تراجع تصدير المركبات من المنطقة الحرة بنسبة 27%

انخفضت أعداد السيارات، التي تم تصديرها من المنطقة الحرة، خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 27 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة.

وتظهر البيانات، أن السيارات التي تم تصديرها إلى الخارج تراجعت الشهر الماضي بمقدار 1851 سيارة، لتصل إلى 4988 سيارة بدلا من 6839، مقارنة بنفس الفترة من الشهر العام الماضي. 

كما تشير البيانات الى ارتفاع السيارات المخلص عليها من المنطقة الحرة الى السوق المحلية بمقدار 46 سيارة، لتصل الى 5462 سيارة بدلا من 5446، مقارنة بنفس الفترة من الشهر الماضي.

وبرر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان، تراجع تصدير المركبات من المنطقة الحرة إلى الظروف السياسية التي تشهدها دول المنطقة، والتي أثرت بشكل كبير على حركة انسياب السلع بين الدول، خصوصا العراق التي تعتبر السوق الأول بالنسبة لتصدير المركبات.

وبين رمان أن عملية تصدير المركبات للسوق العراق تتم بعد المرور بالأراضي السعودية والكويتية، الأمر الذي يشكل تكاليف مالية كبيرة على التجار؛ حيث تصل أجور الشحن إلى 5000 دولار، مقارنة بـ1000 دولار في حال التصدير من حدود الكرامة، عدا عن الوقت اللازم لوصول البضائع والذي يتراوح بين 8 الى 10 أيام.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السيارات المخلص عليها من المنطقة الحرة الى السوق المحلية، بين رمان أن ذلك يعود إلى ارتفاع طلبات الشطب والاستبدال بعد وضع آلية جديدة من قبل الجمارك والمنطقة الحرة، إضافة الى ارتفاع طلبات التخليص على السيارات الممنوحة إعفاء لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشكل 15 % من إجمالي المخلص عليها.

واوضح رمان ان ارتفاع التخليص على المركبات يعود إلى وجود عمليات تخليص كبيرة على السيارات التي يعود تصنيعها الى العام 2009.

يشار الى أن مجلس الوزراء قرر، بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة، حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 أعوام تسبق سنة التخليص.