إسرائيل تقر 450 بيتا استيطانيا بالضفة
أعلنت وزارة البناء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس، عن عطاءات جديدة لبناء 450 بيتا استيطانيا في قلب الضفة الغربية، وفي محيط مدينة الخليل جنوبا، ورام الله ونابلس شمالا، وهو العطاء العلني الأول منذ عدة شهور.
ويتضمن العطاء أربعة مشاريع استيطانية، إذ سيتم بناء 102 بيت في مستوطنة كريات أربع، الجاثمة على أراضي منطقة الخليل ومحاذية للمدينة، و78 بيتا استيطانيا في مستوطنة ألفيه منشة، القريبة من مدينة قلقيلية، في غرب الضفة الفلسطينية، و156 بيتا استيطانيا في مستوطنة "الكانا" في منطقة نابلس المحتلة، و114 بيتا استيطانيا لمستوطنة جديدة في منطقة رام الله وتدعى "مغرون مزراح".
وقالت صحيفة "هآرتس" في موقعها على الإنترنت أمس، إن حكومة الاحتلال امتنعت في الأشهر الأخيرة عن إعلان عطاءات لمشاريع استيطانية في الضفة المحتلة، تحسبا لردود فعل أميركية وأوروبية معارضة، في الوقت الذي احتاجت فيه إسرائيل لدعم أوروبي لمواجهة المبادرات الفلسطينية والعربية في الأمم المتحدة.
ونددت منظمة التحرير الفلسطينية، على لسان عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، الذي قال، إن إعلان إسرائيل بناء الوحدات السكنية الاستيطانية بمثابة جريمة حرب. وقال، "إنها جريمة حرب، وعلى المحكمة الجنائية الدولية النظر في ملف الاستيطان الإسرائيلي".
فيما دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بشدة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استدراج عروض لتوسيع المستوطنات.
وأكدت عشراوي في بيان أن هذا التصعيد الاستيطاني الاستفزازي الخارج عن الإرادة الدولية هو جريمة حرب يتطلب موقفا واضحا من المجتمع الدولي وخطوات ملموسة لمساءلة إسرائيل عن تنصلها وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني ولإفلاتها من العقاب.
وقالت: "إن إسرائيل مصرة على المضي قدما في ارتكاب جرائم الحرب، وهي بذلك تعطي إثباتاتٍ ودلائل أكثر لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمها وانتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي".
وأشارت الى أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي ممنهج ومدروس لفرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على أراضي فلسطين التاريخية وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني ومنع إقامة دولة فلسطينية مترابطة الأراضي وقابلة للحياة.
وأضافت: "إن هذه الجرائم الاستيطانية تهدف الى استغلال أجواء الانتخابات الإسرائيلية التي تجري دائما على حساب المواطن الفلسطيني وحقوقه وموارده وأرضه".
وأكدت عشراوي أن القيادة الفلسطينية ستستمر في مساعيها الدولية لمحاسبة إسرائيل على سلوكها الاستعماري الأحادي وقالت: "إن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد وعاجل لدعم خطواتنا وجهودنا الدبلوماسية والسياسية الدولية لتثبيت حقنا السياسي والقانوني والإنساني في الحرية وتقرير المصير، وجلب إسرائيل للعدالة الدولية ومحاكمتها على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق المواطن الفلسطيني وأرضة ورفع الحصانة عنها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا".
