ميزانية أوباما للدفاع أكبر من ميزانيات الدول العظمى

 طلب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ميزانية للعام 2016 تصل إلى 3 تريليونات و990 مليار دولار، وتميّزت بتصاعد الصرف الدفاعي وفرض المزيد من الضرائب.

أموال أكثر للدفاع 

في خطوة تشير إلى تشدد موقف باراك أوباما في آخر سنة من ولايته، طلب الرئيس الأميركي 534 مليار دولار ميزانية لوزارة الدفاع، مع إلغاء الحسم الإلزامي الذي فرض على الميزانية منذ سنوات. وإضافة إلى الرقم الضخم، طلب الرئيس الأميركي 51 مليار دولار لتمويل صندوق الطوارئ الخارجية، وهي ميزانية تعادل ميزانيات الدفاع لكل الدول العظمى مجتمعة، أي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا واليابان.

من ضمن ميزانية الدفاع 5.3 مليار لمحاربة "داعش"، وتشمل أيضاً تدريب القوات العراقية وتسليح المعارضة السورية، فيما أشارت ميزانية وزارة الخارجية إلى 3.5 مليار لمحاربة "داعش" ولمواجهة مضاعفات الوضع في سوريا، و1.1 مليار دولار لمساعدة العراق والحفاظ على "المصالح الأميركية".

من الضروري الإشارة أيضاً إلى أن ميزانية أجهزة الاستخبارات الخارجية المطلوبة وصلت إلى 53 مليارا و900 مليون دولار، وهي ميزانية ضخمة أيضاً.

اعتراضات

لا يواجه الرئيس الأميركي الكثير من المعارضة الجمهورية على برنامج الميزانية الدفاعية، لكنه بدون شك يواجه معارضة شديدة في أبواب أخرى، فالعجز سيصل إلى 474 مليار دولار، والرئيس الأميركي كرر مرة أخرى طلبه فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء.

من أهداف الرئيس الديمقراطي إعادة ترتيب التوزيع الضريبي وتخفيف الضرائب عن الطبقة المتوسطة، وبالمقابل إعادة فرض ضرائب على الإرث للأغنياء. ويصل مجموع الضرائب الجديدة التي يريد أوباما تحصيلها خلال السنوات العشر المقبلة، إلى تريليون و440 مليار دولار، ومن ضمنها فرض ضريبة مرة واحدة على الأموال المودعة في الخارج.

رئيس لجنة المخصصات، الجمهوري هارولد روجرز، قال إن "الرئيس يطلب مليارات إضافية من دون إيجاد وسيلة جيدة لسداد المدفوعات"، وأكد أن زيادة الضرائب لن تجد طريقها إلى الإقرار. وأكد رئيسا لجنة الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ، وهما جمهوريان، أن "هذه المقاربة ستعني فرصاً أقل للطبقة المتوسطة، وحملاً ثقيلاً من الديون، بما يهدد المستقبل والأمن الوطني". وقال توم برايس ومايك انزي "إن ميزانية لا تتوازن ليست مشروعاً جدياً".

الخطوة التالية

سيعمل الجمهوريون قريباً على وضع مشروع ميزانية يحاولون من خلاله عكس المعادلة، أي ضرائب أقل وصرف أقل، لكنهم سيجدون أنفسهم في وضع صعب، لأن مشروع ميزانية الرئيس الأميركي يتجاوب مع بعض مطالبهم مثل الدفاع، كما يلبي مطالب شريحة كبيرة من الجمهور الأميركي الذي يريد صرفاً أكثر يفتح باب التعليم المجاني ويخلق وظائف العمل، وهذا ما أبدى الرئيس الأميركي حرصاً شديداً عليه، فهو يريد منح التعليم للأطفال وللكليات الجامعية المحلية بالمجان، كما يريد صرف 478 مليار دولار خلال 6 سنوات على تطوير البنية التحتية الأميركية، وهذه كلها بنود يتجاوب معها الجمهور الأميركي العريض.