 2012 بواقع 110 دنانير.

 

وقال إن الشركة بعد أن تسلمت الإدارة من الشريك الهندي في عام 2010 عملت على رفع المزايا وزيادتها وأبرزها التحول بنظام الراتب من 12 شهرا إلى 16 شهرا، وإقرار صندوق الإسكان بواقع 30 ألف دينار بدون فوائد، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب 6 شهور إلى جانب مبلغ 1000 دينار، وغيرها من علاوة بدل منطقة وتحسين الظروف المعيشية والمنح الدراسية والتأمين الصحي بعد التقاعد.

 

وأضاف الملاحمة أن الإضراب لا يمثل ضررا لمصالح الشركة والاقتصاد الوطني فحسب، بل يضر في مصالح العاملين وعدهم 384 موظفا بين مهندس وفني وإداري وعامل وعائلاتهم، مثلما يضر بمصلحة المجتمع المحلي، لاسيما وأن المضربين يهددون باعتصام مفتوح.

 

وكشف أن أخر اتفاقية عمالية تم توقيعها في 15 كانون الثاني 2014، تم بموجبها منح العاملين مكافأة إنتاج تمثل راتب شهر إضافي عن عام 2013، وصرف زيادة استثنائية على الراتب الأساسي للموظفين كافة، ودعم صندوق الإسكان بمبلغ إضافي بواقع 250 ألف دينار مقابل عدم تقدم العمال بأية مطالب ذات أثر مالي لمدة سنتين من تاريخ توقيع الاتفاقية، وهو ما أقره ووقع عليه ممثلين العاملين في الشركة.

 

وبين أن العمال خالفوا الاتفاق الموقع قبل عام وتقدموا بمطالب تزيد تكلفتها السنوية عن 4 ملايين دينار سنويا اغلبيتها متكررة سنويا.  

 

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي، الشركة المالكة للشركة الهندية الأردنية للكيماويات بنسبة 100 بالمئة، إن الإضراب المخالف للاتفاقيات الجماعية التي أخذت قوة القانون، وما سيتبعه من ضرر في عمليات الانتاج، سيؤثر سلبا على شركة الفوسفات ومصالحها ويضر في الجدوى الاقتصادية للمشروع.

 

وناشد المهندس المجالي العاملين في الشركة والمعتصمين في مواقع الإنتاج العودة إلى عملهم "خوفا من خسارة جميع الاطراف؛ الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي والعاملين إلى جانب الشركة المالكة، الفوسفات الاردنية".

 

وأعرب عن تخوفه من أن تزيد المطالب العمالية عن المستوى الذي يمكن تحمله "عندها يصبح المشروع برمته غير قابل للاستدامة"، منوها أن البعض يحاول استغلال العمال ليصل بالشركة إلى مرحلة التوقف عن الانتاج ما يشكل ضررا اقتصاديا وبيئيا في الوقت نفسه، ويضر في إمكانية استقطاب استثمارات جديدة للمنطقة".

 

وتتلخص مطالب العمال في زيادة الراتب الأساسي بمقدار 50 دينار، وشمول جميع الموظفين في التأمين الصحي بالدرجة الأولى، وتوحيد العلاوة الفنية لجميع العاملين واحتسابها على الرواتب الإضافية، وصرف علاوة خطورة عمل بواقع 20 بالمئة من الراتب الأساسي للموظفين كافة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة بما لا يقل عن 50 دينارا، وعلاوة بدل سكن للموظفين كافة بواقع 120 دينارا، ودعم صندوق الأسكان في الشركة بمبلغ مليون دينار، وزيادة قيمة القرض ليصبح 40 الف دينار، وتعديل علاوة الوردية إلى قيمة مقطوعة 65 دينار بدل من 10 بالمئة على الراتب الأساسي، وصرف مكافأة الانتاج بحيث تكون راتب ونصف الراتب الخاضع للضمان بما لا يقل عن 2000 دينار، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين الخاضع للضمان عن كل سنة خدمة تم إجابة معظمها