خبراء : تراجع اليورو يقلص حجم الدين الخارجي

أجمع اقتصاديون على أن هبوط أسعار عملة الإتحاد الأوروبي (اليورو) سيخفض قيمة الدين الخارجي المترتب على المملكة.

غير ان هؤلاء أشاروا  إلى أن معظم دين الأردن مقوم بالدولار الأميركي ما يعني أن الفائدة سوف تكون محدودة.

وتراجع سعر صرف اليورو في نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى مستوى لا مثيل له منذ (11) عاما حيث تدنى إلى ما دون(1.12)مقابل الدولار بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي برنامجا لشراء الأصول بغية تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية (1.115) وهو المستوى الأدنى منذ أيلول (سيتمبر) 2003.

وبحسب نشرة وزارة المالية الأردنية بلغت القروض الثنائية من ألمانيا (237.7) مليون دينار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ومن فرنسا (209.2) مليون دينار ومن بنك الاستثمار الأوروبي (95.5 )مليون دينار.

وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني إنه يوجد لدينا نسبة جيدة من الديون من بعض الحكومات الأوروبية سوف تستفيد الحكومة في حال سدادها بعد هبوط أسعار اليورو.

وبين العناني إن "كلفة ذلك الاقتراض ستنخفض على الحكومة الأردنية مع هذا الهبوط في سعر صرف اليورو".  وأشار إلى أن الحكومة أصدرت أيضا سندات يورو بوند بكفالة أميركية ممكن أن تستفيد من اطفائها ومن أسعار الفوائد السنوية عليها. ولفت العناني إلى ضرورة النظر إلى جداول السداد باليورو وأن تستعجل الحكومة في سداد قروضها هذا العام كي تستفيد من هذا الهبوط في الأسعار.

يشار إلى أن المركزي الأوروبي قال إنه "سيشتري سندات حكومية بدءا من آذار (مارس) المقبل وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2016 رغم معارضة البنك المركزي الألماني ومخاوف في برلين من أن يدفع ذلك الدول السخية في الإنفاق إلى التلكؤ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وسيضخ برنامج التيسير الكمي الجديد مع البرامج القائمة (60) مليار يورو شهريا في الاقتصاد.
بدوره؛ قال الخبير المالي مفلح عقل إن "معظم ديون المملكة بالدولار ونسبة القروض باليورو أقل نوعا ما الا أنها ستتأثر ايجابا مع نزول سعر صرف اليورو".

وبين عقل أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار وأن ارتفاع سعر صرف الدولار سيرفع من قيمة الدينار.
واتفق عقل مع العناني؛مبينا أن الاستفادة الكبرى من هبوط سعر صرف اليورو سيكون بالنسبة للتجارة الخارجية مع أوروبا بحيث تقل تكلفة المستورات الأوروبية وخاصة بالنسبة للسيارات والماكينات.

وبلغت مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي (2.5) مليار دينار في أول عشرة أشهر من العام الماضي وشكلت ما نسبته (19 %) من إجمالي المستوردات. في المقابل؛ بلغت قيمة الصادرات إلى هناك (160) مليون دينار وشكلت ما نسبته (4 %) من إجمالي الصادارات.

من جانبه؛ اتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة مع سابقيه مؤكدا أن كلفة قروض الأردن من الحكومة الألمانية ومن بنك الاستثمار الأروربي سوف تتقلص مع هبوط أسعار اليورو.

وأكد مدادحة أن الحكومة ممكن أن تستفيد في حال اطفائها لسندات اليورو يوند مبكرا وبشكل مستعجل وأما بالنسبة للفائدة السنوية على تلك السندات فإنه سيكون لتراجع سعر صرف اليورو اثرا ايجابيا عليها.

وبين أن التأثير الايجابي لانخفاض سعر صرف اليورو على الاقتصاد الوطني يظهر أيضا على احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية من خلال تقليل استهلاك تلك العملات.

واتفق المدادحة مع سابقيه بأن استمرار تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة سيؤثر ايجابا على الميزان التجاري ويقلل من كلف الاستيراد.